قال عبدالله: قال أبي: (وقال يحيى بن سعيد: ابن عجلان لم يقف على حديث سعيد المقبري ما كان عن أبيه عن أبي هريرة، وما روى هو عن أبي هريرة).
ونقل ابن حبان عن القطان أنه قال: (سمعت محمد بن عجلان يقول:كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة،وعن أبي هريرة،فاختلط عليّ،فجعلتها كلها عن أبي هريرة)
وقال الذهبي: (وقد أورد البخاري في كتاب الضعفاء له في محمد بن عجلان قول القطان في محمد،وأنه لم يتقن أحاديث المقبري عن أبيه وأحاديث المقبري عن أبي هريرة،يعني أنه ربما اختلط عليه هذا بهذا).
قال أحمد: (ابن عجلان اختلط عليه سماعه مع سماع أبيه) أي ماسمعه من سعيد المقبري مع ماسمعه من والد سعيد المقبري.
وبناء على هذا النقل قال ابن حبان: (قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة،وسمع من أبيه عن أبي هريرة،فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما،اختلط فيها وجعلها كلها عن أبي هريرة،وليس هذا مما يهي الإنسان به،لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة، فما قال ابن عجلان:عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة،فذاك مما حمل عنه قديماً قبل اختلاط صحيفته عليه،وما قال عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع،لأنه أسقط أباه منها،فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة،وإنما كان يهي أمره ويضعف لو قال في الكل:سعيد عن أبي هريرة،فإنه لو قال ذلك لكان كاذبا في البعض،لأن الكل لم يسمعه سعيد عن أبي هريرة،فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطا على حسب ما ذكرناه).
_وأما علي بن المديني والبخاري والترمذي فنقلوا عن يحيى القطان أنه قال: (لا أعلم إ لا أني سمعت ابن عجلان يقول:كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة،وعن رجل عن أبي هريرة، فاختلط عليّ،فجعلتها كلها عن أبي هريرة).
وقال أحمد: (كان ثقة،إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري،كان عن رجل،جعل يصيّره عن أبي هريرة).
وقال النسائي: (ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري،ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة،وسعيد عن أخيه عن أبي هريرة،وغيرهما من مشايخ سعيد،فجعلها ابن عجلان كلها عن سعيد عن أبي هريرة،وابن عجلان ثقة).
وهذا النقل أقوى ويؤيده وجود أمثلة من الأحاديث مما اختلطت على ابن عجلان.
وعليه فينظر في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري:فإن كانت عن أبيه عن أبي هريرة قبلت إذا روى عنه الثقات المتقنون،لأن رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبيه دلالة على أنه مما ضبطه ولم يختلط عليه،إذ أنه بعد الاختلاط جعل روايته عن المقبري كلها عن أبي هريرة وليس عن أبيه عن أبي هريرة، واشتراط رواية الثقات المتقنين عنه لقبول روايته للأمن ممن في حفظهم شيء ممن قد يهم فيزيد (عن أبيه) دون دراية منه.
وأما رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فينبغي أن يُتوقف فيما ينفرد به حتى يتابعه عليه غيره،خشية أن يكون مما اختلط عليه،إلا إذا كان من رواية الليث بن سعد فإنه فيما (ذكر يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أصح الناس رواية عن المقبري وعن ابن عجلان عنه،يُقال أنه أخذها عنه قديماً)،وقال أحمد: (وليث بن سعد أصح القوم عنه حديثاً،وهو أحب إلي منهم،يعني في حديث سعيد).
وأما قول الحافظ في التقريب (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة) فمما لا يوافق عليه،لأن أئمة الحديث إنما ذكروا اختلاط حديثه عن أبي هريرة مما سمعه من سعيد المقبري خاصة.
الثالث _مما تُكلم به عليه_: اضطراب روايته عن نافع.
وقد ذكر ذلك القطان والعقيلي _كما سبق نقله _.
وقد قسم ابن المديني والنسائي أصحاب نافع إلى تسع طبقات،زاد النسائي طبقة عاشرة هي طبقة المتروك حديثهم،وذكرا ابن عجلان من الطبقة الخامسة.
فهو من الطبقة الوسطى من أصحاب نافع،ولذا فإنه لا يقبل ما ينفرد به ابن عجلان عن نافع لأنه ليس من أصحابه الأثبات،ويقبل فيما عدا ذلك.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 09:05 م]ـ
بارك الله في شيخنا الفاضل (هشام الحلاّف)
على هذه الدرر المبنية على ما سار عليه الأئمة.
بالسبة لما ذكرته من مشكلة نقل الحواشي، فلعلك تستفيد من طريقتي في هذه الرابط:
¥