تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه أبو داود (3140، 4015) والبيهقي (2/ 228) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي مرفوعا وقال أبو داود: " هذا الحديث فيه نكارة ". وأخرجه ابن ماجة (1460) والبيهقي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب به. وكذلك أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 274) وفي " المشكل " (2/ 284) والدارقطني والحاكم (4/ 180 - 181) من طرق ثلاثة أخرى عن ابن جريج به. فالحديث منقطع بين ابن جريج وحبيب كما هو صريح الرواية الأولى عن ابن جريج، وقد وجدت تصريحه بالسماع من حبيب في بعض الروايات ولكنها معلولة وهما روايتان. الأولى: اخرجها عبد الله بن أحمد في زوائد " المسند " (1/ 146): حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني يزيد أبو خالد البيسري القرشي ثنا ابن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت به. الثانية: أخرجها الدارقطني من طريق أحمد بن منصور بن راشد نا روح ابن عبادة ثنا ابن جريج: أخبرني حبيب بن أبي ثابت به. وعلة الرواية الأولى " يزيد أبو خالد وهو مجهول، كما قال الحافظ في " تعجيل المنفعة وقال ابن حزم: " لا يدرى من هو ". وعلة الرواية الثانية أحمد بن منصور هذا، لم يوثقه أحد إلا ما قاله أبو حاتم فيه " صدوق، كما في كتاب إبنه (1/ 1 / 78)، لكن الصدوق قد بخطئ، وقد ذكر ابن أبى حاتم في " باب درجات رواة الاثار "، أن الراوي الذي قيل فيه " صدوق أو " محله الصدق " أو " لا بأس به ": " فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ".

/ صفحة 297 /

قلت: وقد نظرنا في روايته لهذا الحديث مصرحا بسماع ابن جريج. من روايته عن روح، قد خالف في ذلك. كل من وقفنا على روايته لهذا الحديث عن روح من الثقات، مثل بشر بن آدم عند ابن ماجه، والحارث بن أبي أسامة عند الحاكم، ومحمد بن سعد العوفي عند البيهقي، فإنهما قالا عن روح عن ابن جريج عن حبيب كما تقدم الأولان ثقتان، الأولى احتج به البخاري والثاني حافظ صدوق، والأخر قال الدارقطني " لا بأس به "، وكذلك فإنه خالف أيضا رواية الآخرين عن ابن جريج، فلم يصرح احد منهم بالسماع فدل ذلك على نكارة وايته أو شذوذها على الأقل.

ولذلك قال الحافظ في " التلخيص " (ص 108): " وقد قال أبو حاتم في " كتاب العلل ": أن الواسطة بينهما (يعني ابن جريج وحبيب) هو الحسن بن ذكوان، قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم. فهذه علة أخرى، وكذا قال ابن معين أن حبيبا لم يسمعه من عاصم، وأن بينهما رجلا ليس بثقة، وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي، ووقع في زيادات " المسند " وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم في نقدي، وقد تكلمت عليه في (الإملاء عل أحاديث مختصر ابن الحاجب) ". والخلاصة: ان الحدبث منقطع في موضعين.

الأول: بين ابن جريح وحبيب.

والآخر: بين حبيب وعاصم.

فإن صح أن الواسطة بين الأولين الحسن بن ذكوان فالأمر سهل، لأن ابن ذكوان هذا مختلف فيه، وقد احتج البخاري، وأما عمرو بن خالد فكذاب وضاع فهو آفة الحديث. لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد، وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش. وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما بينته في " نقد الناتج " رقم (58) وبينه قبلي الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (243 - 245) فإن بعضها يقوي بعضا، لأنه ليس فيها متهم، بل عللها تدور بين

/ صفحة 298 /

الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لاسيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي! وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في صحيحه فقال (1/ 105): " باب ما يذكر في الفخذ. وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي (صلى الله عليه وسلم): الفخذ عورة. قال أنس: حسر النبي (صلى الله عليه وسلم) عن فخذه، وحديث أنس اسند، وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافهم ". بل قال البيهقي بعد أن ساق أحاديث هؤلاء الثلاثة: " وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها "!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير