أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

أخرجه الطحاوي في " المشكل " (2/ 284) عن عمرو بن مسلم. صاحب المقصورة عن أنس بن مالك. قلت: ورجاله ثقات معروفون غير عمرو هذا، أورده ابن أبي حاتم (3/ 1 / 260) من رواية راويين عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فمثله حسن الحديث في الشواهد.

الثاني: عن أنس بن مالك. " أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب النبي (صلى الله عليه وسلم) وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله

/ صفحة 301 /

(صلى الله عليه وسلم) في زقاق خيبر " وأن ركبتي لتمس فخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة توم فساء صباح المذرين. الحديث.

أخرجه البخاري (1/ 105) والبيهقي (2/ 230) وأخرجه مسلم (4/ 145، 5/ 185) وأحمد (3/ 102) إلا أنهما قالا: " وانحسر " بدل " وحسر "، ولم يذكر النسائي في روايته (2/ 92) ذلك كله. قال الزيلعي في " نصب الراية " (4/ 245) عقب رواية مسلم: " قال النووي في الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخاري، وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الاجراء انتهى ".

قلت: وأجاب عن ذلك الحافظ في " الدراية " بقوله (ص 334): "قلت: لكن لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يقر على ذلك لو كان حراما، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختياره ".

وهذا من الحافظ نظر دقيق، ويؤيده أن لا تعارض بين الروايتين إذ الجمع بينهما ممكن بأن يقال: حسر النبي (صلى الله عليه وسلم) الثوب فانحسر. وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة في أن الفخذ عورة بأنهما حكاية حال، لا عموم لها. أنظر " نيل الأوطار " (1/ 262) ولعل الأقرب ان يقال في الجمع بين الأحاديث: ما قاله ابن القيم في " تهذيب السنن " (6/ 17): " وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان، والمخففة الفخذان. ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة. والله أعلم ".

/ صفحة 302 /

قلت: وكان الامام البخاري رحمه اللة أشار إلى هذا الجمع بقوله المتقدم: " وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط "

(تنبيه) أورد السيوطي حديث " الفخذ عورة " من رواية الترمذي عن جرهد وعن ابن عباس. فتعقبه شارحه المناوي بقوله: " وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه للترمذي (والفرج فاحشة).

قلت: وهذه البقية المزعومة لا أصل لها في الحديث، لا عند الترمذي ولا عند غيره. فلينبه لهذا.