واحتج به الحاكم في مستدركه حيث اورد له الأثر السابق (1659)
ووثقه الدارقطني (1980) حيث روى حديث أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أفطر هذان))، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم، وهو صائم.
ثم قال بعده ((كلهم ثقات، ولا أعلم له علة))
قلت ومن هؤلاء الثقات خالد بن مخلد بل إن هذا الحديث من أفراده وتامل معي كيف أن الدارقطني لم يعل هذا الحديث بتفرد خالد
وحسن له المنذري فقد قال بعد إيراده لحديث ((لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)) رواه البزار بسند حسن أو عبارة نحوها وفي سند البزار خالد بن مخلد
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يجود أحاديثه فقد قال حديث ((ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم))
إسناده جيد ولم يتكلم في أحد منهم إلا في خالد بن مخلد القطواني، وعمرو بن أبي عمرو
وذلك في شرحه لعمدة الفقه
والآن حان وقت إطلاق الضربة القاضية
قال السقاف في بحثه السيء عن معاوية المنشور في منتدى التنزيه ((ومن تكلم فيه من أئمة المحدثين وأهل العلم والأئمة يشنعون عليه بسلاحهم الإرهابي المعهود فيرمونه بالتشيع والرفض ليخرس ويسقط عند العامة الأغبياء! وقد شاهدنا هذا ولمسناه ورأيناه بأعيننا! وهكذا تصبح السنة الصحيحة واتباع الحق والواقع والخضوع لأوامر الله تعالى ورسوله وكشف الحقيقة رفضاً وربما كفراً وزندقة بنظرهم!
ومن أمثلة الأئمة والحفاظ الذين رموهم بالتشيع والغلو:
خالد بن مخلد القطواني وهو من شيوخ البخاري ومسلم وقد رويا له في الصحيح))
فانظر كيف جعله إماماً حافظاً بل ويفيدنا أن الأئمة يتكلمون فيه لإسقاط السنة الصحيحة فعلى هذا يكون هذا الحديث في إثبات صفة الجلوس على شرط السقاف في الصحة ولا شك
وللكلام على هذا الحديث بقية
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 01 - 06, 09:10 م]ـ
وممن قبل رواية خالد بن مخلد القطواني الحافظ ابن رجب الحنبلي حيث قال في حديث ((لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)) رواه البزار بسند لا بأس به وذلك في رسالته ((اختيار الأولى))
ولننظر الآن في طرق حديث الجمعة التي لم يرد فيها ذكر الجلوس
قد روي هذا الحديث من طرق عن أنس
الطريق الأولى طريق عثمان بن عمير وقد روي عنه من طرق أقواها طريق الدارقطني في الرؤية حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا علي بن حرب الجنديسابوري حدثنا إسحاق بن سليمان حثنا عنبسة بن سعيد عن عثمان بن عمير عن انس
قلت سنده صحيح إلى عثمان
وعثمان بن عمير هذا
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي عثمان بن عمير أبو اليقظان ويقال عثمان بن قيس ضعيف
كان ابن مهدي ترك حديثه
وقال عمرو بن علي لم يرض يحيى (هو ابن سعيد القطان) ولا عبد الرحمن (ابن مهدي) أبا اليقظان
وقال الدوري عن بن معين ((ليس حديثه بشيء))
قلت هذا جرح شديد
وقال بن أبي حاتم ثنا أبي سألت محمد بن عبد الله بن نمير عن عثمان بن عمير فضعفه قال وسألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه وذكر أنه حضره فروى عن شيخ فقال له شعبة كم سنك فقال كذا فإذا قد مات الشيخ وهو بن سنتين
قلت هذا يوجب كذبه
وقال البخاري ((منكر الحديث ولم يسمع من أنس))
قلت هذا جرح شديد
وقال الجوزجاني عن أحمد ((منكر الحديث وفيه ذلك الداء قال وهو على المذهب منكر الحديث))
وقال البرقاني عن الدارقطني ((متروك))
وقال بن عدي (رديء المذهب غال في التشيع يؤمن بالرجعة ويكتب حديثه مع ضعفه))
قلت ابن عدي مخالف في هذا للجمهور والصواب أنه متروك لما تقدم
فهذه الطريق مع انقطاعها ضعيفة جداً فلا تصلح لإعلال طريق خالد بن مخلد
الطريق الثانية طريق عبد الله بن بريدة عند الطبراني في الأحاديث الطوال من طريق أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي المصري ثنا أسد بن موسى ثنا يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي ثنا صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أنس
قلت أبو يوسف القاضي
قال الفلاس: أبو يوسف صدوق، كثير الغلط.
وقال ابن عدي: لا بأس به.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه
¥