ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 08:50 م]ـ
ذكر الذهبي في السير أن السمان ولد في خلافة عمر وأما ادراكه لخلافة عثمان فمن حيث الرواية وهذا يبقي علة الارسال قائمة فانه لا يعلم ان كان مالك الدار مات قبل ابتداء السمان بالرواية أو بعده وفرق بينه وبين التدليس
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 08 - 05, 09:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وكما تفضلت فلا يعرف له سماع من مالك الدار، ومما يقوي ذلك عدم تنصيص أحد من أهل العلم على سماعه من مالك الدار رغم أنهم ذكروا سماعه من أبي هريرة ومن غيره، وكذلك فإن أبا صالح قد روى عمن لم يسمع منهم كما روى عن أبي بكر وعن أبي ذر، فهو ممن يقع منهم الإرسال.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 08 - 05, 10:49 م]ـ
فائدة قال الخليلي في الارشاد معلقا على أثر مالك الدار ((يقال أن أبا السمان سمع من مالك الدار هذا الحديث والباقون أرسلوه)) فتأمل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 08 - 05, 02:22 ص]ـ
بارك الله فيكم وأثابك على هذه الفائدة، وقد وقفت على كلام الخليلي بحمد الله قبل نحو خمسة عشر عاما، والصواب في تسمة الكتاب المطبوع (المنتخب من الإرشاد) وهو انتخاب السلفي من كتاب الإرشاد للخليلي كما بين ذلك الشريف حاتم العوني في كتابه (الاسم الصحيح)
ولكن الاشكال أن كلامه هذا يصعب التعامل معه لعدم وجود الأسانيد التي أشار إليها، إلا أن هذا قد يفيد في عدم سماع أبي صالح من مالك الدار.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 08 - 05, 10:27 م]ـ
مع عدم وجود هذه الأسانيد فإننا نحكم على الأثر بالإرسال بناءً على ما بين أيدينا من الروايات وذلك لاحتمال تفرد أحد الضعفاء أو الوضاعين برواية التصريح بالتحديث
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[30 - 03 - 09, 04:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد
فكنت قد شغلت بهذا الأثر شهورا أستقصى في البحث عن رجال إسناده, وتوقفت كثيرا عند مالك الدار وما جاء من العبارات فيه, وعندما وجدت عبارة ابن سعد وعبارة الخليلي وخلاف الإخوة في إفادتها التوثيق من عدمه, جعلت بحثا مستقلا لقول ابن سعد (كان معروفا) وبحثا آخر مستقل لقول الخليلي (متفق عليه) , وقمت باستقراء وجمع كل الرجال في طبقات ابن سعد ممن قيل فيهم ذلك, وكذلك فعلت مع الإرشاد, وأثبت في الهامش مقالات أئمة الجرح والتعديل في كل راوٍ, ثم قمت بتصنيفهم واستنتجت عدة استنتاجات وأثبتها في خاتمة البحث, ثم تردد في إخراجه ووضعته جانبا على ملف بالحاسب لعلي أراجعه قبل إخراجه, وللأسف مرت سنتين أو ثلاث ولم أفعل, وقريبا ضاع مني الملف, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
على كل حال, من ذاكرتي أؤكد للإخوة أن الخليلي ترجم لبعض الضعفاء ممن لا يتردد في ضعفهم وقال عنهم: متفق عليه! مع ذلك وجدته استعمل هذه العبارة مع حفاظ كبار ومع موثقين وغيرهم, فازددت حيرة حتى وقفت على كلام لابن حجر في تهذيب التهذيب, حيث يقول في ترجمة عباس بن محمد الدوري:
وقال الخليلي في الارشاد متفق عليه يعني على عدالته وإلا فالشيخان لم يخرج له واحد منهما.
ونقل عن الخليلي فقال: قال الخليلي متفق عليه زهدا وعلما وديانة واتقانا
فالحاصل أن هذه العبارة عند الخليلي لا يلزم منها توثيق الرجل من جهة الضبط, بل قد يكون الاتفاق على العدالة وحدها أو الزهد أو غير ذلك, ولا يلزم من ذلك توثيق الرجل من جهة الضبط.
هذا خلاصة ما توصلت إليه في قول الخليلي: متفق عليه.
وهو قريب مما توصلت إليه بالنسبة لابن سعد, فقد وجدته أخرج لضعفاء وذكر عنهم ذلك.
ولا أذكر أيهما وجدته وصف بذلك بعض من رمي بالوضع والكذب في الحديث, فنقلي الآن من الذاكرة.
وهذا وصية أن يحتفظ الباحث بنسخ مطبوعة من بحوثه التي يكتبها على الحاسب, والحمد لله على كل حال.
ـ[ابوسلمي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 03:50 ص]ـ
هل مالك الدار مولى لسيدنا عمر بن الخطاب وخازن لبيت المال (!!!) في عهده ام لا؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[31 - 03 - 09, 06:58 ص]ـ
فكان ماذا؟
الكلام في الجهالة في باب الرواية وضبطها لا في باب العدالة
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 02:50 م]ـ
هل مالك الدار مولى لسيدنا عمر بن الخطاب وخازن لبيت المال (!!!) في عهده ام لا؟
فكان ماذا؟
الكلام في الجهالة في باب الرواية وضبطها لا في باب العدالة
هذا هو الإشكال في نظري, إذ لو سلمنا ضعف مالك الدار من جهة الضبط فقد ثبتت عدالته.
فإن كانت الرواية ضعيفة من جهة ضبط مالك الدار؛ فإنه -على الأقل- يستفاد منها جواز ذلك عند مالك الدار الذي كان عدلاً وخازناً لبيت مال المسلمين. فلا يلزم من تضعيف الأثر اطراحه بالكلية إذ ثَمَّ إشارات تفهم من مدلولات رواته.
ونفس ذاك الإشكال ولكن يقل بدرجة كبيرة إذا أُعل الحديث بعدم سماع أبي صالح من مالك الدار. إذ هذا يشير بنسبة كبيرة إلى اقرار أبو صالح لهذا الفعل وإن لم يكن جزماً.
فهل هناك من تطرق إلى هذه النقطة؟ وجزاكم الله خيراً.
¥