ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[07 - 08 - 05, 11:19 م]ـ
5 - العيني في عمدة القاري ج:10 ص:305
لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له لفظ النسائي ولأبي داود والترمذي من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له واختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب في تخريج طرقه وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور منهم ابن خزيمة وابن حبان والحكم وابن حزم وروى له الدارقطني طريقاً أخرى وقال رجالها ثقات وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزي النية في النهار أولاً في يوم بعينه كرمضان فلا يجزي إلاَّ بنية من الليل وبين صوم التطوع فيجزي في الليل وفي النهار وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له انتهى قلت قال الترمذي حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلاَّ من هذا الوجه يعني من الوجه الذي رواه عن إسحاق بن منصور عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي قال من لم يجمع الصيم قبل الفجر فلا صيام له وفي بعض النسخ تفرد به يحيى بن أيوب قال وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح ورواه النسائي عن أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب وقال النسائي ورواية حمزة الصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ والله أعلم
وقال شيخنا وأما الموقوف الذي ذكر الترمذي أنه أصح فقد رواه مالك في (الموطأ) كذلك عن نافع عن ان عمر قوله ومن طريقه رواه النسائي ورواه النسائي أيضاً من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قوله وقد جاء من طرق موقوفاً على حفصة رواه النسائي من رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة ومن رواية يونس ومعمر وابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن نافع عن أبيه عن حفصة ومن رواية ابن عيينة عن الزهري عن حمزة عن حفصة لم يذكر ابن عمر ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن عائشة ــــ وحفصة رضي الله تعال عنهما قولهما مرسلاً
وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عند حديث رواه إسحاق بن حازم عن عبد الله ابن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعاً لا صيام لمن لم ينومن الليل ورواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعاً قلت له أيهما أصح قال لا أدري لأن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالماً وروى عنه ولا أدري سمع هذا الحديث منه أو سمعه من الزهري عن سالم وقد روي هذا عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قولها وهو عندي أشبه وقال أبو عمر في إسناد هذا الحديث اضطراب وفيه يحيى بن أيوب الغافقي قال النسائي ليس بالقوي والصواب في موقوف ولذلك لم يخرجه الشيخان وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وذكره أبو الفرج في الضعفاء والمتروكين وقال أحمد هو سيء الحفظ وهم يردون الحديث بأقل من هذا والجرح مقدم على التعديل ولا يلتفت إلى قول الدارقطني وهو من الثقات الرفعاء
وأما قول هذا القائل وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر فكلام ساقط لا طائل تحته لأن من لم يخص هذا الحديث بصيام القضاء والنذر المطلق وصوم الكفارات يلزم منه النسخ لمطلق الكتاب بخبر الواحد فلا يجوز ذلك بيانه أن قوله تعالى إلى قوله (البقرة781) مبيح للأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر ثم الأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنه لأن كلمة ثم للتعقيب مع التراخي فكان هذا أمراً بالصيام متراخياً عن أول النهار والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صوم شرعاً بدون النية فكان أمراً بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار وقد أتى به فيخرج عن العهدة
وفيه دلالة أن الإمساك في أول النهار يقع صوماً وُجدت فيه النية أو لم توجد لأن إتمام الشيء يقتضى سابقة وجود بعض شيء منه فإذا شرطنا النية في أول الليل بخبر الواحد يكون نسخاً لمطلق الكتاب فلا يجوز ذلك فحينئذٍ يحمل ذلك على الصيام الخاص المعين
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 08 - 05, 05:12 ص]ـ
بارك الله فيكما.
من أوسع مَنْ تكلَّمَ على هذا الحديث وبيَّنَ عِلَله الشيخ زائد النشيري -وفقه الله- في تحقيقه لكتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله.
ـ[حارث]ــــــــ[08 - 08 - 05, 07:30 م]ـ
جزاكما الله خيرا، وبارك فيكما، ونفع بكما
نعم أنا أبحث عن المعاصرين، وقد وقفت على بعض تخريجاتهم، كالشيخ الألباني، ومحققي مسند الإمام أحمد، وتخريج أحاديث بلوغ المرام للشلاحي ...
ثم وقفت على تخريج النشيري عندما ذكره الشيخ الحمادي، والكتاب عندي لكن لم أفطن إلى أنه يتوسع في تخريج الأحاديث، فوجدته أحسنهم ترتيباً وعرضاً، وجمعه جيد، إلا أنه جمع بين الطرق الموقوفة ولم يفصل فيها مع ان رواتها قد اختلفوا فبعضهم يرويه عن سالم، وبعضهم عن حمزة، وبعضهم يقفه على حفصة، وبعضهم على ابن عمر، وأظنه لا يوافق على هذا، إلا إن كان فعله اختصارا، وسأضم تخريجه إلى تخريج محققي المسند، لأنهم قد أطالوا جدا في تخريجه ...
¥