[النوع الثامن] من كان يكذب ولا يتعمد الكذب، ولكنه لا يعلم أنه يكذب، إذ العلم لم يكن من صناعته، ولا أغبر فيه قدمُه.
[النوع التاسع] من كان يحدث عمن لم يرهم بكتبٍ صحاح، فالكتب وإن كانت صحيحة إلا أن سماعه عن أولئك الشيوخ غير حاصل، وربما لم يرهم، فاستحق الترك.
[النوع العاشر] من كان يقلب الأحاديث، ويسوى الأسانيد، فيحدث عن المشاهير بالمناكير وما ليس من حديثهم.
[النوع الحادى عشر] من رأى شيوخاً سمع منهم، فلما ماتوا سمعوا عنهم أحاديث فحفظوها فلما احتيج إليهم حدثوا بها عن شيوخهم، وهم فى الحقيقة لم يسمعوها منهم.
[النوع الثانى عشر] من كتب الحديث ورحل فيه إلا أن كتبه ذهبت، فلما احتيج إليه حدَّث من كتب الناس من غير أن يحفظها كلها، أو يكون له سماع فيها.
[النوع الثالث عشر] من كثر خطؤه وفحش، حتى استحق الترك، وإن كان صدوقاً فى نفسه.
[النوع الرابع عشر] من ابتلى بابن سوء أو وراق سوء، كانوا يضعون له الحديث، وقد أمن ناصيتهم، فكان يحدث بما وضعوا له، فاستحق الترك.
[النوع الخامس عشر] من وُضع له الحديث فحدَّث به وهو لا يدرى، فلما تبين له لم يرجع آنفاً من الاعتراف بخطئه.
[النوع السادس عشر] من سبق لسانه فحدَّث بالخطأ وهو لا يعلم، ثم تبين له وعلم فلم يرجع، وتمادى فى روايته، ومن كان هكذا كان كذاباً يستحق الترك.
[النوع السابع عشر] المعلن بالفسق والسنة، والفاسق لا يكون عدلاً وإن كان صدوقاً فى روايته.
[النوع الثامن عشر] المدلِّس عمن لم يره، ولم يسمعه.
[النوع التاسع عشر] المبتدع الداعى لبدعته، حتى صار إماماً يقتدى به، ويرجع إليه.
[النوع العشرون] القصَّاص والسؤَّال الذين كانوا يضعون الحديث على ألسنة الثقات ليحمل عنهم.
فهؤلاء المجروحون ممن يجب على كل منتحلٍ للسنن، باحثٍ عنها، أن يعرفهم ويحاذر الرواية عنهم، لئلا يقع فى الكذب على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو لا يدرى.
هذا، وليحذر الذين يخالفون عن أمر الله، ويتساهلون ويكثرون ذكر الأحاديث النبوية، إعتماداً على كتب المواعظ والرقائق، والزهد وفضائل الأعمال، المشحونة بالمناكير والأباطيل والموضوعات قبل مطالعتها فى مظانها، وسؤال الجهابذة النقاد عنها، للاكتفاء بالصحيح، ونبذ السقيم. ويعظم هذا التحذير فى حق من يتصدى للفتوى والتعليم والتبيين، لئلا يقع فى ما نهى عنه من القول على الله بلا علم (قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ). اهـ
ولله در الإمام الجهبذ أبى حاتم بن حبان، إذ قال فى ((المجروحين)) (1/ 13): ((فمن لم يحفظ سنن النَّبىِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يحسن تمييز صحيحها من سقيمها، ولا عرف الثقات من المحدثين ولا الضعفاء والمتروكين، ومن يجب قبول إنفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ فى روايته، ولم يعرف معانى الأخبار، والجمع بين تضادها فى الظواهر، ولا عرف المفسًّر من المجمل ولا عرف الناسخ من المنسوخ، ولا اللفظ الخاص الذى يراد به العام، ولا اللفظ العام الذى يراد به الخاص، ولا الأمر الذى هو فريضة، ولا الأمر الذى هو فضيلة وإرشاد، ولا النهى الذى هو حتم لا يجوز ارتكابه من النهى الذى هو ندب يباح استعماله: كيف يستحل أن يفتى، أو كيف يسوغ لنفسه تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، تقليداً منه لمن يخطئ ويصيب، رافضاً قول من لا ينطق عن الهوى)) اهـ.
[فائدة وإيضاح وتنبيه] أورد الحافظ أبْو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِىِّ فى ((الموضوعات)) (1/ 245) حديث الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ َجَدِّهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ مرفوعاً ((إِن فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَآيَةَ الْكُرْسِي، وَآيَتَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [و] قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ
¥