تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخريج حديث البحر]

ـ[أبو تراب]ــــــــ[04 - 09 - 05, 10:56 م]ـ

روى مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، و هو من بني عبد الدار، أنعه سمع أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول: " جاء رجل إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: " يا رسول الله إنا نركب البحر و نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به " فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. " "

صحيح

و هذا حديث صحيح رواه مالك في الموطأ [41 – 1/ 22] و من طريقه رواه: الشافعي في مسنده [1/ 7]، و أحمد في المسند [7232 – 2/ 237] و [8720 – 2/ 361] و أبو داود في سننه [83 – 1/ 21] و الترمذي في سننه [69 – 1/ 100] و النسائي في الكبرى [58 – 1/ 75] و [4862 – 3/ 163] و في المجتبى [59 – 1/ 50] و [322 – 1/ 176] و [4350 – 7/ 207] و ابن ماجة [386 – 1/ 136] و [3246 – 2/ 1081] و ابن خزيمة في صحيحه [111 – 1/ 59] و ابن حبان في صحيحه [1243 _ 4/ 49] و [5258 – 12/ 62] و الحاكم في المستدرك [491 – 1/ 237] و ابن الجارود في المنتقى [43 – 1/ 23] و الدارقطني في سننه [13 – 1/ 36]، و البيهقي في الكبرى [1 – 1/ 3]، و [18744 – 9/ 252]، و ابن أبي شيبة في المصنف [1392 – 1/ 122].

و هذا إسناد صحيح إلا أنه أعل بأربعة علل:

أحدها: الجهالة، و التفرد. قالوا: و قد وقعت في راويين:

الأول: سعيد بن سلمة، فقد قال ابن عبد البر هو غير معروف بحمل العلم، وقال عبد الحق في الأحكام لا يعلم روى عنه غير صفوان بن سليم قال ومن هذه حاله فكيف يحتج بحديثه [ميزان الاعتدال [8/ 117]

و جواب ذلك: أن جهالة عينه قد ارتفعت برواية صفوان عنه، و قد تابع صفوان أيضاً الجلاح أبو كثير، فقد روى الحاكم في المستدرك [493 – 1/ 238]، و عنه البيهقي في الكبرى [2 – 1/ 3]، من طريق يحيى بن بكير حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب حدثني الجلاح أبو كثير أن ابن سلمة المخزومي حدثه أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبو هريرة

تنبيه: وقع في رواية أحمد في المسند [8899 – 2/ 378] حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة عن أبي بردة عن أبي هريرة به، فمتابعة الجلاح في هذا الحديث لسعيد بن سلمة لا لصفوان، و هو ما رجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة [840 – 1/ 865]، لكن يعكر على هذا أن رواية أحمد وقع فيها عن المغيرة عن أبي بردة، إلا أن تكون لفظة (بن) قد صحفها بعض الرواة إلى عن، كما هو ظاهر صنيع الشيخ هناك، وإن كان قد سبق قلم الشيخ فقال مرة: " الجلاح عن أبي كثير، و مرة: الجلاح بن كثير و صوابه ما ذكرناه.

و قد وقع وهم من الحافظ الذهبي في ترجمة سعيد بن سلمة، فقال في الميزان [8/ 117]: روى عنه الجلاح أبو كثر إلا أنه سماه كثير بن سلمة

قلت: و سبب هذا الوهم أن الإسناد هكذا: الجلاح أبو كثير أن بن سلمة المخزومي، فليتنبه.

و الجلاح: روى له مسلم و وثقه ابن حبان الثقات [6/ 158]

و قال الدارقطني: لا بأس به، و قال ابن عبد البر: مصري تابعي ثقة تهذيب التهذيب [2/ 108]

و قال في التقريب: صدوق.

و أما جهالة حاله فرتفعت بتوثيق أهل العلم له، فقد وثقه النسائي و ابن حبان بل قال الحافظ في التهذيب: " و صحح البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في العلل المفرد حديثه و كذا صححه بن خزيمة و ابن حبان و غير واحد. "

تهذيب الكمال [10/ 481]، و الكاشف [1/ 438]، و التقريب [1/ 236]، و الثقات [6/ 364]، و تهذيب التهذيب [4/ 37]

الثاني: المغيرة بن أبي بردة، فقد قيل فيه أنه مجهول و لم يرو عنه الا سعيد بن سلمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير