[سقط كلام للنسائي على حديث في سننه الكبرى]
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[25 - 09 - 05, 09:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أيها الإخوة في هذا الملتقى المبارك لقد انقطعت عنكم لمدة ثلاثة أسابيع لانشغالي بإعداد رسالة العالمية (الماجستير) وقد طالت علي المدة لأنه كان لا يمر علي يوم غالبا إلا ودخلت فيه هذا الملتقى، ولم أنته من إعداد البحث لكن أردت أن أمر عليكم لأسلم عليكم وأفيدكم بفائدة استفدتها من هذا البحث.
فعندما كنت أبحث عن تخريج حديث (لا يحل سلف وبيع) مر علي كلام للنسائي نقله ابن الملقن في البدر المنير وذكر المحقق أنه ساقط من النسخ.
وإليكم هذا السقط:
ذكر النسائي في السنن الكبرى في كتاب العتق تحت باب: ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته
حديث عبدالله بن عمرو وفيه [لا يجوز شرطان في بيع واحد ... ] قال النسائي بعده:
(هذا حديث منكر وهو عندي خطأ)
والموجود في المطبوع من سنن النسائي هو الحديث دون كلام النسائي، وقد نقل هذا الكلام للنسائي: المزي في التحفة (6/ 362/8885) وابن الملقن في البدر المنير (6/ 500) في كلامه على تخريج حديث (نهى عن بيع وشرط) في البيوع المنهي عنها.
أتحفتكم بهذه الفائدة عوضا عن الانقطاع الذي مضى والذي سيأتي
ـ[حارث]ــــــــ[26 - 09 - 05, 12:43 ص]ـ
حفظك الله يا أخ أبا الدحمي
قد يكون هذا من اختلاف الروايات، وحينئذ لا يكون سقطاً
والطريق إلى معرفة ذلك أن تنظر في الرواية التي اعتمدها المزي من السنن الكبرى في الموضع المذكور ...
ثم تقارن بالطبعة الموجودة وهم أيضاً قد اعتمدوا أكثر من رواية في بعض المواضع، وفي بعض المواضع رواية واحدة ..
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[26 - 09 - 05, 06:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي حارث لكن لو توضح كلامك أكثر، فهل تقصد روايات الحديث في سنن النسائي أو تقصد روايات النسائي (أقصد النسخ) أي التلاميذ الذين رووا السنن عن النسائي
فإن كان المقصود هو الثاني فكيف السبيل إلى معرفة الرواية التي اعتمدها المزي في التحفة؟
ولك مني جزيل الشكر ومن الله وافر الأجر.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[26 - 09 - 05, 10:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة
ويظر كذلك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=390#post390
وينظر كذلك مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد حفظه الله وكلامه عن سنن النسائي على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=48829&postcount=2