كما أنه قد تابعهما على رفعه (علي بن حفص المدائني) إمام ثقة كما قال ابن معين وغيره كما في التهذيب.
وقد رواه عنه جمع كلهم رووه على الوصل من طريقه.
وكذا وصله علي بن جعفر عن شعبة به وعلي إمام ثقة كما نص عليه الحاكم وروى روايته كما تقدم
والملاحظة الثانية
فهي كما قلت بارك الله فيك وهي سبق ذهن وتسارع وإلا فالمثبت في الإسناد علي بن حفص وهو ظاهر.
وأما قولك متع الله بك أن رواية أبي أسامة مرسلة وذكر أبي هريرة فيه مقحمة من الناشر هذا يحتاج إلى بيان وأرجأ الأمر إلى حين الوقف على قول الشيخ عمر بن عبد اللطيف.
لكن لا بد من التساؤل في مثل هذا الموضع.
إلا يحتاج إقحام اسم في سند إلى علم ودراية وسبب؟!.
وعامة الناشرين لاد راية عندهم والأسباب منقطعة فقد انقضى عهد التدليس.
وكذا ذكر أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الموضع وهذا الإسناد والإتيان به على الوجه ليدعو إلى كثير من الأسئلة.
أهمها لم يوضع اسم أبي هريرة في هذا الموضع دون غيره فلم لم يكن أبا أمامة من راوة الحديث أو صحابيا آخر من المشاهير؟!!.
ثم رأيت كلام الشيخ من أن المحقق نبه على ذلك في الحاشية أنه زاد ذلم من صحيح مسلم والأمر يحتاج مني في هذا الموضع لمزيد بحث.
وما ذكرته من ذكر الراوي عن عبد الله بن المبارك فهذا صواب لكني ذكرته على ما هو في المطبوع.
وأما وقوع الوهم عند البعض بين الراوي والمروي عنه فإنه يحصل لمن لا يميز.
غير أني أقول أن الصواب ما ذكرته حفك الله وما كتبته أنا خطأ.
وأما ما ذكرته عن الجعد فصواب والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
والذي ذكرته من الطرق والشواهد قد بينت ضعفها وأثر ابن مسعود الأخير المروي من حديث ابن الجعد لم أذكرها احتجاجا بل استطرادا.
وجزاك الله خير بما نبهت واعلم حفظك الله أني قد انتفعت بنقد المذاكرة كثيرا أحسن الله إليك.
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 10 - 05, 03:00 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل الكريم، و جزاك خير الجزاء.
لا يخفى عليك أهمية استحضار الرموز و الاصطلاحات التي يستعملها بعض الناشرين، و من أهمها ما بينه الشيخ الفاضل عبد الصمد بن شرف الدين - رحمه الله رحمة واسعة - في ديباجة " تحفة الأشراف " ...
فقد ذكر 1/ 16 أنه أضاف في المتن ما سقط من الروايات في أصل المؤلف، مما استدركه عليه الحافظ ابن حجر، أو مما عثر عليه عند التحقيق.
قال: و قد ميزنا هذه الروايات بوضعها بين قوسين.
و ليته لم يفعل، و كان حسبه أن ينبه في الحاشية على ما رآه مخالفا لأصل كتابه، خاصة أنه اعتمد على بعض النشرات غير المتقنة، و هذا المثال بين يديك؛ فقد أقحم بين قوسين ذكر أبي هريرة، و أدرجه في أصل الكتاب؛ فأوهم من لم يستحضر اصطلاحه أنه مما كتبه المزي، و أخطر من ذلك: ايهامه أن مسلما أسنده من طريق معاذ العنبري و ابن مهدي، و هذا مما لا أصل له في النسخ المتقنة من صحيح مسلم، بل هو من أغلاط أحد الرواة و بعض الناشرين، عفا الله عنهم ...
أما ما ذكرته من متابعة علي بن جعفر؛ فقد تقدم أنه من أغلاط الحاكم رحمه الله تعالى ...
و أرجو منك أن تنعم النظر فيما كتبه الشيخ المدقق عمرو بن عبد اللطيف؛ فقد وفى المقام حقه، و استوفى شرح ذلك؛ فشفى و كفى، جزاه الله خيرا.
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 10 - 05, 06:03 م]ـ
قولي:
و أخطر من ذلك: ايهامه أن مسلما أسنده من طريق معاذ العنبري و ابن مهدي ...
أعني: ايهامه أن مسلما أسنده من طريق معاذ العنبري و ابن مهدي، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، مع أن الصواب أنه رواه من طريقهما من مرسل حفص بن عاصم ...
و قد تفرد بوصله علي بن حفص، الذي تصحف اسم أبيه الى جعفر في مستدرك الحاكم؛ فظن من ظن أنه قد تابع علي بن حفص، مع أن ابن جعفر هذا لم يخلق بعد!
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 10 - 05, 06:11 م]ـ
و لا اشكال - بحمد الله تعالى - في سبب اقحام المعلق على مصنف ابن أبي شيبة (أبا هريرة) - رضي الله عنه - دون غيره؛ لأن مرد ذلك الى معرفته بأن الحديث قد جاء من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة - و هو عند مسلم و أبي داود و غيرهما -؛ فظن - و خانه ظنه - أن ذكر أبي هريرة قد سقط من نسخة المصنف؛ فأقحمها و أدرجها في أصل الكتاب! ظنا أنه قد أحسن صنعا!
رام نفعا فضر من غير قصد ***** و من البر ما يكون عقوقا
و ليست هذه أولى فعلاته و لا آخرها، بل لها نظائر في نشرته للمصنف، عفا الله عنه و سدده ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[07 - 10 - 05, 06:20 م]ـ
و قولك - أكرمك الله و أعلى قدرك: " وعامة الناشرين لا دراية عندهم، والأسباب منقطعة؛ فقد انقضى عهد التدليس ".
فالمصيبة - أخي الفاضل - أن كثيرا من الناس لا يدرون، و لا يدرون أنهم لا يدرون، و لا أظن أن قول الخليل بن أحمد في قسمة منتحلي العلم تعزب عن مثلك ...
أما ما ذكرته من انقضاء عهد التدليس؛ فالواقع أكبر شاهد على وفرة انتشار التدليس بأنواعه - كلها -، لكننا نربأ بالمعلق على المصنف أنه قصد التدليس بفعلته، لكنه أفسد من حيث أراد أن يصلح ...
رام نفعا فضر من غير قصد ***** و من البر ما يكون عقوقا
¥