أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[20 - 11 - 05, 06:28 م]ـ

فان مما يستشكله الاخ الحبيب بقوله: (وهذا الكلام أخي الحبيب فيه مجازفة كبيرة فإن من حكيت هم أهل هذا الفن ورجال هذا العلم .... ) تعليقا على قولي: (هذا الحديث يصححه جماعة من اهل العلم بالحديث لم اجد فيهم من امثال هؤلاء الجهابذة النقاد يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن اسماعيل البخاري وابي حاتم وابي زرعة الرازيان وكذا الحافظ ابي الحسن الدارقطني وغير هؤلاء وممن ياتي بعدهم ممن انتهج نهجهم كالحافظ ابن الصلاح وكذا ابي الحسن ابن القطان والذهبي وابن كثير والعراقي واشباههم من الحفاظ الذين يقل خطؤهم في التصحيح والتضعيف وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فان قال قائل كلام هؤلاء يقل في التصحيح قيل له هذا كناية على انهم جهابذة نقاد قل ان تمر عليهم مثل هذه الاحاديث). الى قولي: (وهذا الحديث لا يجوز تصحيحه لانه فيه علل تمنع من صحته وثبوته ومعلوم لدى طلبة هذا الشان المهرة منهم ان نفي العلة القادحة شرط مجمع عليه بين ائمة هذا الشان كما في مقدمة الحافظ ابن الصلاح وساشرح ان شاء الله لطالب هذا الشان علل هذا الحديث بما سيكون مقنعا له باذن الله وللناظر فاذا تيقنا ضعفه ضعفنا ما بني عليه اذ ما بني على ضعيف فعو ضعيف). وهذا مجمل ما استشكله الاخ الحبيب لما لم يتبين له علمه فهو لم يكون جزافا كما يبن الاخ المفضال فحينما اقول هذا الحديث لم يصححه امثال يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن اسماعيل البخاري وابي حاتم وابي زرعة الرازيان وكذا الحافظ ابي الحسن الدارقطني وغير هؤلاء فهذا كناية على انه حديث معلول وهم لا يصححون الحديث المعلول كما هي دعوى الامام الحاكم على الامام البخاري وقد انتقده غير واحد على هذا الذي قرره ولا يلزم من ذلك ان يكون نصا فانا الحديث اذا تبين ان فيه علل قادحة بالبرهان نتيجة التتبع والاستقراء فلك ان تجزم بان النقاد الذين عرف منهجهم انهم لا يصححون مثله وهذا قول الحافظ ابن حجر في رسالته كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر يبين صحة هذه الطريقة التي سلكتها مما يسمى عند بعض الاخوة الكرام بالمجازفة حين يبين الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ان هذا السفر جهد وثقل فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين فان استيقظ والا كانتا له. الى ان قال ا الحديث على شرط الصحيح عند ابن حبان وعند شيخه ابن خزيمة وقد اخرجاه وهما ممن لا يفرد نوع الحسن من الصحيح بل كل ما يدخل عند داءرة القبول يسمى صحيحا ... الى ان قال وهذا الاسناد على طرسقة من يفرد الحسن من الصحيح على شرط الحسن لا يرتقي الى رتبة الصحيح وعند من لا يفرده صحيح.

قال وبيان ذلك ان شرط الصحيح ان يكون كل من رواته في المرتبة العليا وذمن الضبط والاتقان فمن قصر عنها منهم واتفق ان وافقه من هو مثله او فوقه انجبر ذلك القصور بالمتابعة وكل من الامرين مفقود في هذا الاسناد لانه تفرد به الرواة المذكورون ومنه من اختلف فيه لقضوره عن درجة المتقنين فان كان ذلك القصور لا يحط حديثه الى رتبة من لا يقبل تفره فاذا هذا الاسناد في ادنى درجات الصحيح و اعلى درجات الحسن (فهو صالح للاحتجاج على كل تقدير اتفاقا) اقول: لاحظ وتامل قوله مما حصرته بين رمزين وخصوصا قوله (اتفاقا) فهذا منهج علمي دقيق استنباطي ولا يكون مجزافة وايضا الشاهد الصريح من قوله هو حينا قال: (الا عند قوم من اهل التشديد كابي حاتم الرازي فان شرطه في قبول الراوي للاحتجاج ما شرطه غيره في الصحيح ويعد ما قصر عن الرتبة العليا اذا لم يرد ما يجبره منكرا وهذا شان هذا الحديث لانه تفرد به جبير بن نفير في روايته له عن ثوبان وتفرد به شريح بن عبيد في روايته له عن عبد الرحمان بن جبير وتفرد معاوية بن صالح به عن شريح بن عبيد ... الى اخر كلامه النافع الجيد فتبين انه يقول ان ابا حاتم الرازي لا يصحح هذا الحديث وان لم ينص على ذلك اباحاتم بل وان لم يعرف هذا الحديث ولم يذكره في كتبه فلك ان تقول مثلما قال الحافظ ابن حجر اذا كنت تميز بين مذاهب الحفاظ النقاد فهي كما يقول الامام الخطيب

¥