[حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول]
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[05 - 11 - 05, 10:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل صح مرفوعا (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
وإذا لم يصح فما الدليل على اشتراط مضى الحول في زكاة المال
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 11 - 05, 01:41 ص]ـ
قال البيهقي - رحمه الله - في السنن (4/ 95): "والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم".
فكأنه - رحمه الله - يضعّف المرفوعات.
وقد جاء من المرفوعات في الباب عن أنس، وابن عمر، وعلي، وعائشة، وأم سعد الأنصارية، رضي الله عنهم جميعًا.
ولعلّي - لمزيدٍ من الفائدة - أُفَصِّل رواياتهم فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 11 - 05, 06:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -:
أخرجه الدارقطني (2/ 91)، وابن عدي في الكامل (2/ 370)، كلاهما من طريق محمد بن سليمان لوين، عن حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس.
وقد تفرد به عن ثابت حسان بن سياه من دون باقي أصحابِ ثابتٍ الكبارِ الثقاتِ، فضلاً عن أن حسانًا ضعيف، خاصةً عن ثابت، ضعفه ابن حبان والدارقطني وابن عدي وأبو نعيم الأصبهاني، قال ابن حبان: «لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لما ظهر من خطئه في روايته على ظهور الصلاح منه» وساق ابن عدي في ترجمته ثمانية عشر حديثًا من مناكيره عن ثابت، وهذا أحدها، وقال أبو نعيم: «روى عن ثابت بمناكير».
قال ابن عدي بعد روايته لهذا الحديث: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت عن أنس غير حسان بن سياه».
فالحديث من هذا الوجه منكرٌ، كما ظهر.
انظر: المجروحين لابن حبان: 1/ 268، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (184)، الكامل: 2/ 370، الضعفاء لأبي نعيم (54)، لسان الميزان:
2/ 187.
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[06 - 11 - 05, 12:28 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 11 - 05, 04:15 م]ـ
وفيكم بارك الله أخي الكريم.
ثانيًا: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:
وقد وقع فيه اختلاف كثير:
فأخرجه الترمذي (631) من طريق هارون بن صالح الطلحي، والدارقطني (2/ 90) ومن طريقه البيهقي (4/ 104) من طريق يحيى بن محمد الجاري، كلاهما - هارون ويحيى - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (1218) عن ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في المطبوع.
وقد خالف ابنُ أبي أويس اثنين، فروايتهما الراجحة.
ولم يُختلف عن ابن زيد بن أسلم في رفعه.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، قال الترمذي عقب إخراج حديثه هذا: «وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط».
وانظر ترجمته في تهذيب الكمال: 17/ 114 وما بعدها.
ثم إن نافعًا رواه عن ابن عمر ..
فأخرجه مالك في الموطأ (582 - يحيى)، وعنه الشافعي في المسند (418 ط. رفعت فوزي) ومن طريقه البيهقي في السنن (4/ 109) وفي معرفة السنن، وعن مالك أيضًا: ابن أبي أويس، أخرجه ابن زنجويه في الأموال (1275).
وأخرجه عبد الرزاق (7031)، والترمذي (632)، والدارقطني (2/ 92) ومن طريقه البيهقي (4/ 103) كلاهما - الترمذي والدارقطني - من طريق عبد الوهاب الثقفي، وابن حزم في المحلى من طريق الثوري، كلهم - عبد الرزاق وعبد الوهاب الثقفي والثوري - عن أيوب.
وأخرجه عبد الرزاق (7031) عن معمر.
وأخرجه عبد الرزاق (7030)، والدارقطني (2/ 92) ومن طريقه البيهقي (4/ 103) من طريق معتمر، والبيهقي (4/ 104) من طريق ابن نمير، وذكر الدارقطني في العلل رواية سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف، لكن روايته منضبطة بموافقته الثقات، وذكر كذلك رواية معمر، ومحمد بن بشر، وشجاع بن الوليد، سبعتهم - عبد الرزاق ومعتمر وابن نمير وسويد ومعمر وابن بشر وشجاع - عن عبيد الله بن عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة (10216) من طريق ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، لكن روايته تعتضد برواية الثقات الآخرين.
¥