فهذا النص يدل على أن الذهبي لم يعتن ببيان كل الواهيات، وإنما اعتنى بالتعليق على بعضها، وخاصة الموضوعات. ألا ترى أنه ذكر أن ربع الكتاب مناكير وواهيات، في حين أنه لم يتعقب إلا قدر ثمن الكتاب، حيث إن عدد أحاديث الحاكم يبلغ (9045)، وعدد تعقبات الذهبي (1182) حديثاً، في حين أن ربع أحاديث كتاب الحاكم هو (2261)، وهذه الإحصائية مستفادة من مقدمة تحقيق مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (8/ 9)، وبناءً على ذلك فإن الذهبي كان يعلم بوجود ضِعْفِ الأحاديث التي تعقبها في المستدرك من الواهيات، وقد سكت عنها؛ فهل يصح أن نعتبر سكوته بعد ذلك إقراراً؟ بل إن ربع المستدرك عند الذهبي -سوى الربع الأول-، أحاديث ظاهرها الصحة، ولها علل خفية تقدح في صحتها، وعلى هذا: فالذهبي كان يعلم أنه لم يتعقب إلا قدر ربع الأحاديث المنتقدة عنده هو، فكيف يعتقد أن سكوته إقرار وموافقة بعد ذلك؟!!
ومما يشهد لذلك أيضاً: انتقاد الذهبي لغيرما حديث في المستدرك، في غير المختصر من كتبه الأخرى، مع سكوته عنه في المختصر، ومن ذلك:
(1) فلما صحح الحاكم حديثا (1/ 544 - 545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، ذكره في الميزان (1/ 136 رقم 547) حاكماً عليه بالبطلان، ثم قال: "قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا. قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا. قال: ثقات. قلت: أنا أتهم به أحمد".
(2) وصحح الحاكم حديثاً آخر (2/ 545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، لكنه قال في الميزان (3/ 179 رقم 6042):"صححه الحاكم، وهو حديث منكر كما ترى".
(3) وصحح الحاكم حديثاً ثالثاً (2/ 493)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، وقال في العُلُو للعلي العظيم (1/ 593 رقم 146): "شريك وعطاء فيهما لين، لا يبلغ بهما رد حديثهما، وهذه بلية تحير السامع، كتبتها استطراداً للتعجب، وهو من قبيل اسمع واسكت".
وبعد هذا كله، لئن أصرَّ من فرط منه رأي سابق في هذه المسألة، على أن سكوت الذهبي عن تعقب الحاكم إقرار منه وموافقة، أقول له: ما قيمة هذا الإقرار؟ وقد صرح الذهبي بأن مختصره للحاكم يعوزه عمل وتحرير، كما في السير (17/ 176)، وبلغ هذا الإعواز إلى حد أنه لم يتعقب إلا نحو ربع ما يستحق التعقب عنده. إن الإصرار على ذلك الرأي إن هو إلا شين للذهبي لا زين، وتمسك بحبل رث غير متين!!!
وهذا التقرير بأدلته -لا شك- أنه أولى من تقليد بعض أهل العلم، الذين اعتبروا مجرد سكوت الذهبي إقراراً، كالسيوطي في النكت البديعات (197)، والمناوي في فيض القدير، والحسيني في البيان والتعريف، وغيرهم من العلماء المعاصرين.
والله أعلم، والحمد لله وحده، - وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتقى حده-.
.
المصدر ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=17410)
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[16 - 10 - 03, 09:12 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار (2/ 125):
(وقول الشيخ: وإسناده حسن، كأنه اعتمد فيه على سكوت أبي داود، أما الحاكم فصححه على قاعدته في عدم الفرق بين الصحيح والحسن)
وقال أيضا (2/ 137):
( .. وهكذا أخرجه الحاكم عن ... وصححه، وهو على طريقته في تصحيح ما هو حسن عند غيره).
وقال (3/ 77):
( .. وإنما صححه ابن حبان والحاكم؛ لأن طريقتهما عدم التفرقة بين الصحيح والحسن).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 10 - 03, 11:31 م]ـ
قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 214 - 226)
قوله (وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به)
قلت قال الخطيب أبو بكر أنكر الناس على الحاكم أبي عبد الله أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الشيخين
منها حديث الطير و من كنت مولاه فعلى مولاه فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يميلوا إلى قوله وقد كان عند الحاكم ميل إلى علي ونعيذه بالله من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم وقال أبو نعيم الحداد سمعت أبا محمد الحسن السمرقندي الحافظ يقول سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي يقول سئل الحاكم عن حديث الطير فقال لم يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهبي وهذه الحكاية سندها صحيح فما باله أخرج حديثه في المستدرك قال فلعله تغير رأيه انتهى
¥