أحاديث أخرجها الحاكم بأسانيد احتاج البخاري ومسلم برواتها في صحيحهما، وهذا هو الذي يقول عنه الحاكم: "إنه على شرط الشيخين" ويكون الحاكم قد أصاب في حكمه.
القسم الثاني:
أحاديث أخرجها الحاكم، وحكم عليها بأنها صحيحة على شرط البخاري، وبعد البحث نجد أن رواة هذا الإسناد ممن احتج بهم البخاري؛ فيكون الحاكم قد أصاب في حكمه أيضاً.
القسم الثالث:
الذي قول فيه الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، وبعد البحث والنظر في رواته نجد أن سنده صحيح على شرط مسلم قد احتاج مسلم بجميع رواته؛ فيكون الحاكم هنا قد أصاب في حكمه أيضاً.
القسم الرابع:
أحاديث يخرجها الحاكم ويحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين، ونجد أن بعض رواتها لم يخرج لهم الشيخان احتجاجاً، وإنما أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والمعلقات؛ فيكون الحاكم قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث.
القسم الخامس:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري، فنجد في رواتها لم يخرج لهم البخاري احتجاجاً، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات؛ فيكون قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث أيضاً.
القسم السادس:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط مسلم، فنجد في رواتها من لم يحتج بهم مسلم، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات. ويكون قد أخطأ كذلك في حكمه على هذه الأحاديث.
القسم السابع:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين، وبعد النظر في أسانيدها نجد الشيخين لم يخرجا لرواتها على صورة الاجتماع.
كأن يكون الحديث من رواية هشيم بن بشير عن الزهري، فكل من الزهري وهشيم قد أخرج لهما البخاري ومسلم، ولكنهما لم يخرجا لهما بهذه الصورة – أي من رواية هشيم عن الزهري-.
والسبب في ذلك أن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة؛ فيكون البخاري ومسلم قد أخرجا للزهري لكن من رواية غير هشيم عنه، وأخرجا كذلك لهشيم لكن من روايته عن غير الزهري. وهذا هو المقصود بصورة الاجتماع أي أن يكون الراوي قد أخذ عن شيخه عند البخاري ومسلم، فيكون الحاكم هنا قد أخطأ؛ لأن الشيخين لم يخرجا لهؤلاء الرواة بهذه الصورة عند الحاكم في المستدرك.
القسم الثامن:
أحاديث يصححها الحاكم على شرط البخاري ن وبعد النظر في أسانيدها نجد أن البخاري قد أخرج لرواتها محتجاً بهم، لكن ليس بصورة الاجتماع هذه التي أخرجها الحاكم.
كأن يروي داود حصين حديثاً عن عكرمة، فإن كلاً من عكرمة وداود بن حصين قد أخرج لهما البخاري، ولكنه لم يخرج لهما بهذه الصورة، وإنما أخرج لعكرمة من رواية غير داود غير داود عنه، وأخرج لداود من روايته عن غير عكرمة. والسبب في ذلك أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة رواية منكرة.
القسم التاسع:
أن يخرج الحاكم حديثاً ويصححه على شرط مسلم، وبعد النظر في سنده نجد مسلماً قد أخرج لجميع رواته، ولكن ليس على صورة الاجتماع، وإنما أخرج لهم بغير هذه الصورة.
ومثاله كالمثال السابق بالنسبة لشرط البخاري مع اختلاف الرجال.
ومثاله: أن يروي الحاكم حديثاً من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل. فكل من حماد بن سلمة وحميد الطويل قد احتج به مسلم، ولكنه لم يحتج بالإسناد على هذه الصورة، فإنه إنما احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت البناني، وأما روايته عن غير ثابت فلم يحتج بها مسلم.
القسم العاشر:
أن يخرج الحاكم أحاديث ويصححها، ولكن ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، وبعد النظر نجد أن الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم – رحمه الله -.
القسم الحادي عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين ويذكر أنهما لم يخرجا تلك الأحاديث، وبعد النظر والبحث نجد الشيخين قد أخرجا تلك الأحاديث في صحيحيهما، وأن الحاكم واهم في حكمة.
القسم الثاني عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري، ويذكر أنه لم يخرج تلك الأحاديث، وبعد النظر والبحث نجد البخاري قد أخرج تلك الأحاديث.
القسم الثالث عشر:
أحاديث يصححها الحاكم على شرط مسلم، ويذكر أنه لم يخرجها، وبعد النظر والبحث نجد مسلماً قد أخرج تلك الأحاديث.
القسم الرابع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويذكر أنها صحيحة على شرط الشيخين أو أحدهما، وبعد البحث نجد في رواتها من لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما.
القسم الخامس عشر:
¥