[ما صحة حديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه)]
ـ[صالح العقل]ــــــــ[28 - 12 - 05, 05:55 م]ـ
بسم الله.
ما صحة حديث:
(من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه)
وكيف يجاب عن إعلاله بالوقف.
ارجو الإفادة،،،
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 07:42 م]ـ
الصواب أنه موقوف لأن جميع أصحاب نافع الذين رووا الحديث رووه موقوفاً إلا أيوب و لا يقال أنها زيادة ثقة مقبولة كما هو مذهب الفقهاء لأنهم يعتمدون في مذهبهم هذا على قياس الزيادة على الحديث المستقل
وهذا قياس فاسد إذ أن الحديث المستقل لا يلزم منه بالضرورة نسبة الوهم و الغفلة للرواة الآخرين بخلاف الزيادة
وهنا توجد قرينة تدلنا على ترجيح الوقف وهي رواية الأكثر كما نص على ذلك البخاري رضي الله عنه في العلل للترمذي رحمه الله والأكثر أولى بالحفظ كما قال الإمام الشافعي
وقيل أن أيوب السختياني وقفه في آخر أمره
وقيل أنه كان يرفعه أحياناً ويوقفه أحياناً كما نقل الترمذي عن إسماعيل بن إبراهيم وهذا الإضطراب يدل على خفة الضبط لهذا الحديث وإن كان راويه ثقة حافظ
وفي الباب أثر موقوف عن ابن عباس عند عبد الرزاق ولكنه ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 12 - 05, 07:52 م]ـ
قال الترمذي أبو عيسى في سننه (1531): "حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي و حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه) "، ثم قال: "وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روى عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم [هو ابن عليّة]: وكان أيوب أحيانًا لا يرفعه".
وقد جاءت روايات فيها متابعة لأيوب على رفعِهِ، لكن قال البيهقي في الكبرى (10/ 46): "ولا يكاد يصحُّ رفعُهُ إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضًا، ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله غير مرفوع".
قال الدارقطني (العلل: 4/ 97 - أ): "رواه أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وتابعه أيوب بن موسى عن نافع. ورواه الأوزاعي واختلف عنه، فرواه [عمر] (1) بن هاشم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه [هقل] (2) بن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر قوله ... ".
ويحتاج الأمر إلى جمع الروايات عن نافع؛ ليتبين من رفعه ومن وقفه، إلا أن رواية سالم عن ابن عمر موقوفًا - التي أشار إليها الترمذي - تؤيد خطأ الرفع.
وقد جاء الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، وبيَّن أبو عبد الله البخاري أن عبد الرزاق مخطئٌ فيه، ووجعل البزارُ معمرًا المخطئَ فيه، وجاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفًا، وعن إبراهيم مقطوعًا ...
(1) كذا، ولعله: عمرو.
(2) ما بين المعقوفين في الأصل (عقيل)، والتصويب من نصب الراية.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 12 - 05, 08:28 م]ـ
زيادة ..
نقل ابن رجب في شرح العلل (2/ 635 ط. همام) عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: "خالفه - يعني: أيوب - الناسُ: عبيد الله وغيره فوقفوه".
وقال ابن رجب في شرح العلل أيضًا (2/ 668): "ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث: (من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)، رفعه أيوب، ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحفاظ في الترجيح، وأكثرهم رجح قول مالك".
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 12 - 05, 09:21 م]ـ
بارك الله فيك أحسنت
ـ[صالح العقل]ــــــــ[28 - 12 - 05, 11:10 م]ـ
بارك الله فيك أحسنت
بارك الله فيكم جميعا.
هل يعل الحديث مرفوعا؟
الا يقال: إن أيوب رواه على الوجهين؟
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[29 - 12 - 05, 12:27 ص]ـ
وفيكم جميعًا.
أخي صالح ..
لو ثبت أن ما عدا رواية أيوب مرفوعًا ضعيفٌ، فإن رواية أيوب خطأٌ، لأنه خالف الأكثر.
ولو قلنا بأنه روى الحديث على الوجهين، فإن روايةَ أقرانه عن نافع تُرجِّح أحد الوجهين، وهو الوقف.
¥