4ـ أن يروي عن الراوي اثنان فصاعداً ولا يأتي بما ينكر من حديثه فيخرج له ابن حبان في ثقاته وهذا لا عتب عليه فيه لأنه هو الصواب.
مع العلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال:
1 - القبول مطلقاً (وهو الراجح). 2 - الرد مطلقاً. 3 - التفصيل.
والصواب الأول بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه.
ورجحناه لوجوه:
1ـ أن رواية اثنين فصاعداً تنفي الجهالة على القول الصحيح وقد نص على ذلك ابن القيم (3)
2ـ أنه لم يأتي بما ينكر من حديثه فلا داعي لطرح حديثه بل طرح حديثه في هذه الحالة تحكم بغير دليل.
3ـ أن الإمامين الجليلين الجهبذين الخريتين البخاري ومسلماً قد خرجا في صحيحهما لمن كانت هذه صفته (1) مثاله:
ـ (جعفر بن أبي ثور) الراوي عن جابر بن سمرة: (الوضوء من أكل لحوم الإبل) هذا الحديث أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول حتى قال ابن خزيمة: لا أعلم خلافاً بين العلماء في قبوله.
مع أن فيه جعفر بن أبي ثور لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولكنه لكا لم يأتي بما ينكر من حديثه
وروى عنه اثنان فصاعداً قبل العلماء حديثه، وممن روى عنه: عثمان بن عبدالله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب.
(أبو سعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز) الراوي عن أبي هريرة حديث: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا … .. الحديث في مسلم).
أبو سعيد أخرج له مسلم في صحيحه مع العلم أنه لم يوثقه إلا ابن حبان ولكنه لم يرو عنه إلا الثقات ولم يأت بما ينكر.
احتمل العلماء حديثه وقد روى عنه داود بن قيس والعلاء بن عبدالرحمن ومحمد بن عجلان وغيرهم.
وفي الصحيحين من هذا الضرب شئ كثير جداً.
حتى قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي: ((قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.
قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة.
وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمت أن أحداً نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح)).
تمت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا آخر ما أملاه شيخنا
أبو عبدالله
سليمان بن ناصر العلوان
بريدة ـ صباح الثلاثاء ـ
14/محرم / 1413هـ
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 10 - 03, 06:41 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=1537
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2999
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6130
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4921
ماهر ياسين فحل:
رابع عشر: (ص 32): قالا: ((هذا الموقف المضطرب من توثيق ابن حبان والعجلي وابن سعد وأضرابهم، والذي يمكن تقديم عشرات الأمثلة عليه لا يمكن إحالته على سبب من الأسباب، سوى الابتعاد عن المنهج وخلو الكتاب منه، ومثله مثل مئات التراجم التي لم يحررها تحريراً جيداً، بحيث ضعَّف ثقات، ووثق ضعفاء، وقبل مجاهيل، واستعمل عبارات غير دقيقة في المختلف فيهم مما سيجده القارئ الباحث في مئات الانتقادات والتعقبات التي أثبتناها في " تحرير أحكام التقريب ")).
أما القاعدة الصحيحة في الموقف من توثيق ابن حبان، فهي كما يلي:
1 - ما ذكره في كتابه " الثقات " وتفرد بالرواية عنه واحد – سواء أكان ثقة أم غير ثقة – ولم يذكر لفظاً يفهم منه توثيقه، ولم يوثقه غيره، فهو يعد مجهول العين، وهي القاعدة التي سار عليها ابن القطان الفاسي وشمس الدين الذهبي، ولهما فيها سلف عند الجهابذة، فقد قال علي ابن المديني في جري بن كليب السدوسي البصري: ((مجهول لا أعلم روى عنه غير قتادة))، وقال في جعفر بن يحيى بن ثوبان: ((شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم (الضحاك بن مخلد النبيل)))، وقال أبو حاتم الرازي في حاضر بن المهاجر الباهلي: ((مجهول)) مع أن شعبة بن الحجاج روى عنه.
2 - إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " وروى عنه اثنان، فهو مجهول الحال.
3 - إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " وروى عنه ثلاثة، فهو مقبول في المتابعات والشواهد.
4 - إذا ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدوق حسن الحديث.
¥