قال الهيثمي (5/ 72): ((رجاله رجال الصحيح، خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة)).
وقال المنذري في ((الترغيب)) (1/ 91): ((إسناده صحيح)). =
قلت: وأبان هو ابن يزيد العطار، وهو ثقة من رجال الشيخين.
وخالفه أبو عوانة، فرواه عن قتادة به موقوفاً على ابن عباس.
أخرجه البخاري في ((الكبير)) (3/ 1/ 74)، وفي ((الصغير)) (2/ 190)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (2/ 241).
وحديث أبان بن يزيد أثبت، لا سيما وأبو عوانة كان ضعيفاً في قتادة خصوصاً كما قال ابن المديني.
لكن بقيت العلة التي ذكرها البزار وهي الإرسال. ولا أدري من الذي خالف العباس بن أبي طالب؟!
فإن كان أوثق منه ترجحت روايته وإلا فلا. ولم أقف على رواية الإرسال هذه.
وقد اختلف فيه على ابن بريدة.
فرواه - كما في الوجه السابق عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس مرفوعاً ثم رواه عن أبيه بريدة بن الحصيب، ?.
أخرجه البخاري في ((الكبير)) (3/ 1/ 74) وفي ((الصغير)) (2/ 190) وابن أبي شيبة - كما في ((المطالب)) (2179) - والبزار (ج 3/ رقم 2929)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (2/ 241)، وابن عدي في ((الكامل)) (4/ 1459) من طريق عبد الله بن حكيم، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريده، عن أبيه مرفوعاً بنحوه.
قال البزار: ((لا نعلمه يروي عن بريدة، إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه يوسف إلا عبد الله)).
وقال البخاري عقبه: ((لا يصح)).
قلت: وعبد الله بن حكيم: هو أبو بكر الداهري، وهو متروك.
[ومما وقع للحافظ الهيثمي - رحمه الله - أنه قال في ((المجمع)) (5/ 72): ((وفيه عبد الله بن الحكم ولم أعرفه)) فكأنه تصحف عليه. يدل عليه أنه قال في موضع آخر (5/ 156): ((فيه عبد الله بن حكيم وهو ضعيف)) وقد تساهل في نقده].
قال أحمد وابن معين وابن المديني: ((ليس بشيء)).
وقال ابن معين - مرة - والنسائي: ((ليس بثقة)).
وكذبه الجوزجاني.
وقال ابن عدي: ((منكر الحديث)).
وقال العقيلي: ((حدث بأحاديث لا أصل لها، ويحيل على الثقات)).
وقال يعقوب بن شيبة: ((متروك، يتكلمون فيه)).
وقال أبو حاتم: ((ضعيف الحديث، ذاهب الحديث)).
وقال ابن أبي حاتم: ((ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه علينا، وقال: ضعيف)).
وقال ابن حبان: ((كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من أحاديثهم. لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه)).
وقال أبو نعيم: ((روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش الموضوعات)).
وقال البيهقي: ((ضعيف)).
وقال الذهبي في ((الكنى)): ((ليس بثقة ولا مأمون)).
فالإسناد ضعيف جداً. والصواب رواية ابن بريدة عن ابن عباس مع النظر الذي قدمته.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة ?.
قال الهيثمي (5/ 156): ((رواه الطبراني في ((الأوسط))، وفيه زكريا بن يحيى بن أيوب ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح خلا كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة وهو ثقة)).
قلت: إن ثبت أنه لا توجد علة في الحديث غير جهالة زكريا هذا، فمع انضمام هذا إلى حديث ابن عباس السابق لعله يصير حسناً. والله أعلم.
تنبيهان:
الأول: لو ثبت هذا الحديث فإنه يحمل على كل من أخر الغسل من الجنابة لغير عذر، ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ. وقيل: هو الذي يؤخره تهاوناً وكسلاً، ويتخذ ذلك عادة)). قاله الحافظ المنذري
انتهى كلامه حفظه الله ولم أتصرف فيه بشئ.