تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الرجل الذي اشترط عند إسلامة]

ـ[محمد الفراج]ــــــــ[06 - 03 - 06, 07:45 م]ـ

ألا يصلي إلا فرضين فقط .... ووافق له النبي صلى الله علية وسلم.

ماهو تخريج هذا الحديث ودرجتة وما هي الأحكام المستفادة منه؟

جزاكم الله خيرا.

ـ[محمد الفراج]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:18 م]ـ

هل من مجيب؟ أم أن السؤال لم يكن واضحاً؟

ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[08 - 03 - 06, 02:46 م]ـ

ألا يصلي إلا فرضين فقط .... ووافق له النبي صلى الله علية وسلم.

جزاكم الله خيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله خلق فسوى، وقدر فهدى، وجعلنا من أمة عبده ورسوله المجتبى، صلى الله عليه وعلى أصحابه أعلام الهدى، وعلى من تبع هديه من حماة السنة وليوث العدا، من مبعثه وحتى يحشر الناس غدا.

حديثك أخي الكريم رواه الإمام أحمد في المسند 5/ 24، 363 من طريق شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم انه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على انه لا يصلي الا صلاتين فقبل ذلك منه

وعلق عليه شعيب الأرنؤوط في الموضعين ققال: رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرجل المبهم الذي روى عنه نصر بن عاصم

واستدل به الألباني – رحمه الله تعالى – في الثمر المستطاب صفحة 49 فقال:

ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولولم يرض بإقامة كل الصلوات الخمس .. ثم ذكر الحديث وعزاه لأحمد ثم قال: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وكذا ذكره الحافظ في أسد الغابة [جزء 1 - صفحة 1305] (كما في الشاملة 1) في ترجمة نصر بن عاصم فقال:

نصر بن عاصم الليثي عن رجل من الصحابة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك وقال: " إذا دخل في الإسلام أمر بالخمس " وعزاه لأبي نعيم.

فزاد: إذا دخل في الإسلام أمر بالخمس.

ولعل الأمر يحتاج مزيد توضيح من مشايخنا الكرام بالمنتدى.

والله أعلم

ـ[أبوحاتم الغمراوي]ــــــــ[09 - 03 - 06, 12:13 ص]ـ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعد

فاستكمالا لما قاله ابو محمد الإنصاري أقول

أولا من جهة الرواية و فيها ثلاث و قفات

الأولى تعقيب على ما قاله المحقق من قوله "غير هذا الرجل المبهم " فهذا الرجل سياق القصة يدل على أنه صحابي و معلوم ان ابهام الصحابي لا يضر

الثانية في مثل هذا الموطن قد تثار مسألة ابهام الصحابي و ان كان لا يضر من جهة التو ثيق فهل يضر من جهة الحكم بالإتصال إذا لم يصرح التابعي بالتحديث؟

فيه ثلاث أقول لا يقبل حكاه العراقي عن أبي بكر الصيرفي و استحسنه

تقييد ذلك بالتابعي الصغير و أما الكبير فلا كذا ذكره الحافظ

قبول ذلك مطلقا متى كان التابعي لم يعرف بالتدليس او الأرسال و المسألة تحتاج مزيد بحث

الثالثة استدلال أحمد بهذا الحديث كما سيأتي حكاية ذلك عنه فهو في حكم تصحيحه للحديث

ثانيا من جهة الدراية

بهذا الحديث استدل الإمام أحمد رحمه الله على أنه يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يؤمر به بعد ذلك حكى ذلك عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم و الحكم و كذا في شرحه فتح الباري ويدل على ذلك حديث جابر أن ثقيفا بايعت النبي صلى الله علية و سلم على ألا يصوموا و لا يتصدقوا فقال صلى الله عليه و سلم يصوموا و يتصدقوا إذا أسلموا

أي أنهم إذا ما أسلموا خوطبوا بالتزام هذة الفرائض و يؤيد هذا أيضا الزيادة التي ذكرها أخونا أبو محمد و الله أعلم

ـ[محمد الفراج]ــــــــ[11 - 03 - 06, 09:00 م]ـ

وجزاكم الله خيرا، ونريد من الأخوة الزيادة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير