أو نحو هذا راجع رقم 10، 31، 42، 66، 89، 210، 229، 230، 239، 404، 460، 472، 609. يعنى أن الخطأ فيها ليس من البخاري ولا ممن فوقه وانما هو من كاتب تلك النسخة التى حكى عنها أبو زرعة، وثم مواضع أكثر مما ذكره الحمل فيها على الكاتب اوضح. قد اعترض هذا بما في أول هذا الكتاب عن ابى زرعة " حمل إلى الفضل بن العباس المعروف بالصائغ كتاب التاريخ ذكر أنه كتبه من كتاب محمد بن اسماعيل البخاري فوجدت فيه. . . " والفضل ابن العباس الصائغ حافظ كبير يبعد أن يخطئ في النقل ذاك الخطأ الكثير. وقد ذكرانه كتب من كتاب البخاري والظاهر انه يريد به نسخة البخاري التى تحت يده والاوجه التى تحمل التبعة على تلك النسخة توجب أحد أمرين: الاول أن يكون الفضل بن العباس حين نقل النسخة لما يستحكم علمه وقد تكون نسخة البخاري حين نقل منها لا تزال مسودة فنقل ولم يسمع لا عرض ولا قابل.
الثاني أن تكون كلمة " كتاب محمد بن اسماعيل " في عبارة ابى زرعة لا تعنى نسخة البخاري التى تحت يده وانما تعنى مؤلفه الذى هو التاريخ وتكون النسخة التى نقل منها الصائغ لبعض الطلبة غير محررة وانما نقلت عن نسخة أخرى مع جهل الكاتب ولم يسمع ولاعرض ولا قابل.
الضرب الثاني: ما اختلفت فيه نسخ التاريخ ففى بعضها كما حكاه أبو زرعة وخطأه وفى بعضها كما ذكر أنه الصواب، والامر في هذا محتمل، وموافقة بعض النسخ للنسخة التى وقف عليها أبو زرعة لا تكفى لتصحيح النسبة إلى البخاري ولا سيما ما يكثر فيه تصحيف النساخ كاسم " سعر " يتوارد النساخ على كتابته " سعد ".
الثالت: ما وقع في الموضع الذى أحال عليه أبو زرعة كما حكاه وفى موضع آخر من التاريخ على ما صوبه، وهذا قريب من الذى قبله، لكن إذا حكى البخاري كلا من القولين من وجهه غير وجه الآخر فالخلاف من قوق. وقد يذكر البخاري مثل هذا ويرجح تصريحا أو ايماء وقد يسكت عن الترجيح، ولا يعد هذا خطأ، والبخاري معروف بشدة التثبت.
الرابع: ما هو في التاريخ على ما حكاه أبو زرعة وخطأه ولا يوجد فيه كما صوبه، والامر في هذا أيضا محتمل ولا سيما في المواضع التى تنفرد نسخة واحدة من التاريخ، وفى المواضع التى يغلب فيها تصحيف النساخ وما صحت نسبته إلى البخاري من هذا فالغالب أنه كذلك سمعه، فان كان خطأ فالخطأ ممن قبله، وما كان منه يكون أمره هينا كالنسبة إلى الجد فان ابا زرعة يعدها في جملة الخطأ وقد دفع ذلك أبو حاتم في بعض المواضع - راجع رقم 36، 92، وقد يكون الصواب مع البخاري وأخطأ أبو زرعة في تخطئته، وقد قضى أبو حاتم بذلك في مواضع منها ما هو مصرح به في هذا الكتاب ومنها ما يعلم من الجرح والتعديل - راجع رقم 11، 32، 33، 44، 49 وبالجملة استقرأت خمسين موضعا من اول الكتاب فوجدته يتجه نسبة الخطأ إلى ابى زرعة في هذه المواضع الخمسة ولا يتجه نسبه الخطأ إلى البخاري نفسه إلا في موضع واحد هو رقم 25 ذكر رجلا ممن أدركه سماه محمدا وقال الرازيان وغيرهما اسمه أحمد.
4 - حكم الخطأ هنا من الناس من عرف طرفا من علم الرواية ولم يحققه فسمع أن كثرة خطا الراوى تخدش في ثقته فإذا رأى هنا نسبة الخطا إلى البخاري أو ابى زرعة توهم أن هذا الخطأ من جنس ذاك، ومن الناس من يعرف الحقيقة ولكنه يتجاهلها لهوى له والحقيقة هي أن غالب الخطا الذى تتجه نسبته إلى البخاري نفسه أو إلى ابى زرعة انما هو من الخطا الاجتهادي الذى يوقع فيه اشتباه الحال وخفاء الدليل، وما قد يكون في ذلك مما يسوغ أن يعد خطا في الرواية فهو أمر هين لا يسلم من مثله أحد من الائمة وعلى كل حال فليس هو بالخطأ الخادش في الثقة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 11 - 03, 11:34 م]ـ
وقال في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
كتاب الجرح والتعديل ومزيته
الف الامام أبو عبد الله محمد بن اسماعى البخاري تاريخه الكبير وكأنه حاول استيعاب الرواة من الصحابة فمن بعدهم إلى طبقة شيوخه، وللبخاري رحمه الله امامته وجلالته وتقدمه، ولتاريخه اهميته الكبرى ومزاياه الفنية، وقد اعظم شيوخه ومن في طبقتهم تاريخه حتى ان شيخه الامام اسحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه لما رأى التاريخ لاول مرة لم يتمالك أن قام فدخل به على الامير عبد الله بن طاهر فقال (ايها الامير ألا اريك سحرا؟).
لكن تاريخ البخاري خال في الغالب من التصريح بالحكم على الرواة بالتعديل أو الجرح، احس الامامان الجليلان أبو حاتم محمد بن ادريس الرازي وابو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهما من اقران البخاري ونظرائه في العلم والمعرفة والامامة، احسا بهذا النقص، فأحبا تكميله.
في تذكرة الحفاظ (3/ 175) عن ابى احمد الحاكم الكبير أنه ورد الرى فسمعهم يقرأون على ابين ابى حاتم كتاب الجرح والتعديل قال (فقلت لابن عبدويه الوراق: هذه ضحكة اركم تقرأون كتاب التاريخ للبخاري على شيخكم وقد نسبتموه إلى ابى زرعة وابى حاتم فقال يا ابا احمد إن ابا زرعة وابا حاتم لما حمل اليهما تاريخ البخاري قالا هذا علم لا يستغنى عنه ولا يحسن بنا ان نذكره عن غيرنا فأقعدا عبد الرحمن يسألهما عن رجل بعد رجل وزاد فيه ونقصا).
كأن ابا احمد رحمه الله سمعهم يقرأون بعض التراجم القصيرة التى لم يتفق لابن ابى حاتم فيها ذكر الجرح والتعديل ولا زيادة مهمة على مافى التاريخ فاكتفى بتلك النظرة السطحية ولو تصفح الكتاب لما قال ما قال، لاريب ان ابن ابى حاتم حذا في الغالب حذو البخاري في الترتيب وسياق كثير من التراجم وغير ذلك، لكن هذا لا يغض من تلك المزية العظمى وهى التصريح بنصوص الجرح والتعديل ومعها زيادة تراجم كثيره، ويادات فوائد في كثير من التراجم بل في اكثرها، وتدارك اوهام وقعت للبخاري وغير ذلك، واما جواب ابن عبدويه الوراق فعلى قد رنفسه لا على قدر ذينك الامامين ابى زرعة وابى حاتم، والتحقيق ان الباعث لهما على اقعاد عبد الرحمن وامرهما اياه بما امراه انما هو الحرص على تسديد ذاك النقص وتكميل ذاك العلم، ولا ادل على ذلك من اسم الكتاب نفسه (كتاب الجرح والتعديل).
¥