ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 01:37 ص]ـ
وتكلم السقاف عن عقيدة الإمام الشافعي وتكلم في جرح الهكاري والعشاري وعبدالغني المقدسي وذلك في صفحة 72 من مقدمته سيئة الذكر
وأقول لسنا بحجاة لرواية هؤلاء الثلاثة فقد ثبت إثبات عن الشافعي من غير طريقهم
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 418) الطبعة السلفية ((وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه))
قلت هذا سندٌ صحيح فلا عشاري هنا ولا هكاري ولا حتى مقدسي
وكتاب مناقب الشافعي لابن أبي حاتم من مرويات الحافظ في معجمه المفهرس (183)
وليس في سنده العشاري أو الهكاري أو المقدسي
ونفي الشافعي للتشبيه يدل على أنه يثبت الصفات _ كما صرح بذلك _ إذ أن المفوض لا يثبت شيئاً فلا يرد عليه استلزام التشبيه _الذي يتصوره أصحاب العقول المريضة_
وقال السقاف في الصفحة المشار إليها ((اما ابو محمد المقدسي فهو ممن اباح العلماء دمه كما يجد ذلك من طالع ترجمته لكونه مجسما صرفا انظر كتاب الذيل على الروضتين المسمى ايضا تراجم رجال لقرنين للحافظ ابي شامة المقدسي ص 46 - 47))
قلت أبو محمد المقدسي هذا هو الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي صاحب الكمال في أسماء الرجال وعمدة الأحكام
وما طعن به السقاف عليه ساقط
قال الذهبي في تاريخ الإسلام رداً على من نقل الإجماع على تكفيره (الورقة 273 _أحمد الثالث)
((قوله وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره كلام ناقص، وهو كذب صريح، وإنما أفتى بذلك بعض الشافعية الذين تعصبوا عليه، وأما الشيخ الموفق وأبو اليمن الكندي شيخا الحنفية والحنابلة فكانا معه. ولكن نعوذ بالله من الظلم والجهل))
قلت والإحالة السابقة مستفادة من تحقيق سير أعلام النبلاء
وترجمة المقدسي في سير أعلام النبلاء في (21/ 443_ 456) راجعها لرؤية كلام العلماء في الثناء على عبد الغني المقدسي
وجاء فيها قول الذهبي ((وَذَكَرَ أَبُو المُظَفَّرِ الوَاعِظ فِي (مِرَآة الزَّمَانِ)، قَالَ: كَانَ الحَافِظ عَبْد الغَنِيِّ يَقرَأُ الحَدِيْث بَعْد الجُمُعَة، قَالَ: فَاجْتَمَعَ القَاضِي مُحْيِي الدِّيْنِ، وَالخَطِيْب ضِيَاء الدِّيْنِ، وَجَمَاعَة، فَصعدُوا إِلَى القَلْعَة، وَقَالُوا لوَالِيهَا: هَذَا قَدْ أَضلّ النَّاس، وَيَقُوْلُ بالتّشبيه.
فَعقدُوا لَهُ مَجْلِساً، فَنَاظرهُم، فَأَخذُوا عَلَيْهِ موَاضِع، مِنْهَا: قَوْلُهُ: لاَ أُنزهه تَنزِيهاً يَنفِي حَقِيْقَة النُّزَول، وَمِنْهَا: كَانَ اللهُ وَلاَ مَكَان، وَلَيْسَ هُوَ اليَوْم عَلَى مَا كَانَ، وَمِنْهَا: مَسْأَلَة الحرف وَالصّوت، فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا كَانَ، فَقَدْ أَثْبَت لَهُ المَكَان، وَإِذَا لَمْ تنزهه عَنْ حقِيْقَة النُّزَول، فَقَدْ جوزت عَلَيْهِ الانتقَالَ، وَأَمَّا الحرف وَالصّوت فَلَمْ يَصحَّ عَنْ إِمَامك، وَإِنَّمَا قَالَ إِنَّهُ كَلاَم اللهِ، يَعْنِي غَيْر مَخْلُوْق.
وَارتفعت الأَصوَات، فَقَالَ وَالِي القَلْعَة الصَّارم برغش: كُلّ هَؤُلاَءِ عَلَى ضلاَلَة وَأَنْت عَلَى الحَقِّ؟))
ثم قال الذهبي بعدها بسطور ((قُلْتُ: قَدْ بلوتُ عَلَى أَبِي المُظَفَّرِ المجَازفَة وَقِلَّة الوَرَع فِيمَا يُؤرّخه -وَاللهُ الموعدُ -وَكَانَ يَترفّض، رَأَيْت لَهُ مُصَنّفاً فِي ذَلِكَ فِيْهِ دَوَاهٍ، وَلَوْ أَجْمَعت الفُقَهَاء عَلَى تَكفِيره -كَمَا زَعَم- لَمَا وَسعهُم إِبقَاؤُه حيّاً، فَقَدْ كَانَ عَلَى مقَالَته بِدِمَشْقَ أَخُوْهُ الشَّيْخ العِمَاد وَالشَّيْخ مُوَفَّق الدِّيْنِ، وَأَخُوْهُ القُدْوَةُ الشَّيْخ أَبُو عُمَرَ، وَالعَلاَّمَة شَمْس الدِّيْنِ البُخَارِيّ، وَسَائِر الحَنَابِلَة، وَعِدَّة مِنْ أَهْلِ الأَثر، وَكَانَ بِالبَلَدِ أَيْضاً خلق مِنَ العُلَمَاءِ لاَ يُكفّرُوْنَهُ، نَعم، وَلاَ يُصرّحُوْنَ بِمَا أَطْلَقَهُ مِنَ العبَارَة لَمَّا ضَايقوهُ، وَلَوْ كَفّ عَنْ تِلْكَ العبَارَات، وَقَالَ بِمَا وَردت بِهِ النّصوص لأَجَاد وَلسلم، فَهُوَ الأَوْلَى، فَمَا فِي تَوسيع العبَارَات المُوهِمَة خَيْر، وَأَسوَأ شَيْء قَالَهُ: أَنَّهُ ضلل العُلَمَاء الحَاضِرِيْنَ، وَأَنَّهُ عَلَى الحَقِّ، فَقَالَ كلمَة فِيْهَا شَرّ وَفسَاد وَإِثَارَة لِلبلاَء، رَحِمَ اللهُ الجَمِيْع وَغفر لَهُم، فَمَا قصدهُم إِلاَّ تَعَظِيْم البَارِي- عَزَّ وَجَلَّ- مِنَ الطّرفِيْن، وَلَكِنَّ الأَكمل فِي التعَظِيْم وَالتنزِيه الوُقُوْف مَعَ أَلْفَاظ الكِتَاب وَالسّنَّة، وَهَذَا هُوَ مَذْهَب السَّلَف -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم))
قلت لا يمكن الجزم بأن عبدالغني المقدسي أطلق تلك الألفاظ لأن الناقل لهذه القصة مطعونٌ فيه كما صرح الذهبي
وقد قال عبد الغني المقدسي في كتابه الإقتصاد في الإعتقاد ((فمن السنة اللازم السكوت عما لم يرد به نص عن الله أو رسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعرض له بنفي أو إثبات))
نقلت هذا من مخطوطة الإقتصاد ورقة 12
قال الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (2/ 24) ((وقرأت بخط الإِمام الحافظ الذهبي- رداً على ما نقل الإِجماع على تكفيره- أما قول "أجمعوا" فما أجمعوا، بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة ممن كفروه، وكفرهم هو، ولم يبد من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين: من أن الصفات الثابت محمولة على الحقيقة، لا على المجاز، أعني أنها تجري على مواردها، لا يعبر عنها بعبارات أخرى، كم فعلته المعتزلة، أو المتأخرون من الأشعرية. هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها شيء))
قلت وهذا كافٍ لإبطال هراء السقاف
¥