فأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (156)، وتمام الرازي في ((فوائده)) (928) من طريق: عثمان بن سعيد الصيداوي، عن سليمان بن صالح – وعند تمام: سليم بن صالح – عبد الرحمن بن ثابت بن ثروان، عن الحجاج بن دينار، عن محمد بن المنكدر عن جابر به. قال الحافظ في الفتح (1/ 141): ((إسناده صالح)). وأما السقاف فرد حكم الحافظ عليه (ص:31)، فقال: (كيف يقبل – أي عمر محمود – هو وسادته قول الحافظ ابن حجر: وإسناده صالح هنا، مع أن إسناده غير صالح لوجود المجاهيل في طريق الطبراني في مسند الشاميين، وتمام). حتى قال: (فعثمان الصيداوى الذي في سند الطبراني في مسند الشاميين وشيخه سليمان بن صالح مجهولان، وشيخ الثاني: وهو عبد الرحمن بن ثابت: صدوق يخطئ رمى بالقدر تغير باخرة كما في التقريب).
قلت: وهذا الكلام يُظهر جهله من وجهين:
الأول: قوله بجهالة عثمان الصيداوي وسليمان بن صالح، فكأنه لم يقف لهما على تراجم. فأقول له: أما الأول: فترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ج11/ق:99) فقال: ((عثمان بن سعيد بن محمد بن بشير أبو بكر الصفراوى، من أهل صيدا، الصيداوى، من ساحل دمشق، روى عن محمد بن شعيب وسليم بن صالح، ومحمد بن عبدك الرازي. روى عنه: الحسن بن جرير الصورى، ومحمد بن المعافى الصيداوي، وأحمد بن بشر بن حبيب، وأبو جعفر أحمد بن عمر بن أبان الصورى الأصم، وأبو عبد الملك بن عبدوس الصورى. . .)). وأما سليمان بن صالح فهو نفسه سليم بن صالح كما في رواية تمام، وقد ذُكر في شيوخ الصيداوى باسم سليم، وله ترجمة في تاريخ دمشق ولكن في الجزء المفقود منه. دل على ذلك أن ابن منظور أورد ترجمته في ((مختصر تاريخ دمشق)) (10/ 205)، فقال: ((سليم بن صالح أبو سفيان العنسى سكن جبلة حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان. . الحديث)). وأما قول الذهبي فيه في ((الميزان)): ((لا يعرف)) فمتعقب بما ذكرناه، فإن ترجمته في ((تاريخ دمشق)) ونسبته وموطن سكنه ترفع عنه جهالة العين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فمع ما فيه من اللين إلا أنه عند ابن حجر ممن يتابع على حديثه، فهؤلاء الثلاثة ضعفهم محتمل، فمن أجل ذلك وصف الحافظ هذا الإسناد بأنه صالح، أي أنه يقوي سابقه – وهو طريق ابن عقيل -.
والوجه الثاني:أنه ذكر ضعف عبد الرحمن بن ثابت على سبيل القدح فيه، لكي يغلط الحافظ ابن حجر في حكمه على إسناد الحديث من هذا الطريق، فكأنه ظن أن حكمه على الإسناد بالصلاح يعنى أنه محتج به، أو أنه مثل الحسن في الرتبة، والصواب أنه يدل على ضعف الإسناد، إلا أن هذا الضعف محتمل غير شديد. فتدبر وتأمل))
قلت وهذا كلام جيد وبهذا الطريق مع سابقه يثبت الحديث
وقد ذكر السقاف أن البخاري قد علق الحديث بصيغة التمريض
وأنا أقول نعم لقد فعل ولكنه علقه بصيغة الجزم في موطن آخر في كتاب الإيمان باب الخروج في طلب العلم
وأما قول الحافظ في توجيه تصرف البخاري يتعليقه للخبر بالتمريض تارة والجزم تارة أخرى بقوله في الفتح (1/ 174) ((ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد.
وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت))
قلت هذا ينقضه ما ذكره الحافظ نفسه من أن البخاري يثبت لله صفة الصوت وأورد هذا الحديث في خلق افعال العباد بصيغة الجزم محتجاً به
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 11:56 م]ـ
فإن قال قائل لماذا قبلتم رواية حفص بن غياث في الصوت ولم تقبلوها في حديث النزول الذي فيه أن الذي ينادي هو ملك؟
قلنا أولاً رواية الصوت قد اتفق الشيخان على تخريجها ولم ينتقدها أحد من الأئمة المعتبرين لذا فهي داخلة في الإجماع الثابت على تثبيت أحاديث الصحيحين الغير منتقدة
ثانياً روايته في النزول فيها مخالفة صريحة على ما قدمناه سابقاً أما روايته هنا لو لم يذكر الصوت لفهمناه ضمناً فالكلام المسموع _ وهو النداء المذكور في الحديث _لا يكون إلا بصوت
بل إنك لو عرفت الصوت فلن تعرفه بأبلغ من قولك ((هو الكلام المسموع))
فزيادة حفص تأكيد للمعنى اللغوي فقط
فعليه زيادة حفص ليس فيها إثبات شيء جديد وهذا النوع من الزيادات هو أهون أنواع الزيادة لذا قبلها الشيخان ولم ينتقدها الدارقطني
والنداء لا يكون إلا بصوت _ والصوت يكفي في إثباته حديث عبدالله بن أنيس _
فإن قالوا لا نسلم بأن الكلام المسموع لا يكون إلا بصوت
قلنا إنكم لم تعقلوا يداً ليست بجارحة _مع أن أئمتكم عقلوا _
ولم تعقلوا علواً بدون تحيز وجهة وجودية
فكيف تعقلون الآن كلاماً مسموعاً لا يكون بصوت؟
هذا تناقض قد سلمنا منه والأحاديث التي صححها الأئمة تؤيد قولنا
وسيكونون بذلك قد خالفونا باللفظ ووافقونا بالمعنى
¥