ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 03 - 02, 12:26 ص]ـ
بارك الله فيكما
بالنسبة لما سألتم عنه فلعل في هذه النقولات إجابة عن ذلك
معنى قول بعض الأئمة (استنكر حديثه الإمام أحمد) أن الإمام أحمد رحمه الله غالبا ما يخص خطأ الرواء في الإسناد أو المتن بالنكارة وإن كانوا من كبار الثقات
وهذه الصيغة عن الإمام أحمد رحمه الله ليست جرحا في الرواي فالثقة قد يستنكر له بعض الأحاديث
ومن أحسن من بين هذا طارق عوض الله في مقدمته للمنتخب من العلل للخلال فقد كتب عن الحديث المنكر من ص 14 - 27 بكلام مفيد جدا وبين معنى المنكر عن الإمام أحمد وغيره0
والإمام أحمد يخرج لهؤلاء في المسند لأن فيهم عدد من كبار الثقات 0
والإمام أحمد رحمه الله لم يشترط الصحة في مسنده
فقد جاء في خصائص المسند لأبي موسى المديني ص27 ((إن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال الذي يرويه عبدالعزيز بن أبي رواد؟ قلت يصح؟ قال: لا الأحاديث بخلافه
وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه، قال: فقلت له: قد ذكرته في المسند؟ فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أرو هذا المسند الا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه 0)) انتهى
ونقل ابن الجوزي في صيد الخاطر ((من خط القاضي أبي يعلى الفراء في مسألة النبيذ، قال: إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر، ولم يقصد الصحيح ولا السقيم))
وفي فهرسة ابن خير ((قال عبد الله: هذا المسند أخرجه أبي رحمه الله من سبع مائة ألف حديث وأخرج فيه أحاديث معلولة، بعضها ذكر عللها، وسائرها في كتاب العلل، لئلا يخرج في الصحيح))
وفي منهاج السنة لابن تيمية ((وشرطه في المسند أن لا يروى عن المعروف بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف))
وقال ابن الجزري في المصعد الأحمد ((وقد عاجلته المنية قبل تنقيح مسنده))
فعلى هذا لاينطبق كلام المليباري على جميع هذه الأحاديث وإنما يكون مخصوصا بما أمر أحمد بالضرب عليه
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:22 ص]ـ
الإخوة الفضلاء .. بارك الله فيكم جميعا و رزقنا و إياكم العلم النافع و العمل بمقتضاه
للفائدة: لقد ساق ابن القيم في كتابه الماتع (الفروسية) جمعا من الأحاديث التي أعلها أحمد و قد أخرجها في مسنده، و قد كانت النفس عازمة على جمع مادة هذا الوضوع في كتاب خاص و ذلك لقول ابن القيم (وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا) و هذا نص قوله رحمه الله:
............................ ز
والشأن في المقدمة الرابعة وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في المسند فهو صحيح عنده فإن هذه المقدمة لا مستند لها البتة بل أهل الحديث كلهم على خلافها والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها كما روى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان وقال حرب سمعت أحمد يقول هذا حديث منكر ولم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به البتة
يتبع
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:23 ص]ـ
وروى حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وسأله الميموني عنه فقال أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه عن عائشة وحفصة إسنادان جيدان يريد أنه موقوف
وروى حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه من أفطر يوما من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر وقال في رواية مهنا وقد سأله عنه لا أعرف أبا المطوس ولا ابن المطوس وروى أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال المروزي لم يصححه أبو عبد الله وقال ليس فيه شيء يثبت
يتبع
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 02, 10:25 ص]ـ
وروى حديث عائشة مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وكان رسول الله يفعله وقال في رواية حرب
لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل له فحديث عائشة قال لا يصح لأن غير قتادة لا يرفعه وروى حديث عراك عن عائشة حولوا مقعدتي نحو القبلة
¥