[زيادة الثقة عند ((الشيخ الألباني)) رحمه الله]
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 12 - 03, 09:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
فهذا مقتطف من بحث قام به الأخ الفاضل أبو بكر بن عبدالعزيز البغدادي مدير تحرير مجلة الحكمة والذي عنونه بـ ((زيادة الثقة)) في العدد (17/ 121)
وقد ذكر مذاهب كثير من العلماء، ثم قال:
مذهب الشيخ الألباني في زيادة الثقة
لم يفصل الشيخ مذهبه في هذا الباب، ولكن يمكن استخلاص مذهبه من خلال تصرفه وعمله في أحاديث زيادة الثقات التي تعرض لها تصحيحا وتضعيفا:
أولا: مذهب الشيخ الألباني في زيادة الثقة في السند:
(وصل المنقطع، أو رفع الموقوف)
1 - السلسلة الصحيحة رقم (607)
قال (أبو بكر):
فالذي يظهر أن تصرف الشيخ الألباني في هذا الحديث فيما يتعلق بالزيادة في السند هو قبول زيادة الثقة من دون الترجيح بين رواة الزائدة ورواة الناقصة، والدليل على ذلك أن الذين رووا الزيادة وهي الرفع هم:
إسماعيل المؤدب هو إبراهيم بن سليمان، صدوق يغرب كما في التقريب، وابن نمير هو عبدالله وهو ثقة، والثوري في إحدى الروايتين عنه.
وأما الذين رووه مرسلا فهم:
مروان بن معاوية وهو ثقة حافظ، وأبومعاوية وهو ثقة حافظ، والثوري في الرواية الأخرى، وقد رجح أبو حاتم والبيهقي المرسل في هذا الحديث.
ولا شك أن رواة الإرسال أوثق من حيث الجملة من رواة الاتصال، فتصحيح الشيخ الألباني لرواية الوصل يقتضي أنه لا ينظر إلى الأوثق في الزيادة في السند والله أعلم.
2 - السلسلة الصحيحة رقم (798)
قال الألباني: فهو على هذا منقطع، و قال الترمذي (1/ 240): (إنه مرسل)
لكن قد يقال: إن من وصله ثقة، وهي زيادة يجب قبولها، والله أعلم
قلت (أبو بكر): قول الشيخ الألباني هذا يدل بصراحة على أن مذهبه في زيادة الثقة في السند هو قبولها إذا كانت من ثقة وإن خالفه جمع ثقات، والله أعلم.
3 - إرواء الغليل: رقم (313)
قلت (أبو بكر)
... فثبت بذلك أن رواية الوقف أرجح من رواية الرفع والله أعلم، ويظهر من ذلك أن الشيخ الألباني يصحح الرفع لأنه زيادة دون النظر إلى درجة الاتقان عند المخالف.
4 - إرواء الغليل: رقم (357)
قلت (أبو بكر)
أيوب السختياني ثقة ثبت حجة، وعبدالعزيز الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء،كما في التقريب، ومع ذلك فإن الشيخ الألباني لم يعتبر هذا الفرق في وقف أيوب للحديث ورفع عبدالعزيز له، بل رد تعليل البيهقي وقبل الرفع من عبدالعزيز مع تخلفه في الرتبة ومخالفته للثبت، على أساس قبول زيادة الثقة في السند.
5 - إرواء الغليل: رقم (196)
قلت (أبو بكر):
صرح الشيخ الألباني أن ترجيح رواية الناقصة على الزائدة لا يكون بالأكثر إلا عند استحالة الجمع، هذا على وجه العموم لا سيما في المتن.
ثم صرَّح بأن الزيادة في السند عنده لا يمكن أن تكون معارضة للنقص فيه، لأنها دائما لا يمكن أن تكون مستحيلة الجمع، وبالتالي فلا يحتاج النظر إلى عدد الذين رووا السند الناقص، وبالتالي فإن قاعدة زيادة الثقة في السند أمر مطلق عنده.
أما بالنسبة للزيادة في المتن فإنها عنده تكون مقبولة مطلقا بشرط عدم استحالة التعارض، وبالتالي فإن الزيادة المخصصة للعموم والمقيدة للمطلق تكون مقبولة عنده مطلقا لأنها من قبيل الجمع الممكن، على مقتضى كلامه أعلاه، والله أعلم.
6 - السلسلة الصحيحة: رقم (36)
قلت (أبو بكر)
وافق الشيخ الألباني ابن الجوزي على قبول زيادة الثقة مطلقا في الرفع إذا كان الاسناد صحيحا.
7 - السلسلة الصحيحة: رقم (1084)
قلت (أبو بكر):
لم يقدم الشيخ الألباني رواية الإمام عبدالرحمن بن مهدي على رواية زيد بن الحباب، مع عظم الفرق بينهما من جهة الحفظ، بل صرح بقبول زيادة زيد في الرفع، أما الشواهد التي ذكرهاالشيخ فهي لا تغني في هذا الباب شيئا.
8 - السلسلة الصحيحة: رقم (1183)
قلت (أبو بكر):
إطلاق القول بأن الموقوف لا يعلُّ المرفوع فيه نظر، والله أعلم، لأن مفهومه قبول زيادة الرفع مطلقا، أما إذا كان لك في خصوص هذا الحديث فصحيح والله أعلم.
9 - السلسلة الصحيحة: رقم (1310)
قلت (أبو بكر):
¥