قال ابن أبي حاتم: ذكر أبي حديثاً رواه حفص بن عبدالله النيسابوري، عن إبراهيم بن طهمان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ': "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يجعلها في الإناء؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، ثم ليغترف بيمينه من إنائه، ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته".
قال أبي: ينبغي أن يكون: " ثم ليغترف بيمينه ... " إلى آخر الحديث من كلام إبراهيم بن طهمان؛ فإنه قد كان يصل كلامه بالحديث فلا يميزه المستمع. (علل ابن أبي حاتم:1/ 51 فقرة رقم 170)
ولكن هؤلاء الرواة أيضا يتحملون شئ من هذا الخطأ
لأنهم تصرفوا في صيغة ابن طهمان وقطعوا الحديث الى شطرين, وهذا لا يجوز إلا من خبير بالحديث والعلل. ولقد أخطأ من اعتقد أنه يوجد تضارب بين الإمام البخاري الذي يجيز تقطيع الحديث, وتلميذه الإمام مسلم الذي لا يجيزه, فهذا الأخير تشدد لقلة من يتنقن ذلك.
وهنا تنبيه على ما انتشر في هذا الزمان من إحداث التلفيقات بين الروايات المختلفة للحديث الواحد, حتى يتحول الحديث المكون من سطرين الى حديث قدر صفحة بتلفيق الفاظ رواياته المختلفة, فيزداد إطماس العلل التي هي أصل خفية. فهذا لم يقل به أحد من سالف أئمة الحديث, فيجب ان لا يقدم عليه في رأينا والله أعلم.
إعتراضات على هذه التعليل:
ولعل أحدا يقول إنكم تتكلمون بتخمينات غير علمية فهذه اعتراضات نوردها عليكم تفسد عليكم ما قررتموه:
أوّلا: لِمَا لا يكون أصحاب الصيغة الأولى الذي رووا الحديث مسندا هم على صواب, فيكون حفص بن عبدالله سمع شيخه ابن طهمان يروي الحديث مسندا الى ابن عمر, فمرة أداه بالصيغة الأولى, ومرة بالصيغة الثانية, وهذا الجمع اقرب من جعل التعارض بين الصيغتين.
ثانيا: بالنسبة للرواة عن الأعمش الذين عارضتم بهم رواية ابن طهمان مسلك لا يسلّم لكم, فابن طهمان ثقة من رجال اصحاب الصحاح والسنن منهم البخاري في صحيحه, فلِمَ لانقول انه حفظ شيء زائد واستأثر به من الأعمش دون غيرهم, وخاصة ان شطري الحديث بصيغة البيهقي بمثابة حديثين منفصلين, أَوَلا تقبلون زيادة هذا الموثوق؟ فاين تفروا من هذا الإلزام؟
قلت: وكذلك إعترض ابن التركماني عن البيهقي فقال:
" ..... ان كان البيهقى قصد بذلك تعليل رواية ابن طهمان, وهو الظاهر, فترك بعض الرواة لا يعارض زيادة غيره, لا سيما مع انفصال احد المتنين عن الآخر في المعنى, فهما حديثان مستقلان, فبعض الرواة روى احدهما, وبعضهم شارك في ذلك وانفرد بالحديث الآخر". (الجوهر النقي بحاشية سنن البيهقي1/ 431)
الرد على هذه الإعتراضات وابن التركماني
سوف نبين لكم بإذن الله تعالى ان ابن طهمان أدى هذا الحديث الى حفص بن عبدالله بصيغة واحدة وهي صيغة البيهقي وبالتالي تكون صيغة السراج المسندة خاطئة, وتعرفوا مدى دقة المتقدمين والبيهقي في إهمالهم لهذه الرواية:
يتبع إن شاء ربي ........
ـ[أبو محروس]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:14 ص]ـ
محمد بن فوزي أود منك الإجابة حتى يتبين لي بحثك لأني لم أستوعبه.
رواية أبو حسان الأعرج، عن ناجية بن كعب، عن ابن مسعود، على ماذا يحملها على بن المديني؟؟
ولماذا وقع اختلافهم في ناجية الراوي عن ابن مسعود؟
ثم أنهم متفقون على أن الراوي عن عمار هو ناجية بن خفاف، مع اختلافهم في سماعه منه، أليس كذلك؟!!
ويرويه أبي إسحاق، عن ناحية، عن عمار، واختلف عليه:
فمنهم: من نسبه إلى ابن خفاف.
ومنهم (ابن عيينة وإسرائيل): من نسبه إلى ابن كعب.
ومنهم (زائدة): من أبهم نسبته.
فيحتمل أن يكون أبو إسحاق لم يضبط اسم شيخه، وهو مختلط، أليس كذلك؟
فلما حمل علي بن المديني رواية من قال: (ناجية بن كعب) على الخطأ؟!
إن دعوى الجمع بين الرواة لا تكون إلا فيمن اختلفت نسبتهم!! فكيف جعلتها دليلا على التفريق!! فيلزمك أن تفرق بين كل من جمع بينهم لأن هذا دليل كافي للتفريق!!
ثم دعوى نفي المعاصر من مجهول أولى، فناجية بن كعب يحتمل أنه ليس بالقديم مثل ناجية بن خفاف!! فهل ورد ما يثبت أنه قديم؟؟
هذا ما ذكرته من أدلة تفريق المتقدمين بينهما، غير كافية للتفريق، مع أني أرجح قول علي بن المديني لسبب غير ما ذكرت.
ـ[أبو محروس]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:21 ص]ـ
محمد بن فوزي أود منك الإجابة حتى يتبين لي بحثك لأني لم أستوعبه.
رواية أبو حسان الأعرج، عن ناجية بن كعب، عن ابن مسعود، على ماذا يحملها على بن المديني؟؟
ولماذا وقع اختلافهم في ناجية الراوي عن ابن مسعود؟
ثم أنهم متفقون على أن الراوي عن عمار هو ناجية بن خفاف، مع اختلافهم في سماعه منه، أليس كذلك؟!!
ويرويه أبي إسحاق، عن ناحية، عن عمار، واختلف عليه:
فمنهم: من نسبه إلى ابن خفاف.
ومنهم (ابن عيينة وإسرائيل): من نسبه إلى ابن كعب.
ومنهم (زائدة): من أبهم نسبته.
فيحتمل أن يكون أبو إسحاق لم يضبط اسم شيخه، وهو مختلط، أليس كذلك؟
فلما حمل علي بن المديني رواية من قال: (ناجية بن كعب) على الخطأ؟!
إن دعوى الجمع بين الرواة لا تكون إلا فيمن اختلفت نسبتهم!! فكيف جعلتها دليلا على التفريق!! فيلزمك أن تفرق بين كل من جمع بينهم لأن هذا دليل كافي للتفريق!!
ثم دعوى نفي المعاصر من مجهول أولى، فناجية بن كعب يحتمل أنه ليس بالقديم مثل ناجية بن خفاف!! فهل ورد ما يثبت أنه قديم؟؟
هذا ما ذكرته من أدلة تفريق المتقدمين بينهما، غير كافية للتفريق، مع أني أرجح قول علي بن المديني لسبب غير ما ذكرت.
¥