2_ عندما استقر العمل بالأسانيد وشرطها الاتصال, حدث تعارف لبعض اهل الحديث الجامعين والمؤدين له على حمل العنعنة والصيغ المحتملة على الإتصال ولكن بقيت عند العامة وبعض اهل الحديث على مطلق نسبة القول لقائله او الفعل لفاعله.
ولهذا يجب التفريق بين العنعنة قبل التعارف, وحملها على الإرسال, وبعده على التدليس.
3_ اذا حصلت للراوي صحة قول الشيخ بحيث تصبح الواسطة الثقة ذكرها لايزيد الحديث فضل قوة, مع سلامة المقصد, يبرئ الراوي من التدليس, ويتمثل ذلك في ثلاث حالات:
_ اسقاط الصحابي لواسطة صحابي آخر, فلا يليق وصف الصحابي بالتدليس.
_ حكم الأخذ من الكتاب الموثق النسبة لشيخ, حكم السماع من هذا الشيخ. كرواية مالك عن بكير.
فأنه لم يسمع منه شيئا قال أحمد: يقولون إنها كتب ابنه. (العلل ومعرفة الرجال: 1/ 44).
_ اذا تعددت الوسائط الى الشيخ حتى تصبح حاله للراوي كأنه رآه يتساهل في اسقاط هذه الوسائط. كسعيد بن المسيب عن عمرو قال مالك:"لم يسمع منه ولكنه أكب على المساءلة في شأنه وأمره حتى كأنه رآه".
النتيجة: اذا تلاحظ ان التدليس اضيق عند المتقدمين من المتأخرين
حكم المدلس:
الثقة المدلس اذا كان مظنة اسقاط الضعيف كالأعمش والسبيعي لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث.
والثقة المدلس الذي من عادته اسقاط الثقات كسفيان فهذا محل اختلاف.
حكم المرسل:
مازال يقبل ارسال الأثبات الثقات في الشرائع المشتهرة والأخلاق والعقائد , الا في موضع التوثيق والتأليف, فيطالبون باسناد احاديثهم.
حكم سهيل: سهيل لا ينبغي اتهامه اصلا بالتدليس لأنه:
1_لم يعرف عنه هذا الأمر بل كم مرة يروي عن ابيه بواسطة اقل شأنا من الأعمش.
2_ لقد بيّن سهيل الواسطة في هذا الحديث اي الأعمش مرات عدة, وخاصة ان رواة هذه الطريق كبار, اي رووا عنه قديما كروح بن القاسم, فقد سمعوا من سهيل قبل ان يسقط الأعمش, اي انه بين ذلك قبل ان يؤديه مرسلا اختصارا للسند, فلا يعتبر هذا مطعنا بل هذا يدل على امانته وصدقه.
النتيجة: طريق سهيل عن ابي صالح ارسلها عن ابيه, فإنها تعود الى رواية الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ... لأنه أخذها عن الأعمش.
رابعا– مناقشة طريق أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة:لاكن قبل المواصلة لي ملاحظة فاثناء غيابي كنت اظن ان هناك من يتدخل بالملاحظات والتصويبات
فلم اجد لذلك اثر , فاين انتم يا اهل العلم, ام تراني اغرد خارج السرب
فلله الأمر من قبل ومن بعد
يتبع ان شاء الله .........
ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 01:06 م]ـ
السلام عليكم
بينا في التنزيل الماضي رجوع رواية سهيل الى الأعمش, ونواصل في هذا التنزيل مناقشة طريق اخرى وهي:
رابعا– طريق أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة:
اخرج هذه الرواية الطبراني والبزار وغيرهما, من طريق: موسى بن داود الضبي اخبرنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ...... "
قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق، إلا زهير، ولا رواه عن زهير، إلا موسى بن داود الضبي.
ولكن قال الدارقطني: " وحدث به الفضل بن محمد العطار- وكان ضعيفا - عن أبي خيثمة مصعب بن سعيد عن زهير عن أبي إسحاق أيضا, وقال غيرهما: عن زهير عن الاعمش، وهو الصواب ". (العلل الواردة 10/ 70)
التعليق:
1_ الفضل بن محمد متهم بالوضع وسرقة الأحاديث (لسان الميزان: 1370) فلا يتابع على احاديثه, فتطرح روايته.
2_ يفهم من قول الدارقطني: " وقال غيرهما: عن زهير عن الاعمش ... " انه يخالف راي البزار والطبراني ان هذا الحديث جاء من طريق موسى بن داود عن زهير عن ابي اسحاق عن ابي صالح فقط, فرواه مصعب بن سعيد عن زهير عن ابي اسحاق, ورواه غير موسى بن داود ومصعب بن سعيد عن زهير عن الأعمش على الصحة.
ملاحضة:
وقد بحثت عن هذه الطريق الأخيرة الصحيحة عن زهير في المصنفات والاجزاء المتوفرة لدينا فلم اعثر على اثر لها فربما رأي البزار والطبراني اصوب.
اقوال المتأخرين ومسلكهم:
على عادتهم صححوا اسناد الحديث ثم قووه بالمتابعة
¥