فقال الشيخ الالباني رحمه الله: " ...... تفرد به موسى بن داود " قلت: وهو ثقة احتج به مسلم وبقية الرجال ثقات من رجال الشيخن فهو صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان اختلط وزهير وهو ابن معاوية سمع منه بعد اختلاطه ولكنه مع ذلك شاهد لا بأس به في المتابعات " (الارواء: 1/ 231)
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: [إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود فمن رجال مسلم] (مسند أحمد بتحقيق الإرناؤوط: 2/ 98, حديث رقم 10676)
التعليق:
اما قوله: " على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين ... "
فهناك ملاحظتين على هذا القول:
1_ القول "السند الصحيح" لايعني صحة الحديث ...
قلت: فماذا لو رجعت طريق ابي اسحاق الى الأعمش كذلك.
فهل يبقى يقينا في سماع ابي صالح من ابي هريرة, لا بل يتحول اليقين الى شك وهذا مسلك المتقدمين الذي جعلهم يهابون من تصحيح هذا الحديث, مع وجود هذا الإحتمال الذي سوف نبينه.
2_ انه جعل معنى " شرط مسلم او البخاري" بمعنى "رجالهما " وهذا غير صحيح لأن الشرط يدخل فيه الرجال وتركيب السند: فصحيح ان مسلم او البخاري من رجالهما ابو اسحاق وابو صالح, ولكن لم يرويا ابد لأبي اسحاق عن ابي صالح.
اقوال المتقدمين ومسلكهم:
قال الآجري (سؤالاته: 5 / الورقة 63):" سألت أبا داود عن حديث زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة: الامام ضامن ... ؟ قال: لم يسمعه أبو إسحاق من أبي صالح ".
وقال البزار (المسند المسمى البحر الزخار:10/ 166): "وهذا الحديث إنما يعرف من حديث الأعمش ولا أحسب أبا إسحاق سمعه من أبي صالح, وقد روى عن ابي صالح عن أبي هريرة حديثا أخر ".
قال الدارقطني (العلل الواردة 10/ 70): " فإن كان موسى حفظه فقد أغرب به. وحدث به الفضل بن محمد العطار- وكان ضعيفا - عن أبي خيثمة مصعب بن سعيد عن زهير عن أبي إسحاق أيضا. وقال غيرهما: عن زهير عن الاعمش، وهو الصواب ".
توضيح لمسلك المتقدمين:
أ_ كلهم عللوا طريق ابي اسحاق هذه, ولا يوجد من المتقدمين من أشار الى صحتها.
ب_ ارتكز تعليلهم لهذا الطريق على راويين هما: موسى بن داود , وابي اسحاق السبيعي.
1_ فرأي ابي داود والبزار والآجري ان ابا اسحاق السبيعي هو المخطأ, فلم يسمع هذا الحديث من ابي صالح. فيحتمل انه سمعه من المبهم الذي اخذ عنه الأعمش او من الأعمش نفسه.
2_ ورأي الدارقطني ان موسى بن داود هو المخطأ بحيث انفرد بنسبته الى ابي اسحاق والصحيح الى الأعمش. لأن هناك من خالف موسى بن داود, فرواه عن زهير عن الأعمش عن ابي صالح, ولم يذكر الدارقطني من هم ...
التعليق:
1_ ارتكاز التعليل على هذين الراويين صحيح, لأن زهير بن معاوية لا يمكن ان يأتى الخطأ من قبله فهو متقن لأنه متثبت في ما يأخذ مع ثقته. ولو ان في حديثه عن ابي اسحاق موقف.
" قال معاذ بن معاذ: والله ما كان سفيان - اي الثوري- بأثبت من زهير, وقال شعيب بن حرب: كان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة, وقال بشر بن عمر الزهراني عن ابن عيينة عليك بزهير بن معاوية فما بالكوفة مثله, وقال الميموني عن أحمد كان من معادن الصدق, وقال صالح بن أحمد عن أبيه زهير فيما روى عن المشائخ ثبت بخ بخ ....... ". (تهذيب التهذيب 3/ 303).
2_ لو اخرج الدارقطني طريق زهير عن الأعمش عن ابي صالح المخالفة لموسى, ورأينا رجالها, لقطعنا بخطأ موسى هذا.
3_ زهيرا اخذ عن ابي اسحاق السبيعي بعد اختلاطه:
قال ابن حجر ناقلا لكلام الأئمة المتقدمين: " قال صالح بن أحمد عن أبيه: زهير فيما روى عن المشائخ ثبت بخ بخ وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخره ..... وقال أبو زرعة: ثقة - اي زهير - إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط, وقال أبو حاتم: زهير أحب إلينا من اسرائيل في كل شئ إلا في حديث أبي إسحاق .... " (تهذيب التهذيب 3/ 303).
ملاحظة:
لم يعل ابوداود والبزار ومن تبعهما هذا الحديث بإختلاط السبيعي, وإنما اعلوه بعدم سماعه منه اي بتدليسه.
وهنا ملاحظة اخرى جديرة بالذكر: وهي الأخذ عن المختلط ليست مردودة دائما, وانما يكون ذلك حسب درجة تغير الشيخ, و حسب اتقان وتثبت من اخذ عنه, ولهذا قبلت رواية سفيان بن عيينة , وزهير بن معاوية, عن ابي اسحاق رغم انهما اخذا عنه بعد اختلاطه لأنهما يمحصان ما ياخذان عنه. وقد اخرج البخاري ومسلم لسفيان عن ابي اسحاق.
¥