ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 01:33 م]ـ
عفوا لإظهار المتابعة
ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 03:05 م]ـ
السلام عليكم
بينا في التنزيل الماضي رجوع رواية سهيل الى الأعمش, ونواصل في هذا التنزيل مناقشة طريق اخرى وهي:
رابعا– طريق أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة:
اخرج هذه الرواية الطبراني والبزار وغيرهما, من طريق: موسى بن داود الضبي اخبرنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ...... "
قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق، إلا زهير، ولا رواه عن زهير، إلا موسى بن داود الضبي.
ولكن قال الدارقطني: " وحدث به الفضل بن محمد العطار- وكان ضعيفا - عن أبي خيثمة مصعب بن سعيد عن زهير عن أبي إسحاق أيضا, وقال غيرهما: عن زهير عن الاعمش، وهو الصواب ". (العلل الواردة 10/ 70)
التعليق:
1_ الفضل بن محمد متهم بالوضع وسرقة الأحاديث (لسان الميزان: 1370) فلا يتابع على احاديثه, فتطرح روايته.
2_ يفهم من قول الدارقطني: " وقال غيرهما: عن زهير عن الاعمش ... " انه يخالف راي البزار والطبراني ان هذا الحديث جاء من طريق موسى بن داود عن زهير عن ابي اسحاق عن ابي صالح فقط, فرواه مصعب بن سعيد عن زهير عن ابي اسحاق, ورواه غير موسى بن داود ومصعب بن سعيد عن زهير عن الأعمش على الصحة.
ملاحضة:
وقد بحثت عن هذه الطريق الأخيرة الصحيحة عن زهير في المصنفات والاجزاء المتوفرة لدينا فلم اعثر على اثر لها فربما رأي البزار والطبراني اصوب.
اقوال المتأخرين ومسلكهم:
على عادتهم صححوا اسناد الحديث ثم قووه بالمتابعة
فقال الشيخ الالباني رحمه الله: " ...... تفرد به موسى بن داود " قلت: وهو ثقة احتج به مسلم وبقية الرجال ثقات من رجال الشيخن فهو صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان اختلط وزهير وهو ابن معاوية سمع منه بعد اختلاطه ولكنه مع ذلك شاهد لا بأس به في المتابعات " (الارواء: 1/ 231)
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: [إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود فمن رجال مسلم] (مسند أحمد بتحقيق الإرناؤوط: 2/ 98, حديث رقم 10676)
التعليق:
اما قوله: " على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين ... "
فهناك ملاحظتين على هذا القول:
1_ القول "السند الصحيح" لايعني صحة الحديث ...
قلت: فماذا لو رجعت طريق ابي اسحاق الى الأعمش كذلك.
فهل يبقى يقينا في سماع ابي صالح من ابي هريرة, لا بل يتحول اليقين الى شك وهذا مسلك المتقدمين الذي جعلهم يهابون من تصحيح هذا الحديث, مع وجود هذا الإحتمال الذي سوف نبينه.
2_ انه جعل معنى " شرط مسلم او البخاري" بمعنى "رجالهما " وهذا غير صحيح لأن الشرط يدخل فيه الرجال وتركيب السند: فصحيح ان مسلم او البخاري من رجالهما ابو اسحاق وابو صالح, ولكن لم يرويا ابد لأبي اسحاق عن ابي صالح.
اقوال المتقدمين ومسلكهم:
قال الآجري (سؤالاته: 5 / الورقة 63):" سألت أبا داود عن حديث زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة: الامام ضامن ... ؟ قال: لم يسمعه أبو إسحاق من أبي صالح ".
وقال البزار (المسند المسمى البحر الزخار:10/ 166): "وهذا الحديث إنما يعرف من حديث الأعمش ولا أحسب أبا إسحاق سمعه من أبي صالح, وقد روى عن ابي صالح عن أبي هريرة حديثا أخر ".
قال الدارقطني (العلل الواردة 10/ 70): " فإن كان موسى حفظه فقد أغرب به. وحدث به الفضل بن محمد العطار- وكان ضعيفا - عن أبي خيثمة مصعب بن سعيد عن زهير عن أبي إسحاق أيضا. وقال غيرهما: عن زهير عن الاعمش، وهو الصواب ".
توضيح لمسلك المتقدمين:
أ_ كلهم عللوا طريق ابي اسحاق هذه, ولا يوجد من المتقدمين من أشار الى صحتها.
ب_ ارتكز تعليلهم لهذا الطريق على راويين هما: موسى بن داود , وابي اسحاق السبيعي.
1_ فرأي ابي داود والبزار والآجري ان ابا اسحاق السبيعي هو المخطأ, فلم يسمع هذا الحديث من ابي صالح. فيحتمل انه سمعه من المبهم الذي اخذ عنه الأعمش او من الأعمش نفسه.
2_ ورأي الدارقطني ان موسى بن داود هو المخطأ بحيث انفرد بنسبته الى ابي اسحاق والصحيح الى الأعمش. لأن هناك من خالف موسى بن داود, فرواه عن زهير عن الأعمش عن ابي صالح, ولم يذكر الدارقطني من هم ...
التعليق:
¥