أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمرو بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمر وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم

وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث

فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم

قال العلامة الشيخ (عبد الرحمن المعلمي) في ((الأنوار الكاشفة)) ص / 29:

عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها، يقدم الأصح فالأصح.

قوله صلى الله عليه وسلم: في حديث طلحة ((ما أظن يغني ذلك شيئاً .. )) الحديث، وذلك كما أشار إليه مسلم أصح مما في رواية حماد، لأن حماداً كان يخطئ)).

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 03, 10:23 م]ـ

وكذلك أخي الكريم عادة عدد من أهل العلم الذين ترجموا لرجال الكتب الستة أو أفردوا رجال الصحيحين أو أحدهما أن يبينوا أن هذا الراوي أخرج له البخاري أو مسلم استشهادا.

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[07 - 12 - 03, 03:04 ص]ـ

جواب وافٍ كافٍ والحمد لله رب العالمين