ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:59 ص]ـ
اقول بعون الله
اما بالنسبة لموضع الخطأ فقد قلت:
انا مقر به لأني لم التزم النقل الصحيح, واثبت كلمة سفيان وحده فقط كما في مرجع التخريج.
وقلت:
لا يفهم من كلامي اني انازع انه الثوري, لكن ينبغي اثبات مرسوم المرجع ... هذا التخريج الصحيح, وغير ذلك خطأ تساهل فيه اصحاب التخاريج حتى وصل الأمر الى حكاية متن الحديث ثم يقال فيه فلان بن فلان ....... ثم بحثنا عن فلان فلم نجد كما قال انما فهما فهمه, او يغير حدثنا الى عن فيختلف تركيب السند
ورحم الله الأوائل الذين كانوا يعرفون ان كل حرف له قيمته في النقل فيلتزمون بنقل السند .........
وخاصة اذا كان المسمى يدور بين معنيين كلفظة سفيان
لأن مناهج الناس تختلف وليس كل الناس يرضون بهذه القاعدة: فمثلا العيني شارح البخاري: اذا وجد تلميذا لسفيان الثوري وابن عيينة ووجد الحديث عندهما عن شيخ لهما كالأعمش فان الإحتمال لا يرتفع عنهما الأثنين ..
فقال في تعقيبه على ابن حجر "بعد أن نقل كلامه عن حديث قال فيه سفيان هنا الثوري لإختصاص ابا نعيم بالثوري:
" قلت: بعد أن ثبتت رواية أبى نعيم عن ابن عيينة، فالاحتمال باقٍ، لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر بما ذكره، لان ابن عيينة روي هذا الحديث بعينه عند مسلم، وأحمد فى مسنده") عمدة القارئ (21/ 194
بالرغم ان ابا نعيم وهو ابن دكين مختص جدا بالثوري اكثر من ابن مهدي وسار على ذلك في شرحه للبخاري في ابن دكين او وكيع او محمد بن كثير او ابن مهدي ....
ولهذا تجده يقول في: حديث البخاري .... عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي يعودني ليس ………
قال العيني: .... وعبدالرحمن هو ابن مهدي العنبري وسفيان هو ابن عيينة ....
ولا يفهم من كلامي اني ايده
وزد على ذلك ان هذه القاعدة يجب ان يتوخى الطالب منها الحذر .... وكذا كل القواعد التي تعتمد على الأستقراء لا على نص صاحبها, سوى في الفقه او الحديث او .... هذا ما استفدته من تجربتي المتواضعة ولهذا فهمت لماذا بعض السلف كالامام احمد كانوا يبتعدون عن التقعيد واذا قعدوا جعلوا نص آية او حديث كقاعدة كلا ضرر ولا ضرار
واعطيك مثالين يخرجان عن هذه القاعدة وان شأتم ازيدكم: الاولى لعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان, والثانية لوكيع عن سفيان.
قال الحميدى قَال حدّثنا سفيان قَال حدّثنا هشام بن عروة عن أَبيه عن الحجّاج الأَسلمي قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة" مسند الحميدِي 877
فالثابت سفيان هنا ابن عيينة
وهذا الحديث يوجد عند الثوري كما جاء عن عبد الرزاق وغيره باسانيد صحيحة
عبد الرزاق عن معمر، وابن جريج، والثوري قالوا: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج الاسلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يارسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال: غرة عبد أو أمة. مصنف عبد الرزاق13956:
فثبتت رواية الثوري لهذا الحديث
وجاء عند النسائي وغيره عن ابن مهدي عن سفيان مطلقا
قال النسائي: أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي قال ثنا عبدالرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الاسلمي قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة ((السنن الكبرى للنسائي 5459))
فمن سفيان هنا؟ حسب القاعدة سوف يكون الثوري لأنه روى هذا الحديث وابن مهدي اطلق وهو مختص به ...
لكن وجدنا اهل الحديث ينتقدون ابن عيينة انه اخطأ في هذا الحديث فالجمهور قالوا حجاج بن حجاج الأسلمي وابن عيينة يقول حجاج الأسلمي
قال الترمذي: ....... هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عيينة غير محفوظ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه
سنن الترمذي "2172"
فعرفنا ان ابن مهدي يقصد هنا سفيان بن عيينة لأن هذه روايه ابن مهدي يوجد فيها هذا الخطأ, ولولا ذلك لقالوا هو الثوري ومسح الخطأ في ابن مهدي.
والمثال الثاني:
قال ابن ابي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن الزهري قال أول من قطع الرجل أبو بكر (مصنفه:35837)
فالقاعدة تقول ان سفيان هنا هو الثوري, لأن وكيع مختص به
ولكن وجدنا ان الثوري لا يرو عن الزهري الا بواسطة كذا قال ابن حجر في الفتح ...
فعرفنا ان وكيع يقصد هنا ابن عيينة
وكذلك اذا وجدت ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن دينار ...
اذا ايها الأخ يجب الحذر في تطبيق هذه القاعدة , واعلم اني استحسن هذه القاعدة واطبقها .... ولكن بعد تقليب الأمر من كل الوجوه فاذا لم اجد قرينة تحول الوصف الى ابن عيينة اقول هو الثوري ,
ولكن اذا كان حديث عند ابن عيينة والثوري, وقال لي احد هل تجزم ان ابن مهدي لم يسمع هذا الحديث من ابن عيينة وهو موجود عنده , فاني لا أجرأ على نفي ذلك لأن مرويات ابن عيينة عند ابن مهدي بالتأكيد.
واعلم ان هذه القاعدة لها اربعة اوجه
اولا: ان يطلق الراوي المختص بالثوري كابن مهدي الحديث عن سفيان , ووجدنا الحديث من جهة اخرى انه عند الثوري فقط, فهنا القاعدة صحيحة تماما لا يجادل فيها احد.
وثانيا: اذا وجدنا الحديث من جهة اخرى انه لا يوجد عند ابن عيينة و لا الثوري: هنا القاعدة تكون درجة صحتها عالية ولكن اقل من الوجه الفائت.
وثالثا: اذا وجدنا الحديث من جهة اخرى عند كليهما الثوري وابن عيينة, كحالة حديثنا هذا فهنا تطبق القاعدة ويرجح الثوري ولكن بعد تقليب الأمر وانتفاء القرائن الدالة عل غير ذلك.
ورابعا: اذا وجدنا الحديث من جهة اخرى انه عند ابن عيينة فقط, فهنا القاعدة تضعف اكثر.
وفي كل الحالات يجب انتفاء القرائن التي تقوي احد المسميين على الآخر.
وهنا تعلم ايها الأخ ان من الواجب حكاية مرسوم التخريج ليبقى للناس تفتيشهم وبحثهم عن القراءن ولا تقطع لهم الأمر ...
ارجوان اكون قد اصبت وافدت , ونستفيد من الجميع ولا نستنفك
فاللهم اصلح قلوبنا واهدنا الى الطريق السوي ..
ودعوة لأخيكم بظهر الغيب .....
¥