كذلك عباس الجريرى وهو ومن أصحابه قال عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ثقة ثقة. ثم شعبة ووإبراهيم فأعلى من ذلك وأوثق, فالاسناد كالشمس فلا يستفاد من اختيار هذه الرواية دون الأخري تضعيف رواية طارق مادامت هذه الرواية بتلك القوة والصحة أما إن كانت الرواية قريبة إلى الضعف بوجه من الوجوه لقيل أن البخاري إنما لجأ لها لأن رواية طارق أضعف منها.
الثاني: أن يقال أن رواية زادان الكندي لم تقع للبخارى لكن هذا إيراد ضعيف وغير مقبول بالمرة لاسيما وقد ثبتت للبخارى رواية عنه فى التاريخ الكبير. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
ثانيا: كلام أئمة الجرح والتعديل والمحدثين النقاد فيه
أ: سياق من وثقه من الأئمة:
1 - ابن معين والعجلي
قال المزي فى التهذيب: قال عبد الله بن أحمد أيضا عن يحيى بن معين، و أحمد بن عبد الله العجلى:ثقة.
قلت:ولا يخفى تساهل العجلي وأن ابن معين كثيرَا ما يعنى بتوثيقه الصدق.
2 - وذكر من أصحابه الذين رووا عنه شعبة بن الحجاج وابن الحجاج لا يروى إلا عن ثقة
قال بن أبى حاتم فى"تقدمة المعرفة":" سمعت أبى يقول إذا رأيت
شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا باعيانهم"
وقال فى"الجرح": (فى ترجمة مشاش أبو ساسان خراسانى مروزى):
" ... روى عن شعبة وهشيم سألته "يعنى والده" عنه قال إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم قلت فما تقول أنت فيه قال صدوق صالح الحديث".
قال العلائى: فى"جامع التحصيل" فى أسباب الأرسال:" ... ومنها أن يكون المرسل للحديث نسى من حدثه به وعرف المتن جيدا فذكره مرسلا لأن اصل طريقته أنه لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة فلا يضره"اهـ. وفى "عون المعبود":" قال السيوطى قال الشيخ ولى الدين: ومطيع بصرى, قال الذهبى: إنه لايعرف, لكن قال زيد بن الحباب إن شعبة دله عليه وشعبة لا يروى إلا عن ثقة, فلا يدل إلا على ثقة وهذا هو المقتضى لسكوت أبى داود عليه".
وفى انتزاع توثيق رجل روى عنه من لا يروى إلا عن ثقة نزاع:
قال ابن رجب فى " شرح العلل": (وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث فى رواية الثقة عن رجل غير معروف , هل هو تعديل له أم لا؟ وحكى أصحابنا عن أحمد فى ذلك روايتين. وحكوا عن الحنفية أنه تعديل و عن الشافعية خلاف ذلك. والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروى الا عن ثقة فروايته عن انسان تعديل له , ومن لم يعرف ذلك فليس بتعديل , وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعى).
وهنا كلام نفيس لعلامة الجرح والتعديل فى عصرنا الشيخ عبدالرحمن بن يحي المعلمي اليماني قال " التنكيل ": (وقوله: " الافى النادر" لا يضرنا , انما احترز بها لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطىء فى التوثيق فيروى الا عمن يراه ثقه, وهو غير ثقة , وقد يضطر الى حكاية شىء عمن ليس بثقة , فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة.والحكم فيمن روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يبحث عنه فان وجد أن الذى روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقا , وان وجد أن وجد أن غيره قد جرحه جرحا أقوى مما يقتضيه روايته عنه ترجح الجرح , وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق).
3 - أبو حاتم الرازي
وقد يُظَن أن هذا اظهار لنتيجة البحث قبل اتمامه فأقول إن للبحث مدارين يدور عليها أولهما معرفة الحكم النهائي الراجح فى هذا الراوي بسبب الاشكال الناتج عن تعارض اطلاقات الأئمة والثاني معرفه المراد من إطلاق أبى حاتم عليه وخير من يفسر قول أبي حاتم هو أبو حاتم نفسه ,وموضع الشاهد هنا أن ابا حاتم يقول عنه: لا بأس به، يكتب حديثه، يشبه حديثه حديث مخارق الأحمسى. وبالرجوع إلى مخارق الأحمسي وجدت المزي يقول فيه-كما فى التهذيب-: قال المزى:قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: مخارق بن خليفة الأحمسى ثقة ثقة.
قال عبد الله: و سألت يحيى بن معين، قلت: مخارق الأحمسى؟ فقال: ثقة.
و قال أبو حاتم: مخارق بن عبد الله بن جابر الأحمسى، و يقال: مخارق بن خليفة ثقة.
و قال النسائى: مخارق بن عبد الرحمن ثقة.
و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات ".
روى له البخارى، و أبو داود فى "القدر "، و الترمذى، و النسائى. اهـ
¥