قال عداب الحمش فى رسالته رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل" في معرض حديثه عن ابن حبان وتعليق على كلام للمعلمي اليماني:والرواة الذين يصرح فيهم بالتوثيق ليسوا على درجة واحدة في نفس الامر في كل مصطلحات التوثيق فقد وجدته وصف خمسة وخمسين رجلا بالإتقان بيد أننى لم أجد لغيره كلاما فى ثمانية منهم والذين وجدت لهم تراجم كانوا جميعا من الحفاظ او الثقات" (نقلا عن أسئلة واجوبة فى المصطلح للعدوى)
وعلى كل حال سواء على كلام صاحب الرسالة أو على كلام المعلمي اليماني الذي قال فيه"الطبقة الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة فهي صالحة" (التنكيل) "1/ 450" فإنه يستفاد التوثيق ولو على أدنى درجات القبول من ذكر ابن حبان لطارق بن عبدالرحمن البجلي فى كتابه الثقات بهذه الصورة. والله اعلم
ب: سياق من ضعفه من الأئمة:
1 - علي بن المديني
قال المزي: (قال على ابن المدينى: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: طارق بن عبد الرحمن، ليس عندى بأقوى من ابن حرملة، و طارق و إبراهيم بن مهاجر، يجريان مجرى واحدا.) اهـ
قلت:ولا أدرى أى ابن حرملة قصد أما ابن مهاجر فصدوق وله أوهام
ففي تهذيب الكمال"قال عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى: لابأس به.
و قال يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بقوى.
و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: لا بأس به"وثلاثتهم من المعتدلين.
والظاهر ان ابن المديني قد أخذ حكمه على طارق بن عبدالرحمن من يحيى القطان فقد ذكر ابن عدي (الكامل) "1/ 128" أنبانا زكريا بن يحيى، حدثني أحمد بن محمد، حدثنا ابن عرعرة قال: كنت عند يحيى بن سعيد، وعنده بلبل وابن أبي خدويه، وعلي، فاقبل ابن الشاذكوني فسمع عليا يقول ليحيى القطان: طارق وابراهيم بن مهاجر؟ فقال يحيى: بجريان مجرى واحد"اهـ ويأتى الكلام على تضعيف ابن القطان له.
2 - أحمد بن حنبل
قال المزي: (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس حديثه بذاك، هو دون مخارق بن خليفة.) اهـ
وقد مضى الكلام عن ابن خليفة وأن الامام أحمد وثقه بل قال عنه ثقة ثقة وعليه فان تضيعفه هنا لطارق بن عبدالرحمن مقارب ومحتمل ليس محمولاً على شدة الضعف وإلا لقارنه بمن هو أضعف من ذلك الثقة الثقة ,ولا أدرى لما قارن طارقًا بمخارق رغم أنهما لا يجتمعان على شيخ واحد!
3 - النسائي
قال المزي: و قال النسائى: ليس به بأس.
قلت وقد ذكره فى كتابه الضعافاء والمتروكين وقال:ليس بالقوي
و قال أبو أحمد بن عدى: أرجو أنه لا بأس به.
قلت: غاية ما فيها انها تحمل على العدالة والصدق مع عدم الاتقان وتمام الضبط.
وقد يؤيد هذا أن النسائي لما ذكره فى الضعفاء قال: طارق بن عبد الرحمن ليس بالقوى.ثم قال الحافظ في تهذيب التهذيب معلقا على قوله فلا أدرى عنى هذا أو الذى قبله.
قلت فإن كان المقصود هو البجلي فهذا تأييد لما ذكرت اذن قول النسائي ليس بالقوي ليس تجريحا شديدا منه للراوى قال الذهبي في الموقظة فى من قال فيه النسائي ليس بالقوي82: ليس بجرح مفسد.
4 - يحيى بن سعيد القطان
قال ابن حجر فى تهذيب التهذيب: ذكره ابن البرقى فى باب من احتمل حديثه، فقال فيه: و أهل الحديث يخالفون يحيى بن سعيد فيه و يوثقونه. قلت: لعل عامة أهل الحديث وقتها كانوا على توثيقه وهذا زيادة حجة لمن يوثقه.
5 - العقيلي
(الضعفاء) "2/ 228"قال: في حديثه بعض الضعف حدثنا عبد الله قال سمعت أبى يقول طارق بن عبد الرحمن ليس حديثه بذاك.
قلت:ولم يستنكر عليه إلا حديثين.
الترجيح:
من خلال ما سبق من سرد اقوال اهل الشأن فى حال هذا الراوى التى تتلخص فى الآتي:
1 - وثقه بعض الأئمة باطلاق منهم من عرف بالتساهل كالعجلي ومنهم من قد يطلق التوثيق على الصدق والعدالة دون الضبط كابن معين كما وثقه الدارقطني وهو من المعتدلين فى هذا الباب وتوثيق أبي حاتم له متقرر وان لم يكن على أعلي درجات التوثيق كما هو ظاهر لفظه, كما يستنتج توثيق شعبة-وهو متشدد- له من خلال روايته عنه وان كانت قوة التوثيق المستفادة من مطلق الرواية عن الشيخ ليست كالمصرح بها من كلام الناقد الراوي عنه إذ أنه قد يروي عنه على سبيل الحكاية أوالمذاكرة كما افاده العلامة المعلمي اليماني.
2 - ضعفه بعض الأئمة بعبارات تجريح مبهمة و غير شديدة كالقطان وقد خالفه الكثير وابن المديني (وذكرت انه إنما أخذ التضعيف عن القطان) وأحمد (وأخذ تضعيفه عنه العقيلي) والنسائي وكلها تدور على ضعف في ضبطه لا على صدقه.
3 - أخرج له البخاري ومسلم فى صحيحيهما وإن كانا قد أخرجا له فى الشواهد و المتابعات فهذا لا ينزله عن درجة القبول مطلقَا لما علم من شدة تحري الشيخين فإنهما يقدمان الأوثق إذ هو أولى من غيره وإن كان –أى هذا الغير-ثقة أقل منه ضبطَا. فكم من راوِ ثقةٍ لم يخرج له البخارى ولا مسلم ,وأما دعوى إستفادة التضعيف فى هذا الموضع بالتحديد من إعراض البخاري عن إخراج حديثه فى صحيحه فهى مردودة بما ذكر فى محله في أول البحث.
إذا تقرر هذا فما يظهر لي هو أن عدالة الراوي وصدقه محل إتفاق وإنما الخلاف واقعٌ فى ضبطه لأن ثمّ وهنٌ فيه وهذا مأخذ من جرحه إلا إنه لا يصل به إلى حد الضعف الذي ينزله عن درجة القبول لا سيما وقد أخرج له الشيخان ووثقه غير واحد من الأئمة. فهو ثقة له بعض أوهام يحتج به ولا يحتمل تفرداً بأصل أو مخالفة. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
¥