أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

لا يا أخي أبا عبد الرحمن، أقصد الأحاديث التي في سندها إسماعيل كما في المشاركة (10).

وكان الأولى أن أقول: روايات الصحيحين لإسماعيل.

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[31 - 08 - 06, 10:58 م]ـ

في الحقيقة تأملت في حديث أنس لفترة،

وتوصلت إلى شيء وأودّ التصحيح من إخواني المشايخ خشية الغلط.

الذي يظهر لي أنّ احتمال توهّم إسماعيل بن زكريا - بذكر أنس بدل أبي عثمان - قويّ.

نعم، قد يرِد على القول باحتمال توهّمه: إخراجُ البخاري له في الشواهد.

فالجواب على هذا الإيراد هو: أنّ سفيان بن عيينة رواه عن عاصم عن أبي عثمان.

قد يعترض معترض باحتمال أن يكون عاصم روى الحديث عن أنس أيضاً.

فيكون الجواب:

ضعفاء العقيلي ج1/ص78

قال الميموني: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: إسماعيل بن زكريا، كيف هو؟

فقال لي: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها فهو فيها مقارب الحديث، ولكنه ليس ينشرح الصدر له، هو شيخ ليس يعرف هكذا - يريد بالطلب -.

وقد ضعّف بعض أهل العلم حديثه كالعجلي، فيُحمل تضعيفهم له على إذا ما روى غيره خلافه، وهنا روى خلافَه: سفيان.

فيكون الراجح: والله أعلم، هو أنّ (عاصم عن أنس) وهْم

وقد ورد عندي إشكال سابقاً في زيادة (خير)، أفلا تدلّ على على أنّ راوي أحد الحديثين حَفِظ ما لم يحفظه راوي الحديث الآخر - والذي يظهر أنّ الواقعة واحدة -؟

لا أظن ذلك، هذا الاحتمال وارد على ما إذا زيدت جملة كاملة، مثل الحديث الآتي:

علل الترمذي ج1/ص30

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل .. الحديث)

فسألت محمداً عن هذا الحديث: أيهما أصح

فقال: حديث زيد بن خالد أصح

قال أبو عيسى: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضاً؛ لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة، وكلاهما عندي صحيح. انتهى

أما زيادة كلمة فهذه تحتمل أن تكون من رواية بالمعنى بفهم الراوي.

وبالنسبة لعنعنة سفيان، فقد قال بعض أهل العلم أنه لا يدلس إلا عن ثقة مثله.