تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

() مسند أحمد بن حنبل رقم (15880) 3/ 467، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله رقم (2490) 2/ 832 بلفظ: " من باع داراً أو عقاراً "، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (666) 2/ 181، والدارمي رقم (2625) 2/ 353، وأبو يعلى رقم (1458) 3/ 42 والدارمي رقم (2625) 2/ 353، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل رقم (37) 4/ 11، وفي علل الحديث رقم (2492) 2/ 324، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (709 – 710) 2/ 34، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال رقم (294) ص89، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (10958 – 10959) 6/ 34، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (3949) 10/ 101، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة رقم (3255) 3/ 101، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة رقم (588) 3/ 87، وذكره الكتاني في نظم المتناثر في الأحاديث المتواترة من حديث حذيفة بن اليمان، وسعيد بن حريث، وسعيد بن زيد، وعمران بن حصين، وعمرو بن حريث، ومعقل بن يسار، وأبي ذر رقم (169) ص155، وقال العجلوني في كشف الخفاء: حديث من باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك له فيه رواه أبو داود والطيالسي في مسنده عن حذيفة وأحمد والحارث في مسنديهما والطبراني عن سعيد كلاهما رفعه، وقد كتب السخاوي فيه جزءاً، وقال النجم: قلت حديث حذيفة ابن ماجه والضياء في المختارة بلفظ من باع داراً ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه وحديث سعيد أخرجه ابن ماجه أيضا بلفظ من باع داراً أو عقاراً فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله وأخرجه الطبراني عن معقل بن يسار بلفظ من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تالفا يتلفه والله أعلم. كشف الخفاء رقم (2415) 2/ 308، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (2490) 2/ 832.

() مسند أحمد رقم (1650) 1/ 190، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4/ 110 - 112 وقال: وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما،

() الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (3949) 10/ 101، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي رقم (10959) 6/ 34.

() مسند أحمد بن حنبل رقم (20016) 4/ 445، والروياني في مسنده رقم (144) 1/ 137، ووكيع بن الجراح في أخبار القضاة 2/ 15 - 17، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4/ 110 - 112 وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم، وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث معقل بن يسار رقم (8586) 8/ 263 وقال: لم يرو هذا الحديث عن حفص بن أبي حرب إلا علي بن عثمان اللاحقي، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4/ 110 - 112وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلي الليثي، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (4577).

() المعجم الكبير للطبراني رقم (555) 18/ 222، وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء رقم (1237) 2/ 704 – 705، والروياني في مسنده رقم (129) 1/ 130، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (3946) 10/ 98، وابن ما كولا في الإكمال 3/ 201، وابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه 2/ 502 – 503 قال: وقال أبو الحسن حازم بن يحيى الحلواني التالد أن يبيع داره وعقاره، قال: وقال الروياني: فيه النخعي وشيخه ضعيفان وللحديث طريق أخرى عن الحسين بن إدريس حدثنا بندار حدثنا سلم بن قتيبة أخبرنا شعبة عن يزيد أبي خالد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال رسول الله ? من باع داره فلم يشتر مكانها داراً لم يبارك له ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد مرفوعاً بنحوه وهو من مناكير إسماعيل. وأخرجه وكيع بن الجراح في أخبار القضاة 2/ 16 - 17، من حديث رجل من آل معقل بن يسار، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4/ 110 - 112وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه بشير بن شريح وهو ضعيف، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (5200).

() المعجم الأوسط للطبراني رقم (7108) 7/ 143 وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد القدوس بن محمد، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4/ 110 - 112وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم.

() شرح مشكل الآثار للطحاوي رقم (3946) 10/ 98،

() إصلاح المال لابن أبي الدنيا رقم (293) ص89.

() الكنى والأسماء للدولابي رقم (1523) 1/ 867،

() الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي رقم (84) 1/ 254، وأخرجه ابن ماكولا في الإكمال 2/ 313، وذكره محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ 4/ 2234 وقال: وهذا موضوع منكر والحمل فيه على إبراهيم.

() إصلاح المال لابن أبي الدنيا رقم (295) ص89، وأخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتابه الخراج رقم (265) ص91.

() معتصر المختصر لأبي المحاسن الحنفي 2/ 338.

() تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 29/ 360.

() إصلاح المال لابن أبي الدنيا رقم (296) ص90.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير