[ماحكم الحديث إذا كان في غير الكتب المشهورة؟]
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 12:30 ص]ـ
هذا سؤال لأحد طلبة العلم كتبه لي
وأوصاني أن أكتبه لكم يريد الإجابة الشافية:
إذا كان الحديث في غير الكتب المشهورة كالستة وأحمد فهل يضعف تلقائيا ً أرجو إفادتي بكلام
العلماء المحققين حول ذلك؟
أدعو لأخينا أن يشترك في هذا الملتقى.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذا سؤال يحتاج جوابه إلى بسط وتفصيل لكني أذكر خلاصة هذا الأمر فأقول مستعينا بالله:
أولا: ما المراد بالكتب المشهورة؟
هل الكتب المشهورة مقصورة على الصحيحين الذين هما أصح كتب الحديث عند عامة أهل العلم ونقل اتفاق العلماء عليه؟
أو يضاف إليهما موطأ مالك بن أنس؟ فإن الموطأ من أصح كتب الحديث حتى إن ابن عبدالبر وأبا بكر بن العربي قدماه على الصحيحين وقال الحافظ ابن حجر فيه: (لم يرو - أي الإمام مالك - فيه إلا الصحيح عنده) تعجيل المنفعة (ص9)
وجعله شاه ولي الله الدهلوي في كتابة حجة الله البالغة (1/ 134) مع الصحيحين في الطبقة الأولى لكتب الحديث، وجعله رزين _ في كتابه (التجريد في الجمع بين الصحاح) _ وابن الأثير الكتاب السادس بدل ابن ماجه.
أو تكون الكتب المشهورة هي الخمسة البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي و سنن النسائي فإن الحافظ السلفي يقول: (اتفق على صحتها - أي الكتب الخمسة - علماء الشرق والغرب)
أو يضاف إليها سنن ابن ماجه فتكون ستة؟
قال ابن ماجه: (عرضت هذه السنن على أبي زرعة؛ فنظر فيها وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، ثم قال: (لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف). انظر تذكرة الحفاظ (2/ 636)
وقال ابن الأثير الجزري: (هي – أي الكتب الستة – أم كتب الحديث وأشهرها في أيدي الناس وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء وأثبتوا الأحكام وشادوا مباني الإسلام ومصنفوها أشهر علماء الحديث وأكثرهم حفظا وأعرفهم بمواضع الخطأ والصواب وإليهم المنتهى وعندهم الموقف) مقدمة جامع الأصول (1/ 49)
أو يضاف إليها سنن الدارمي؟ فقد قال طاهر الجزائري: (ولما كان ابن ماجة قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، قال بعضهم: ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي؛ فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة؛ فهو مع ذلك أولى منه) توجيه النظر (ص 153)
وينظر كلام ابن رشيد في حاشية سنن النسائي (1/ 11)
أو يضاف إليها مسند الإمام أحمد بن حنبل؟ فقد قال الحافظ ابن حجر: ( .. لأن الحديث إذا كان في المسند الحنبلي لم يحتج إلى عزوه إلى مصنف غيره لجلالته)
إذا علم ما سبق من كلام أهل العلم حول هذه الكتب التسعة (البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي) يظهر جواب ما سألنا عنه في تحديد الكتب المشهورة في عرف المحدثين.
ثانيا: الزوائد على الكتب المشهورة السابقة:
حيث إن الكتب المشهورة لم تشمل كل الأحاديث ظهر مايسمى بزوائد الحديث أي ما زاد على تلك الكتب المشهورة في مصنفات أخرى والزيادة نوعان:
النوع الأول: زيادة حديث مستقل لايوجد في الكتب المذكورة.
النوع الثاني: زيادة في حديث يوجد أصله في تلك الكتب وهذه الزيادة قد تكون في السند وقد تكون في المتن.
وهناك نوع ثالث وهو زيادة في التراجم والرجال لكنه لا يهمنا هنا لأننا نتحدث عن زيادة الأحاديث وقد ألف فيه مؤلفات مشهورة.
ومن كتب الزيادة في الأحاديث ما يلي:
1 / مستدرك الحاكم زاد فيه الأحاديث التي على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه.
2 / زوائد ابن حبان على الصحيحين لمغلطاي.
3 / جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن لابن كثير وهو يحوي مع الكتب الستة ومسند أحمد مسند البزار ومسند أبي يعلى والمعجم الكبير للطبراني.
4 / غاية المقصد في زوائد المسند للهيثمي جمع فيه زوائد الإمام أحمد في مسنده على الكتب الستة، وهو مخطوط.
5 / كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي جمع فيه زوائد مسند البزار على الكتب الستة وهو مطبوع.
¥