10 – عند تخريج الحديث يحكم على الأحاديث؛ لأنا لا نستطيع أن نعمل بالحديث حتى نعرف صلاحيته من عدمها ونحن نبحث عن حكم المتقدمين فإذا كان الحديث في الصحيحين، أو في واحد منهما، فهو صحيح. وما دون ذلك يبحث عن أقوال أهل العلم في تصحيح الأحاديث وتعليلها. من ذلك كتب العلل. وكتب التخريج القديمة. وبعض الكتب التي شملت أحكاماً مثل جامع الترمذي، وسنن الدارقطني. أما إذا لم نجد لأهل العلم تصحيحاً ولا تضعيفاً في ذلك الحديث المبحوث عنه. فنعمل قواعد الجرح والتعديل وقواعد المصطلح. وهو أمر صعب. نحن نعلم أن شروط صحة الحديث الاتصال، والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط عن الحديث فالحديث ضعيف. والشروط الثلاثة الأولى تكون في الإسناد ونستطيع أن نبحث عنها بمراجعة كتب الرجال. أما الشرطان الأخيران فهما يحتاجان إلى الحفظ. ولمعرفة عدالة الراوي وضبطهم نستفيد أكثر شيئ من تهذيب الكمال، وميزان الاعتدال، والتقريب، وغيرها من كتب الرجال.
والحكم على الأسانيد على النحو الآتي:
أولاً: إسناده صحيح، إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.
ثانياً: إسناده حسن إذا كان في السند من هو أدني من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع، أو كان فيه ((الضعيف المعتبربه)) أو ((المقبول)) أو ((اللين الحديث)) أو ((السيئ الحفظ)) ومن وصف بأنه ((ليس بالقوي)) أو ((يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف))، إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.
ثالثاً: إسناده ضعيف إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، والمدلس رابعاً.
رابعا إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب.
11 - من أول واجبات المحقق، رجوعه إلى النسخ الخطية العتيقة، وإلى الكتب المساعدة مثل موارد صاحب المخطوط، ومن استقى منه.
12 – الاعتناء بشرح ما لا بد من شرحه من غريب أو غيره.
13 - ضبط الأسماء المشكلة بالحروف بالهامش مع شكلها بالشكل في المتن.
14 - التخريج يكون بجمع الموارد على الصحابي أو تفصيله عند الحاجة.
15 - تخريج النقولات عن العلماء من الكتب القديمة.
16 - تتبع المذاهب سواء كانت لغوية أم فقهية أم غيرها وتوثيقها من المصادر التي تعنى بها.
17 - ترجمه بعض المهملين الذين يرد ذكرهم بترجمة بسيطة.
18 – التعليق على المواطن التي يحتاج فيها إلى التعليق.
19 - ينبغي وضع خطة خاصة عند تحقيق أي كتاب.
20 - عند التحقيق يجب السير على منهج واحد. والإشارة إليه قبل بدأ العمل.
21 - ينبغي شكل ما يشكل.
22 - لا بد في التخريج من ذكر الصحابي.
23 - عند تخريج أحاديث من في حفظه شيء، يرجع إلى الكامل والضعفاء للعقيلي والميزان واللسان خشية أن تكون هذه الأحاديث مما أنكرت عليهم.
24 - لا بد من معرفة مناهج المخطوطات عند تحقيق أي مخطوطة.
25 - يستعان في ضبط المدن في معجم البلدان، ومراصد الاصطلاح.
26 - ويستفاد في ضبط الأنساب في كتاب الأنساب للسمعاني أو اللباب لابن الأثير.
27 - ينبغي صنع الفهارس لأي كتاب يحقق. والمنهج السديد لصنع الفهارس فيما يأتي:
أ: اعتبار المدة (آ) أول حرف
ب: عدم التفريق بين (أن) و (أنّ) و (إن) وكذلك بين (أما) (أمّا) (إمّا)، أي: لا يعتد بحركة الهمزة، ولا تخفيف النون، والميم، وتشديدها.
ج: عدم التفريق بين همزة الوصل والقطع، وعد الهمزة التي كتبت على الواو، والألف همزة.
ء: عدم الاعتداد ب*ـ ((أل)) التعريف في الترتيب، ويستثنى من ذلك لفظ الجلالة ولفظ اسم الموصول، فتعدُ همزتها همزة أصلية.
ذ: عدم الاعتداد بجملة ((صلى الله عليه وسلم)).
ه*: عد الألف المقصورة ياءً في الترتب فتجئ ((صلّى)) مثلاً بعد ((صلوا)).
ف: عد ((لا)) حرفاً مستقلاً. وضع بين الواو والياء.
تجد الجواب على سؤالك ضمن الاجابة على هذا السؤال
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[18 - 09 - 06, 02:26 م]ـ
الكلام هنا عن طرق التخريج فقط كما هو واضح
ـ[السلفي الأكاديري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 05:00 م]ـ
الكلام عن طرق التخريج