[تنبيه: العدد الكلي للأحاديث الصحيحة المسندة هو 4400 حديث وأكثرها في الصحيحين]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:12 م]ـ
قال الشيخ هيثم حمدان (بتصرف بسيط مني):
من أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي الجديد إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له!
وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك!
وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية!
ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص!
ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين ... ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل!
ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله (سبحانه) أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته (سبحانه) ثم يخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.
وحتى لا تنخدع أخي اللبيب أنقل إليك نصين قصيرين حول مجموع أحاديث الأحكام الصحيحة المسندة، من كلام الأئمة المتقدمين:
ذكر الحافظ إبن حجر العسقلاني في كتاب النكت على إبن الصلاح ص992: ((ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي (ص) (يعني الصحيحة بلا تكرير): أربعة آلاف و أربعمئة حديث.))
وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص9): "وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث" اهـ.
قلت: يقصد بالحديث المسند الحديث الصحيح.
وليس مهم العدد بالضبط بقدر أهمية العلم بأن الأحاديث الصحيحة المسندة كانت معروفة متداولة، وهو أمر يتفق وكمال الشريعة وتمامها، لا كما يظنّ هؤلاء.
========
قال العبد الفقير:
ونقل ابن مندة في "شروط الأئمة" (ص73) قال: قال الحافظ أبو عبد الله محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ شيخُ الحاكم: قلَّما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث.
ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية العظمى من الحديث المتبقي موجود عند الترمذي وأبي داود والنَّسائي، كما ذكر النووي. ولذلك فإن ما فات هذا الكتاب من الحديث الصحيح يسيرٌ جداً إن لم يكن معدوماً.
أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريبا موجودة في صحيح مسلم. وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد سُئِل الإمام الشافعي كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟ فقال خمسمئة. فقيل له: كم منها عند مالك؟ قال كلها إلا خمسة و ثلاثين. (البيهقي: مناقب الشافعي 1\ 915 تحقيق أحمد صقر). والمعروف أن كل أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد اخرجها البخاري ومسلم. ولذلك قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 04, 08:17 م]ـ
قال الشيخ هيثم:
للأسف فإنّ طرح هذه الحقائق المهمّة التي يحتاجها كلّ مسلم؛ يغيظ الكلاميين أصحاب المنهج الحديثي الظاهري الجديد.
كيف لا وهي تسدّ عليهم باب اكتشاف سنن جديدة "غريبة! " أو "مهجورة! "، وهو ما يتباهون به ويروجون به بضاعتهم التي ظهر لكل عاقل كسادها.
تأمّل أخي المسلم هذه النقول العملية التطبيقية؛ التي تدلّ على أنّ الصحيحين يحويان عامة أحاديث الأحكام:
قال الإمام البيهقي عن أحاديث النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية: "وكأنها لم تثبت عند الشافعي (رحمه الله) حين قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة، وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما". اهـ.
¥