تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن السائح]ــــــــ[05 - 12 - 06, 06:30 م]ـ

النسائي في " المنفردات والوحدان " (1/ 222)

وقد أخرج الفاكهي في " اخبار مكة " من طريق آخر دون ذكر عنبسة، فقال: عن إبن جريج عن طلحة بن داود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. إلا أنه جاء فيه: " نعمان " بدل " عمان " فلعله خطأ من بعض النساخ.

الظاهر أنك تقصد ذاك الجزء الصغير في من لم يروِ عنه غير رجل واحد

وقد نشره بعضهم ملحقًا بكتاب الضعفاء

لكن هل نفخه من تجرّد لنفخ الكتب وتضخيمها فطبعه في أكثر من جزء؟

أما الحديث الذي رواه الفاكهي فيُنظر هل رواه في فضل أهل عَرَفة (نعمان)؛ فإنهم كانوا يُسمّون عرفة بذاك الاسم

ولم تظهر لي مناسبة رواية حديث في فضل أهل عُمان في كتاب خُصَّ بسياق فضائل مكة شرّفها الله

ومخرج الحديث متّحد ولا بد من وقوع التحريف والتصحيف

فليُحرَّر مَكْمَن الوهم

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[05 - 12 - 06, 09:22 م]ـ

الشَّيْخَ الصَّافِي السَّرِيرَةِ الصَّادِقَ الْبَصِيرَةِ / ابْنَ وَهْبٍ

صَافِي الطَّوِيَّةِ مِنْ غِلٍّ يُكَدِرُهَا ... وَأَوَّلُ الْمَجْدِ أَنْ تَصْفُو الطَّوِيَّاتُ

نَضَّرَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَكَ وَأَبْهَاهُ. وَتَقَبَّلَ عَمَلَكَ وَزَكَّاهُ. وَوَفَّقَكَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.

ـ[أحمد العماني]ــــــــ[11 - 12 - 06, 04:06 م]ـ

شيخنا الكريم محمد الألفي– أحسن الله إليكم – أعجبني ردكم، ومما أعجبني أكثر استدلالكم لقولكم وهذا الذي نرجوه من كل من يعقب على كلام غيره، أن يذكر استدلاله لما ذهب إليه، ثم إن لي تعقيباً يسيراً على بعض كلامكم:

وهو أنكم - بارك الله فيكم - قلتكم: ((بَلْ يَكْفِي فِي قُبُولِ رِوَايَتِهِ التَّحَرِي وَالتَّوَثُّقُ مِنْ صِدْقِ وَضَبْطِ شَيْخِهِ فِيمَا يَرْوِيهِ))!

فأقول: كيف نعرف ضبط الراوي المجهول إذا إنفرد بالرواية؟؟؟؟

فمما أعلمه من شروط الحديث الصحيح: أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ فيه ولا علة قادحة.

فكيف نصحح الحديث الذي فيه الراوي المجهول، ونحن نجهل في سنده ضبط الراوي المجهول، وخاصة إذا إنفرد هذا المجهول بالحديث الذي رواه.

فنحن يا شيخنا – غفر الله لكم ولوالديكم - إذا سلمنا بالإحتجاج بتوثيق ابن حبان – رحمه الله – للمجاهيل فهو يكون في عدالة الراوي دون ضبطه كما صرح بذلك ابن حبان – رحمه الله – في مقدمته لكتابه " الثقات "، فهنا شيخنا نحتاج إلى أمر زائد للإحتجاج بتوثيق هذا الراوي المجهول،وهذا الأمر هو الضبط. وأنتم تعلمون أن الضبط هو من أهم ما يسبر من حال الراوي حتى يعدل أو يجرح.

فمن أين لنا معرفة ضبطه، ولا سيما إذا إنفرد بالرواية كحال هذا الحديث الوارد في فضل الحج من عمان فليس للحديث إلا راوي واحد مجهول وهو الحسن بن الهادية وليس للحسن بن هادية إلا هذا الحديث. وقد قال الدارقطني في سننه في مثل هذه الحالة (3/ 174): فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره.

ثم إنك قلت لي – حفظك الله – ((أَلَسْتَ مُقْتَنِعَاً بِمَا عَرَّفَنَاكَ مِنْ احْتِجَاجِ مَالِكٍ بِعَشَرَاتٍ مِنْ الْمَجَاهِيلِ وَالْمَجْهُولاتِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَأَوْسَاطِهِمْ))،؟

فأقول بلى شيخنا إقتنعت أن مالك روى عن المجاهيل لكن هم مجاهيل عند غيره، أما عنده – رحمه الله - فهم ثقات، لأن الإمام مالك – رحمه الله –كما تعلمون ذُكر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن وجد في كتابه أنه إحتج برواة مجاهيل فهو محمول على أنه قد ثبر حديثهم، وإختبر أمرهم، فإحتج بروايتهم بعد التحقيق والتمحيص، ومثل ذلك يقال أيظاً في الرواة المجهولين المخرج لهم في الصحيحين.

ثم يا شيخنا – أحسن الله إليكم - أعقبتم كلامكم السابق بقولكم ((فَقُلْ عَنْهُ كَمَا قُلْتَ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ)

فأقول: يا شيخنا كيف تريد منا أن نسوي بين ابن حبان وبين الإمام مالك – رحمهما الله - كيف نسوي بين من يرى التوثيق في العدالة للرواة المجاهيل مع من يرى أنه يشترط فيهم مع العدالة الضبط؟؟؟

وكيف نسوي بين من كان الأصل عنده في الرواة المجاهيل العدالة ممن يرى أن الأصل فيهم التوقف حتى يخبر حالهم!!! فبينهما يا شيخنا الكريم بون شاسع.

هذا والله أعلم.

ـ[أحمد العماني]ــــــــ[11 - 12 - 06, 04:10 م]ـ

لي ملاحظة بسيطة

رواية الثقة الثبت العالم بالجرح والتعديل عن المجهول لا تكفي لرفع جهالة الحال عنه

ولكنها ترفع جهالة العين

فكم من ثقة ثبت روى عن ضعيف وشديد الضعف

فهذا الكلام فيه نظر

شيخنا محمد المغربي شكراً على تعقيبكم هذا وغفر الله لكم ولوالديكم،،،

شيخنا الفاضل نحن قلنا أنه يشترط في الثقة الذي يروي عن المجهول أو الذي يخرج حديث المجهول، يشترط حتى يحتج بحديثه: أن يكون من العارفين بالجرح والتعديل وممن لا يروون إلا عن الثقات.

ونحن قلنا هذا لأن هذا هو الظاهر من صنيع الأئمة المتقدمين، ومما ذكر في ذلك ما جاء في سؤالات أبي داود للإمام أحمد، حيث قال: قلت لأحمد: إذا روى يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول، يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه.

وأيظا ما أخرجه الخطيب في الكفاية من طريق أبي بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبدالله – أي أحمد بن حنبل – يقول: إذا روى عبد الرحمن عن رجل فروايته حجة.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير