ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[05 - 01 - 04, 12:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[[هذا ليس من أصل الدين]]
إن معرفة العدد الفعلي لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة؛ ليست متوقفة على كلام العلماء حسب، بل لا بد من محاولة عد المرويات (المتون) دون السند، ودون الصحابي، ودن التقيد بالصحة (فيدخل الضعيف بأنواعه)، وأما الصحة؛ فهذا أمر آخر ..
هذا؛ وقد وضع الأئمة الأعلام الطرق السوية في معرفة عدد السنن المروية من خلال:
(أ) - المرحلة الأولى: حصر المرويات المسندة التي في كتب الحديث المتنوعة على طريقة الأطراف، أعني طريقة الإمام المزي، وقد تابعه الإمامان ابن كثير والحافظ - رحمه الله الجميع - .. .
(ب) - المرحلة الثانية: حصر المتن الواحد وإن جاء عن جماعة من الصحابة. لنخلص لحقيقة المتن الواحد.
(ج) - المرحلة الثالثة: حصر الزوائد: من خلال طرق طريقة الإمام الهيثمي - رحمه الله تعالى -، وأعني أن تبدأ هذه المرحلة بتخصيص (صحيح البخاري) كأصل، ثم يزاد عليه من مسلم وهكذا بقية الستة، ثم من عداهم .. إلخ
(#حرّر#).
ثم أطالب كاتب المقال ومن تابعه أن يبرهنوا على حقيقة هذا الزعم بأمثلة، ثم ينظر فيها، هل هي حقا كما وصفوها، أم هي من فهمهم وكيسهم؟
=============
ثم الكاتب - قصد أم لم يقصد - طعن في دين علماء وطلاب علم كبار، ووصفهم بأصواف توجب الردة والكفر، انظر ما يأتي:
(*) قال الكاتب: ((من أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي الجديد إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له!)).
[1] اتهام باطل.
(*) قال الكاتب: ((وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك!)).
[2] هذا حق أريد به الباطل والذم، مع إيهام القارئ بفكرة وهمية لا حظ لها من الواقع.
(*) قال الكاتب: ((وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية!)).
[3] هذا أيضا كسابقه.
(*) قال الكاتب: ((ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص!)).
[4] وهذا أيضا تعميم لا يصح ولا ينضبط إلا بأمثلة، وإلا كان افتراء.
(*) قال الكاتب: ((ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين ... ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل!)).
[5]- هذا أيضا اتهام خطير، لا بد من التدليل عليه.
(*) قال الكاتب: ((ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله (سبحانه) أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته (سبحانه) ثم يخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.)).
[6] وهذا أيضا من الإفك والزور؛ لأنه وصفهم بالطعن في كمال الشريعة، ويلزم من هذا تكفير الموصوف بهذه الصفات على زعم الكاتب، وللعاقل أن يحكم من هو الأولى بهذا الوصف؟!
(*) قال الكاتب: ((وحتى لا تنخدع أخي اللبيب أنقل إليك نصين .. )).
[7] هذا وصف للعلماء وطلاب العلم بخداع الأمة، وهذه جريمة كبرى. يسأل عليها الكاتب أمام الله تعالى في الآخرة، والناس في الدنيا.
ـ[الساجي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 04:39 م]ـ
القو بأن البخاري حينما لايذكر في الباب حديث تنبيه أنه لايصح في ذلك حديث قول يحتاج الى نظر وتأمل
ولو قلنا بعبارة ادق انه لم يصح فيه حديث على شرطه لكان اولى كيف وقد يكون الحديثوالذي يدخل في الباب قد خرجه مسلم أو اصحاب السنن أو هم مجتمعون
وأما القول بأن المتقدمين يطلقون الحديث على السند فغير دقيق فهم يعتبرون ذلك في العد والإحصاء
والبخاري مسلم قد صححا أحاديث خارج صحيحيهما فكيف يمكننا القول ان مسلما قد استوعب استنباطا من مقولته السابقة
ومما قد يرد في الذهن: ألسنا قد فقدنا بعض المخطوطات والتي تحمل نقولا عن الأئمة وقد تكون هذه النقول في غيرها غير مسندة ونعلها بذلك
فمثلا الساجي له نقول عن ابن معين غير موجودة في جميع الروايات الموجودة عن ابن معين وقد يكون لها أثر في توثيق الراوي او تضعيفه
ومثله ما نقله ابن القطان عن أحمد في ابي الزبير وقس على هذا
وهذا ليس فيه ادعاء ان ذلك فات المتقدمين
والله يحفظكم ويرعاكم