ـ[أبوصالح]ــــــــ[09 - 02 - 07, 03:20 م]ـ
قال الإمام الحافظ ابن القيِّم - رحمه الله - في حاشيته على سنن أبي داود (1/ 169 - عون): "قلت: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر، فإن الذهلي أعله فقال في الزهريات: وحدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، أنه بلغه عن أنس بن مالك، فذكره. قال الذهلي: هذا هو المحفوظ.
قال ابن القطان: وهذا لا يضره فإنه ليس من لم يحفظ حجة على من حفظ، والصفار قد عين شيخ الزبيدي فيه وبين أنه الزهري، حتى لو قلنا إن محمد بن حرب حدث به تارة فقال فيه عن الزبيدي بلغني عن أنس لم يضره ذلك، فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدث به الزهري فيحدث به عنه فأخذه عن الصفار هكذا.
وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات" ا. هـ[/ FONT][/COLOR][/RIGHT]
بارك الله فيكم
ولعله يدخل من تصرفات الاحتمالات:
في المعجم الكبير للطبراني:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بن عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بن طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ بن عُتْبَةَ، إِلا حَمَّادُ بن مُحَمَّدٍ، وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ الآخَرَ حَمَّادُ بن مُحَمَّدٍ، وَهُمْا عِنْدِي صَحِيحَانِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ هَذَا، ثُمَّ سَمِعَ هَذَا بَعْدُ فَوَافَقَ حَدِيثَ بُسْرَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَغَيْرِهِمْ , مِمَّنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَسَمِعَ الْمَنْسُوخَ وَالنَّاسِخَ.
روى جماعة من أصحاب من أيوب بن عتبة (إنما هو بضعة منك) ..
أبوداود الطيالسي وحجاج بن محمد وأحمد بن يونس وآدم بن أبي إياس وغيرهم.
وخالف حمّاد بن محمد في إحدى رواياته = فصححه الطبراني.
وحمّاد بن محمد ذكره العقيلي في الضعفاء ولم يذكر الحديث (من مس ذكره فليتوضأ) بل ذكر حديثاً آخر وقال: لم يُعرف إلا به.
فكأنه يوحي بأنّ في هذه الرواية (من مَسَّ ذكره فليتوضأ) ما فيها من أمور أخرى ليست النكارة فحسب بل ربما ما دون النكارة.
والذي يشبه أنّ هذه الرواية باطلة فضلاً عن تصحيحها.
وقد ذكر عدم الاحتجاج بها ابن عبدالهادي في تعليقته على علل ابن أبي حاتم.
ويشكل عليه أكثر أن يتابع الطبراني =الحازمي فيذكره في الناسخ والمنسوخ.
ثمّ حتى لو سُلّم بالنسخ: فإن من شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، أو مساوياً له. فهل يساوي ما انفرد به حمّاد بن محمد – إذا قدّرنا صحته – صحة ما وافق فيه حمّاد بن محمد أصحاب أيوب بن عتبة؛ فينسخه فضلاً عن أن يكون أقوى منه.
لا يظهر ذلك.
وأرجو نصحي وتصويبي.
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[09 - 07 - 08, 10:31 م]ـ
بارك الله فيكم .... وبالمناسبة، يذكر ان للشيخ بازمول رسالة مطبوعة بعنوان:" التحريرات المجموعة لتصرفات الأئمة المكنونة عند تعارض الأحاديث الموقوفة و المرفوعة" .....
فمن يتحفنا بملخص لها؟