أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

والآخر: وهو الأهم؛ أن المتأخر العارف بهذا الفن قد يتوسع في تتبع الطرق من دواوين السنة لحديث ما، فيساعده ذلك على تقوية الحديث لمعرفته بشواهده ومتابعاته وهذا من منهجي في التخريج، كما أشرت إلى ذلك فيما يأتي (ص/525)، وعلى تضعيف إسناد ظاهره الصحة، لأن تتبعه للطرق كشف له عن علة قادحة فيه كالإرسال أو الانقطاع أو التدليس وغيرهما، ما كان ليظهر له ذلك لولا تتبعه للطرق، وهذا أمر مذكور في علم مصطلح الحديث، فراجعه إن شئت في ((الباعث الحثيث)) في ((المعلل من الحديث)) (ص/68 - 77) أو غيره، ونحن- بفضل الله- من العارفين بذلك نظرًا وتطبيقًا منذ نحو نصف قرن من الزمان، وكتبي أكبر شاهد على ذلك وبخاصة ((إرواء الغليل))، وهذه السلسلة والسلسلة الأخرى، والأمثلة متوفرة فيهما بكثرة، ولا بأس من الإشارة إلى بعضها مما سيأتي في هذا المجلد (رقم 1502و 1513و 1528 و 1542 و 1566) و (ص 102 و 143 و 158 و 176 و 190 و 202 و 204 و 215 و 242 و 243 و 291 و 299 و 302 و 314 و 324 و 330 و 352 و 355 و 367 و 381 و 403 و 404 و 411 و 424 و 449 و 466 و 486 و 541 و 564 و 568 و 572 و618 و 641 و648) 0

ب- وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين، فليس لمخالفتهم عندي قيمة تُذكر، لأن جمهورهم لا يُحسن من هذا العلم إلا مجرد النقل، وتسويد الحواشي بتخريج الأحاديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة، مستعينين على ذلك بالفهارس الموضوعة لها قديمًا وحديثًا، الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة، كما كنت شرحت ذلك في مقدمة كتابي ((غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)) (ص/4)، بل إنني أرى أن مثل هذا التخريج لا يخلو من التضليل- غير مقصود طبعًا- لكثير من القراء الذين يستلزمون من مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مثبت! ويزداد توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بأن رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح، وهو لا يعني الصحة عند العلماء، كما كنت حققته في مقدمة كتابي ((صحيح الترغيب)) (1/ 39 - 47) وغيرها، كما أنهم يتوهمون من قول المخرِّج: في إسناده فلان وهو ضعيف0 أن الحديث ضعيف! وقد يكون معهم بغض هؤلاء المخرِّجين أنفسهم! لجهلهم بما تقرر في علم المصطلح: أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به،، أو يكون للحديث شاهد يعتضد به كما أشرت إلى ذلك في تخريج الحديث الآتي برقم (1901) صفحة (525)، وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان حافظًا واسع الإطلاع على المتون والأسانيد والشواهد، ذا معرفة بالرواة وأحوالهم، مع الدأب والصبر على البحث والنقد النزيه، وتجد هذه الحقيقة جليةً في كتبي كلها، وبخاصة هذه السلسلة، وبالأخص هذا المجلد منها، ويتجلى ذلك للقارىء بصورة سريعة جلية برجوعه إلى فهرس (أ- المواضيع والفوائد) 0 على أنه قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف، إنما هو اعتماد على قولٍ مرجوحٍ في تضعيفه قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح، فالتصحيح والتضعيف عملية علمية دقيقة، تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث وأصوله من جهة، وتحريًا وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة أخرى، وهذا أمر لايستطيعه ولا يُحسنه جماهير المشتغلين اليوم بتخريج الأحاديث، وإذا رأيت لأحدهم تحقيقًا ونفسًا طويلاً في ذلك فهو على الغالب مسروق منتحل!

والمنصفون منهم يَعزون التحقيق لصاحبه، وقليل ما هم0 وسيرى القراء الكرام في هذا الكتاب أمثلة كثيرة تدل على ما ذكرنا من التقصير في تتبع الطرق والتحقيق؛ الذي أودى ببعض المعاصرين إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة، فانظر مثلاً آخر الكلام على حديث (العترة) (رقم 1761) ففيه الإشارة إلى من ضعفه من أفاضل الدكاترة المعاصرين وإلى من ضعف حديث: ((تركت فيكم أمرين000 كتاب الله وسنتي00)) من إخواننا الطيبين- إن شاء الله- فإنك تجد في ذلك مثالاً صالحًا للعبرة، هذا مع كون الاثنين على شيء لا بأس به من المعرفة بهذا العلم، فماذا يُقال عن الذين يتكلمون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها بغير علم، بل بالهوى أو بالتقليد الأعمى لمن لا تخصص له بهذا العلم الشريف بل ولا له أي معرفة به!! كالذين يضعفون أحاديث المهدي الصحيحة، وأحاديث عيسى عليه السلام وغيرها0 انظر (ص38)، وبعضهم يخرِّج الأحاديث

¥