بطريقة يوهم القراء أنه بقلمه، وهو لغيره، حرصًا منه على الشهرة، وأن يُقال فيه محدث! وهؤلاء فيهم كثرة، وأساليبهم اليوم مختلفة)) ا0هـ0
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 01 - 04, 09:01 م]ـ
[أخي] هيثم: هذه المحاور التي كتبتها كل محور يحتاج إلى نقاش على حده ولكن لعل في القليل ما يشفي اللبيب:
المحور الأول قولك: مِن شروط صحّة الحديث: الخلو من العلة القادحة في السند والمتن، فهل المقصود بهذا الشرط: عدم الوقوف على العلة بعد البحث؛ أم: إثبات عدمها؟ وإذا كان الثاني: فكيف لمتأخرٍ أن يجزم بانتفاء العلة عن حديث ما؟
أعتقد أن هناك تلازما كبيرا بينهما وإن كان هناك فرقا دقيقا بينهما لكن الباحث لا يستطيع أن ينفي العلة ويبين عدمها إلا إذا لم يوجد علة في السند والمتن، وبعض الناس يطرح سؤالك هذا بطريقة أخرى فيقول: إذا لم يصحح الحديث من أحد الأئمة ولم يضعفه أحد فهل الأصل فيه الصحة أم الضعف وهو يدور حول سؤالك هذا
وعندي أن هذا جمود وسد لباب الاجتهاد في هذا العلم الشريف ولماذا إذا تدرس مناهج المتقدمين ويتعرف على طرقهم وما زال الأئمة كابن رجب وشيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم مازالوا يمارسون هذه الطريقة فمن لم يجد علة ظاهرة ولا خفية فله أن يصحح الحديث @ ولكن الشأن كل الشأن معرفة ذلك والله المستعان
المحور الثاني: هل يختلف التصحيح عن التضعيف من حيث إمكانية استقلال المتأخر بالحكم به على الأحاديث؟
لا أظن ذلك بل كلا الأمرين يسيران على نسق واحد
لكن هناك مسألة مهمة جدا في منهج بعض المشتغلين بهذا العلم الشريف ألا وهي ضياع المنهج العلمي في الحكم بالصحة أو الضعف فهناك تخبط كبير عند البعض هداهم الله فتجده يسير في حديث ويؤصل تأصيلا معينا ثم هو يرد على هذا التأصيل بدون أن يبين سبب خروجه عن هذا الأصل وقد رأيت الكثير من هذا فمثلا تجده يصحح حديث الحسن عن سمرة في مسألة ثم يضعفه في مسألة أخرى مع أن الحديثين في المسألتين هما العمدة في الباب أو عنعنة ابن جريج أو سلسلة عمرو بن شعيب أو عنعنة قتادة أو جهالة بعض التابعين ومثل هذا كثير @ وقد يقول قائل ما سبب هذا الاضطراب والجواب أنه بسبب قلة الخبرة وعدم طول النظر في الأسانيد والتقليد بمعنى أني أعرف أن الشيخ الفلاني ممن أعتقد أن طريقته سليمة أعرف أنه صحح أو ضعف فأنا أبحث لأصل إلى نتيجته لا إلى ما يظهر لي ومن اعتقد قبل أن يبحث فقطعا سيسعى إلى تحقيق هذا الاعتقاد
لا أريد أن أطيل فيمل الكلام
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 01 - 04, 12:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أخي الشيخ هيثم حمدان حفظكم الله تعالى وجزاك عنا كل خير
1* بخصوص المسألة الأولى وهي مِن شروط صحّة الحديث الخلو من العلة القادحة في السند والمتن، فهل المقصود بهذا الشرط عدم الوقوف على العلة بعد البحث أم إثبات عدمها؟ وإذا كان الثاني فكيف لمتأخرٍ أن يجزم بانتفاء العلة عن حديث ما؟
فيما أرى الأول أولى إذ هناك فرق بين عدم الوقوف على علة بعد البحث وبين إثبات عدم الوجود، إذ العلة من خلال النظر الأولي للحديث إسنادا ومتنا يجب أن تكون غير ظاهرة و إلا لم تكن علة وعلى هذا فلا تكليف بإثبات المعدوم ـ هذا بالنسبة لحال الناقد إذ قد لا يرى علة في حديث ما فهي عنده معدومة لكن هل من سبيل لإثبات عدم وجودها، الذي أراه لا سبيل إلى ذلك، في حين أنها أي العلة قد تكون موجودة على مقتضى إطلاع غيره واجتهاده بدليل أنه يراها ـ. والله أعلم
نحن نعرف أن الأئمة رحمهم الله تعالى تختلف أنظارهم وتتفاوت علومهم ومعارفهم وأفهامهم ودقة ملاحظتهم لهذا نرى أحدهم ينقر على حديث ما فلا يجد له علة فيحكم بصحته (وبالطبع هذا الأمر اجتهاد، خطأ وصواب) ثم قد نرى غيره ممن هو أرسخ منه أو مثله في العلم يلتقط له علة فيعلله بها.
مسألة هامة: من شرط قولِ لم أقف له على علة أن يكون بعد البحث الطويل والتنقير الكثير والأئمة بهذا لهم قدم السبق رحمهم الله تعالى. وهذه المسألة بديهية لكن أحببت التذكير بها.
¥