أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وقد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس وكاسمعيل بن أبى أويس وعاصم بن على وعمرو بن مرزوق وهكذا و مسلم بن الحجاج ايضا فإنه احتج بسويد بن سيد وجماعة غيره واشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم، فهل نقول ان هؤلاء منتقدون خارج البخاري ومسلم ثقات داخل البخاري ومسلم؟

فدعوى الاجماع غير مسلم غير مسلم فيها، والقول الصواب أن البخاري ومسلم قد انتقيا الاحاديث بشروط تجعل وجود الضعيف فيها عسير جدا ولكن لم يسلم من الخطأ أحد.

وأما قضية الجرح مقدم على التعديل فهذه كما ذكرت أنها لا تؤخذ على إطلاقها فليس هناك أحد سلم من الجرح إلا القليل فقد تُكلم في أحمد والشافعي، والميزان القسط أن نقف على الاقوال فنجمع بينها من أقوال الرجال، والجرح المفسر هو الذي يقدم على التعديل وليس كل جرح مقبول فقد قال الطبري كما نقل عنه الخطيب في الكفاية (1/ 108): "لا يقبل الجرح الا مفسرا وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره وانما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا"

ثم علق عليه الخطيب قائلا: "وهذا القول هو الصواب عندنا واليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وغيرهما"

فما نقل في فطر بن خليفة من الجرح

قال السعدي زائغ غير ثقة.

قال الجوزجاني زائغ غير ثقة.

وقال الدارقطني زائغ لا يحتج به.

غمزه ابن المديني.

وهذا كله يفسره قول أبو بكر بن عياش ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه.

وكذلك قول قطبة بن العلاء تركت فطرا لأنه يروي أحاديث فيها إزراء على عثمان.

فسبب جرح الإئمة لفطر هو مذهبه وأنت تعرف منهج العلماء في قبول رواية المبتدع الذي وثقه الأئمة فهي على الأقل مقبولة في الشواهد إذا لم تكن دعوة إلى بدعته وقد أحتج الأئمة بأحاديث جاءت من طرق من رمي بالبدعة، وفطر على ما فيه من بدعة فقد أجتمع على توثيقه أحمد، ويحيى بن سعيد، وابن معين، والنسائي، وقال ابو حاتم - المتشدد - صالح الحديث.

وهذا والله اعلم على ادنى احتمال يصلح حديثه في الشواهد وقد شهد كما ترى لحديث عاصم بن بهدلة.