ـ[أم الأيهم السلفية]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:36 م]ـ
أخواني الكرام أبو عاصم العتيبي و عبدالله الخليفي المنتفجي
جزاك الله خيرا الجزاء على تفاعلكم مع الموضوع وعلى التوضيح والشرح المفصل
وأتمني منكم بارك الله فيكم اذا كان لديكم اي معلومات عن الأحاديث الباقيه ابلاغي بها
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 11:33 ص]ـ
حسنا سوف أبدا بالحديث الثالث وبعدها اتحدث عن الحديث الأول إن شاء الله:
قرأت على محمد بن سليمان لوين عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ولم يقل مرة عن أبيه قال كنا عند النبي وعنده قوم جلوس فدخل علي كرم الله وجهه فلم خرجوا فلما خرجوا تلاوموا فقالوا والله ما خرجنا وأدخله فرجعوا فدخلوا فقال والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم.
رواه النسائي وعندما وصل إلى عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال النسائي (ولم يقل مرة عن أبيه.)
وهذا تعليل خفي من النسائي سيظهر لك فيما سيأتي.
فهذا الاثر أنكره الامام أحمد وجاء في علل الحديث ومعرفة الرجال (1/ 118): وذكر لوينا فقال قد حدث حديثا منكرا عن ابن عيينة ماله أصل قلت ايش هو قال عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قصة على ما أنا الذي أخرجتكم ولكن الله أخرجكم وأنكره إنكارا شديدا وقال ما له أصل.
ولوين هو محمد بن سليمان بن حبيب الأسدى وقد علق الخطيب على كلام الامام احمد في تاريخ بغداد (5/ 293): قلت أظن أبا عبد الله أنكر علي لوين روايته متصلا فإن الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة غير أنه مرسل عن إبراهيم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد ذلك ساق الخطيب الاسانيد الدالة على أن الاثر محفوظ عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص مرسل وليس كما رواه لوينا.
وقال البزار في مسنده (4/ 34): هكذا رواه محمد بن سليمان عن سفيان عن عمرو عن محمد بن علي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه وغير محمد بن سليمان إنما يرويه عن سفيان عن عمرو عن محمد بن علي مرسلا
فالحديث لا يصح موصولا بل يصح مرسلا، والمرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثبت موصولا من طريق آخر، وقد تفرد به إبراهيم ولم يات من طريق آخر موصولا وهذا يفسر قول النسائي في السابق والله اعلم.
ـ[أبو عاصم العتيبي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 10:31 م]ـ
الان سوفأقوم بالكلام على الحديث الأول الذي اجلته من أجل زيادة النظر وفي خلال هذه الفترة كنت أنظر في محمد بن نافع بن عجير الذي تفرد بهذه الزيادة، ونظرت إلى كلام المتقدمين من أهل الحديث فيه، وأجلت الحديث حتى انظر إلى كلام بعض اهل العلم من المعاصرين، وقد نظرت في كلامهم فوجدته - والحمد لله - موافقا لما أستنتجته من أن محمد بن نافع بن عجير مجهول الحال، وقد وجدت باسم الجوابرة في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم يصحح الحديث فتعجبت
وقد عدت إلى كلام الحويني فوجدته يجهل محمد بن نافع بن عجير الذي ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في الثقات.
قال البخاري في التاريخ الكبير [1/ 249]: محمد بن نافع بن عجير وهو بن عبد يزيد بن هاشم قال لي عبد العزيز بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة أم وقال لي علي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن نافع بن عجير وكان ثقة سمع عبد الله بن الحارث بن عويمر المزني قال كان من النبي صلى الله عليه وسلم في عمتي سهيمة بنت عمير قضاء ما قضى به في امرأة قبلها وعن بن إسحاق سمع محمد علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد سمع أباه قال طلق جدي ركانة سهيمة بنت عمير المزنية فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
وقد ذكر البخاري هنا كلام ابن اسحاق- وهو محمد بن اسحاق بن يسار صاحب السير المعروف- حيث قال حدثني "حدثني محمد بن نافع بن عجير وكان ثقة " وابن اسحاق لا يعتمد عليه في الجرح والتعديل، وقد تجاهل ابن أبي حاتم كلام ابن اسحاق عندما ذكر ترجمة محمد بن نافع في الجرح والتعديل، وقد أشار إلى جهالته بسكوته عنه.
وأما ابن حبان وتوثيقه لمحمد بن نافع بن عجير فكما قال المعلمي في التنكيل " فابن حبان قد يذكر في (الثقات) من يجد البخاري سماه في (تاريخه) من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه"
وهذا والله اعلم تساهل في توثيق المجاهيل قد درج عليه ابن حبان بالذات في من هم من طبقة التابعين.
وتفرد المجهول لا يقبل اطلاقا عند المحققين من أهل الحديث والدليل على تفرد محمد بن عجير ما ذكره البزار في مسنده [3/ 106] حيق قال: "ولا نعلم روى عجير أبو نافع عن علي إلا هذا الحديث ولا نعلم له طريقا عن نافع عن أبيه عن علي إلا من هذا الطريق"
إضافة إلى كل ما سبق فهذا الحديث فيه اضطراب فتارة يروى بدون أنت "فصفي وأميني"
كما رواه أبي داود في سننه [2/ 284] والحاكم في مستدركه [3/ 232] والبيهقي في سننه الكبرى [8/ 6] وقد صحح البيهقي الرواية التي بدون الزيادة على الروايات الأخرى حيث قال بعد أن ساق الحديث بدون الزيادة "هكذا حدثناه وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي عن إبراهيم بن حمزة وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد وهو في كتاب سنن أبي داود عن العباس بن عبد العظيم عن عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه والله أعلم والذي عندنا أن الأول أصح وكذلك رواه الأويسي عن عبد العزيز بن محمد
وهذا مما يدل على اضطراب الحديث الذي جاء عن محمد بن ناقع بن عجير والله اعلم
ولا ينتهي العجب إذا علمت أن الحاكم أخرج حديثا لمحمد بن نافع بن عجير وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
فمحمد بن نافع بن عجير لم يكن من رجال مسلم بن الحجاج فضلا على أن يكون الحديث على شرطه.
والذي يظهر لي أن اسناد هذا الحديث لا يصح والله اعلم.
¥