ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 05:12 ص]ـ
جزاكما الله خيرا على هذا البحث الطيب.
وقد أسمح لنفسي أن أجمع ما نثرتم من فوائد في حديث "من سب عليا فقد سبني"
هذا الحديث بهذا اللفظ المرفوع رواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبد الله الجدلي عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا.
وكذلك رواه أيضا أبو إسحاق موقوفا عن أم سلمةموقوفا عليها بلفظ "أيسب رسول الله فيكم؟ أليس يسب علي ومن يحبه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه؟ " في سياق قصة كسياق المرفوع.
أما من رواه مرفوعا عن أبي إسحاق فهم إسرائيل و علي بن مسهر وبكير بن عثمان.
أما إسرائيل فقد ذكر أحمد رحمه الله أنه سمع من أبي إسحاق بأخرة، كما أنه في رواية فضل شريك عليه فالله أعلم بحاله.
ورواه كذلك علي بن مسهر وهو من أقران إسرائيل في السن، ولكنه أسقط أبو عبد الله الجدلي فرواه بلفظ سماع أبي إسحاق من أم سلمة رضي الله عنهما مباشرة وقد رواها الحميري في جزئه ومن طريقه ابن عساكر.
ورواه مرفوعا كذلك بكير بن عثمان وهو مجهول لا يروي عنه إلا جندل بن والق وعامة شيوخ جندل من طبقة إسرائيل وعلي بن مسهر.
ومن رواه موقوفا عن أبي إسحاق فطر بن خليفة وهو ذو سن عالية فسماعه من أبي إسحاق لا يطرأ عليه احتمال الاختلاط كمن رفع الحديث قبل.
أما من رواه عن أبي عبد الله الجدلي غير أبي إسحاق فالسدي وليس بذاك الحجة ولكن روايته تعضد رواية أبي إسحاق الموقوفة.
فالحاصل أن رواية أبي إسحاق وردت مرفوعة وموقوفة، فأما المرفوعة فاضطربت فرواها عنه إسرائيل وبكير بن عثمان من طريق أبي عبد الله الجدلي، ورواها عنه عن أم سلمة مباشرة علي بن مسهر، وهؤلاء الثلاثة لا تخلو روايتهم من احتمال الاختلاط وومما يقوي الاحتمال اضطراب السند بين إثبات أبي عبد الله الجدلي وبين السماع من أم سلمة رضي الله عنها مباشرة.
وأما الموقوفة فيرويها فطر وهو قديم السماع وتشهد لها رواية السدي.
فتصح الرواية موقوفة بإذن الله تعالى قال فيها الطبراني رحمه الله:
حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله الجدلي، قال: قالت أم سلمة: يا أبا عبد الله، أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟، قلت: ومن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قالت: أليس يسب علي ومن يحبه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عون بن سلامة، ح وحدثنا القتات، ثنا عبد الحميد بن صالح، قالا: ثنا عيسى بن عبد الرحمن، عن السدي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
والله تعالى أعلم
ـ[نويرجمن]ــــــــ[17 - 05 - 07, 12:45 ص]ـ
السلام عليكم
أما إختلاط أبي إسحاق فهو تغير كما قال الذهبي في ترجمته: " وهو ثقة حجة بلا نزاع، وقد كبر وتغير حفظه تغير السن، ولم يختلط " (سير أعلام النبلاء ج 5 ص 394).
وقال أيضا: " من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة، وقد تغير قليلا ".
ومن المعلوم أن التغير لا ينزل حديث الرواي عن مرتبة الحسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله:
" المتغير لا يساق مساق المختلط، ولا يعامل معاملته فيما أعلمه من صنيع أهل العلم في تخريجاتهم وتصحيحاتهم، ويقوون حديثه، لأن التغير أقل سوءاً من الإختلاط، فحديثه على أقل الدرجات حسن " (سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 3478).
وقال الشريف حاتم العوني في ترجمة ابي اسحاق:
{اما اختلاطه فهو تغير لا ينزل حديثه عن مرتبة المقبول ... واما قبول عنعنته فمسالة مختلف فيها بناء على الاختلاف في مرتبته في المدلسين. ذكر هذا الاختلاف العلائي في جامع التحصيل (113) في حين حكم ابن حزم بقبول عنعنته في الاحكام في اصول الاحكام (1/ 141 - 142). وسبقه الي ذلك الفسوي حيث قال في المعرفة والتاريخ (2/ 637): " حديث سفيان وابي اسحاق والاعمش: ما لم يعلم انه مدلس فيه يقوم مقام الحجة "، حيث بين ان حديثهم اذا لم نعلم انهم قد دلسوا فيه فهو حجة، والعنعنة لا نعلم منها وحدها ان المدلس قد دلس، وانما نعلم انه دلس بمثل ما صرح بعدم السماع في رواية اخرى، او ذكر واسطة، او كان في حديثه نكارة لا يحتملها رواية، بعد ان كان قد عنعن في حديثه.
ثم ان تدليس ابي اسحاق هو من نوع رواية المعاصر عمن لم يلقه، كما يتضح لمن نظر في جامع التحصيل للعلائي (رقم 576)، وتحفة التحصيل لابي زرعة العراقي (179/ا-ب) والتهذيب (8/ 63 - 67)، وهذا النوع من التدليس لا ترد عنعنة المعروف به مطلقا، انما ترد عنعنة المعروف به عمن لا يثبت سماعه منه، فاذا ثبت سماعه قبلت عنعنته بعد ذلك. وهذا الحكم هو خلاصة الدراسة النظرية في المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس (1/ 209 - 218).
ولا يعني ذلك ان ابا اسحاق لم يعرف الا بذلك النوع من التدليس، لكني اعني ان تدليسه الذي يوجب رد العنعنة قليل في جنب ما روي وقليل في جنب تدليسه المذكور انفا.
وعليه فيكون ابو اسحاق مقبول العنعنة عمن ثبت سماعه منه على الاجمال} احاديث الشيوخ الثقات ص 394.
¥