وأما رواية الحسن بن علي بن مالك عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة صدوق؛ فهي ضعيفة السند كما تقدم، وأما رواية الجرجاني عنه قوله: صدوق أحمق فإن ثبتت فتلتقي مع قوله: ما أعرفه بالكذب.
فهذا ما يتعلق بتحرير كلام ابن معين في أبي الصلت، وكله منصب في دفع جناية الحديث به، وأن الفيدي تابعه.
• لكن كان ابن معين يرتاح أكثر في الكلام على الحديث منفصلاً دون قرنه بحال أبي الصلت، فقد صرَّح في رواية عبد الخالق بن منصور: ما هذا الحديث بشيء. وفي رواية يحيى الشيباني: أنكره جداً. وفي غير رواية: ما أعرفه أو ما سمعت به قط. وسبقت رواية عبد الله بن أحمد في أنه كذب لا أصل له عن الأعمش. وأما ما نُقل عنه من تصحيحه فقد مضى توجيه الخطيب له.
فظهر بذلك أن حكم ابن معين على الحديث لا يتأثر عند التحقيق بموقفه الشخصي من أبي الصلت، وقال الألباني في الضعيفة (6/ 522): إن أكثر الروايات عن ابن معين تميل إلى تضعيف الحديث.
وإن أردنا الترجيح أكثر فرواية عبد الله بن أحمد (ت290) متأخرة فيما يظهر عن الرواية المذكورة عن الدوري (ت271)، ولا سيما أن الإمام أحمد أيَّد ابنَ معين في حكمه، وقد توفي أحمدُ بعد ابن معين، ولم ينقل عنه عبد الله بن أحمد تعقباً ولا تغيراً في الحكم على الحديث، وعاضدته رواية يحيى بن أحمد الشيباني عن ابن معين (ت298) -وهو من أواخر الرواة عنه- في أن الحديث منكر جداً، ولعل هذا ما استقر عليه رأي الإمام ابن معين، وبذلك يوافق سائر الحفاظ والحمد لله.
ثم لنفترض أن ابن معين يوثق أبا الصلت، فهذا مخالِفٌ لجرح سائر الحفاظ له، وكثير منهم جرحُه مفسر، بل شديد، ولا شك أن كلامهم مقدَّم، وتقدم كلام الذهبي في السير (11/ 447): ونحن نسمع من يحيى دائما ونحتج بقوله في الرجال ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهاه.
كما قال الخطيب بعد إيراده لأقوال ابن معين: وقد ضعَّف جماعة من الأئمة أبا الصلت وتكلموا فيه بغير هذا الحديث. ثم سرد أقوال جماعة.
• وقبل الفراغ من تحقيق موقف ابن معين أرى التنبيه على أربع مسائل:
الأولى: ما تقدم في رواية ابن محرز عن ابن معين من قوله: هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير، قال: حدّث به أبو معاوية قديماً ثم كفّ عنه.
فأقول: إن هذا مخالف لسائر الحفاظ الذين أنكروه عن أبي معاوية أصلا، والنفس تتساءل: لماذا لم يكن هذا جواب ابن معين عن رواية أبي الصلت من البداية؟ فما كان أبوالصلت بحاجة إلى متابع إن كان الحديث ثابتا أصلا من حديث أبي معاوية، ثم إن ابن معين قال في رواية عمر بن إسماعيل بن مجالد عن أبي معاوية الآتية: هذا حديث كذب ليس له أصل. واستدل على كذب ابن مجالد أنه روى هذا عن أبي معاوية، فلو كان محفوظاً عند ابن معين عن أبي معاوية فلماذا يكذّبه؟ ثم إنه يتعارض مع قول ابن معين لما سئل عن حديث أبي الصلت هذا: ما بلغني إلا عنه.
فهذا يحتاج إلى تأمل، ولا سيما مع إعراض الحفاظ بعد ابن معين عن الاعتبار بكلامه هذا، والله أعلم.
وقد قال المعلمي في حاشيته في الفوائد المجموعة (ص350): قد يُقال: يحتمل أن ابن نمير ظن ظنًّا، وذلك أنه رأى ذينك الرجلين زعما أنهما سمعاه من أبي معاوية، وهما ممن سمع منه قديماً، وأكثر أصحاب أبي معاوية لا يعرفونه، فوقع في ظنه ما وقع.
الثانية: نبّه العلامة المعلّمي أن من وثّق أبا الصلت لزمه الطعن في علي بن موسى الرضا، فقد تكلم فيه ابن حبان وابن طاهر لروايته العجائب عن آبائه، ودافع الذهبي وابن حجر أن علة ذلك من الرواة عنه، ومن أشهرهم أبوالصلت، فمن مشّى أبا الصلت فقد ألزق علة تلك الأباطيل بالرضا.
الثالثة: ذكر الغماري في جزئه عن الحديث أن أبا داود قال عن أبي الصلت: كان ضابطا، ورأيتُ ابن معين عنده؛ وهذا من أخطائه الكثيرة في الحديث، فأبوداود قاله في عبد السلام بن مطهر، وليس ابن صالح الهروي راوي الحديث! نعم، هذا الوهم مذكور في ترجمة الهروي في التهذيب، ولكن الغماري شنَّع في جزئه على من قلَّد غيره في هذا الحديث، ثم قلَّد في هذا وغيره من الأوهام!
¥