ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 04 - 02, 08:11 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[28 - 04 - 02, 08:55 ص]ـ
شكر الله لك اخي المسدد الامين على تذكيرنا بالموضوع وذلك برفعه وهنا لي تعليقة على كلام الاحبة السابق على عجل:
اما ما ذكره الاخ عصام البشير تعقيبا علي قال:
((قولك: (بل ان اقسام الخبر: يقين: وهو يتفاوت) مجرد اصطلاح في مقابلة اصطلاح، فلم تأت بجديد!! إذ لي أن أقول: ما سميتَه يقينا وهو في الدرجة الدنيا عندك، أسمسه أنا ظنا .. فكان ماذا؟)).
أقول يا اخي:
هذا ليس اصطلاحا ابدا بل هو لغة القرآن لا شيء جديد بل هو ما تعرفه العرب لا تعرف غيره في الادراك.
ومن قال ان العرب تعني بـ (الظن) الخبر الذي يكون صحيحا لكنه من طريق رجل واحد او او اثنين او اكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فقد جازف.
اما قول البشير:
((ما سميتَه يقينا وهو في الدرجة الدنيا عندك، أسميه أنا ظنا .. فكان ماذا؟))!!. وقلت: وكان الاولى بي مناقشة قبول الاحتجاج بخبر الظن!!
اقول:
اخي الموفق، هل تعلم ما الذي اوقع المتكلمين واهل الاصول -بعضهم- الى عدم الاحتجاج الاحاد؟؟!!. انه هذا التقسيم ظني قطعي ... فاحدثوا هم هذا التقسيم، وسكت اهل السنه عنه وقال بعضهم انه مجرد اصطلاح لا باس به. ثم جاء المتكلمون ونظروا الى اخبار الشرع ووجدوا ان الشرع ولغة العرب لا تحتج بالظن!! فماذا صنعوا؟؟ ردووووه.
وهذا خطأ فادح.
فالتقسيم اصلا باطل!، لأنه افضى الى مفسده عظيمه.
ومن رد قولي بانه اصطلاح لاهل الاصول (المتكلمين منهم) ولا باس به وكما قيل: لا مشاحة في الاصطلاح!.
فأقول:
نعم يسلم لك هذا في حالة واحد، وهي ان لم يطبقوا ألفاظ اللغة والشرع ويحتجوا بها على اصطلاحهم الذي خالف اللغة والشرع.
ومن نظر لكلام الاصوليين وجد ان من يرد خبر الاحاد سواء في الاعتقاد او بالجملة -عند المتشددين- يستدل بما جاء في اللغة والشرع من ذم الظن كقوله (اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم) وغيره.
لكن:
هل ظن الشرع هو ظنهم!!.
لأجل هذا نقضنا أصلهم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[28 - 04 - 02, 11:07 م]ـ
إخوتي الكرام
الحقيقة أنني أتفق مع ما ذكره الأخ الفاضل ابن معين فيما نقله عن الشيخ حاتم العوني من أن المحدثين لم يستعملوا المتواتر بمعناه الأصولي؛ و إن كنت لا أوافقه على عدم استعمالهم له بالمعنى اللغوي، فإنك تجدهم يطلقون الاسم و الفعل في مواضع على ما جاء من طرق كثيرة، و لا شك أن المتواتر بالمعنى اللغوي المستعمل عند بعض أهل الحديث يفيد قوة الخبر و متانته، و أن الخبر بذلك أعلى من الخبر الذي جاء من جهة واحدة، فهو و إن كان كما قرر المحققون من أهل العلم كابن تيمية و غيره = يفيد العلم بالقرائن، إلا أنه أدنى قوة و يقينا من الخبر الذي تواتر من جهات متعددة
و بناء على هذا أود أن أبين أن مسألة الظن و اليقين في ألأأخبار و الأحكام مسألة ضرورية واقعية لا محيص عنها، كيف يغفل عنها و أكثر معاملات الناس في حياتهم اليومية مبنية عليها؟؟؟
أقول هذا مع أنه لازم عليّ البيان لكن ... لا وقت عندي و .. الوقت ما يتسع ...
و أضرب للإخوة مثالا ثم أعقب عليه:
في العلل للترمذي سأل البخاري عن حديث رفع القلم من رواية ابن سلمة عن ابن أبي سليمان فقال: أرجو أن يكون محفوظا؟
هل الحكم بكون الحديث محفوظا بيقين أم مع تردد؟
لو جاء غير البخاري فحكم عليه بأنه محفوظ ..
كيف نوفق بين أحكامهم؟؟
الحقيقة أن مسألة الحكم على الأشياء بأن الحكم فيها ظني أو قطعي يقيني، تختلف باختلاف الفهم و المعرفة و حصول الطمأنينة بالخبر لما يعرفه من يحكم على الخبر بحال أفراده كالرواة مثلا من حيث الثقة و لعدالة و الحفظ .. و غيرها من الصفات ... و على هذا فحكم الحافظ قد يكون مع كونه في نفسه محل نظر مثلا؟؟
و لذا تجد غيره لم يره صوابا، أمثل بهذا مع أن المسألة أوسع من الحكم على الأخبار، و لأابي العباس ابن تيمية قدس الله روحه كلام نفيس مفصل لقوة الأخبار و حلا المتواتر منها ينبغي تأمله و تدبره (المجموع 18/ 50 - 51)
ـ[ابن معين]ــــــــ[28 - 04 - 02, 11:36 م]ـ
أخي الكريم (خادم ابن تيمية) وفقه الله لكل خير:
¥