[هل رد عمر حديث فاطمة بنت قيس في نفقة المبتوتة؟]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 02 - 04, 10:45 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فمعلوم هو الخلاف في مسألة نفقة المبتوتة و سكناها ....
فقد ذهب الحنفية إلى وجوب السكنى و النفقة
و ذهب جمهور المحدثين و أحمد إلى عدم الوجوب، لا في النفقة و لا في السكنى
و ذهب الشافعية و المالكية إلى وجوب السكنى دون النفقة،،،،،،،،،،،،،
استدل الحنابلة و المحدثون بحديث فاطمة بنت القيس المشهور الذي رواه مسلم و قد بوب له (باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها و لا سكنى)،،،،
قال المرغيناني الحنفي في الهداية:
((و حديث فاطمة بنت قيس قد رده عمر رضي الله عنه، فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا و سنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله عليه الصلاة و السلام يقول [للمطلقة الثلاث النفقة و السكنى ما دامت في العدة]
و رده أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه و أسامة بن زيد و جابر و عائشة رضي الله عنهم.)) انتهى كلامه 2/ 44ـ 45 طـ مصطفى الحلبي
هل ثبت هذا الأثر عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ
و لو ثبت أولا يكون فيه دليل على بعض أصول الحنفية التي تنكر عليهم كعدم معارضة القرآن بحديث الآحاد؟
فإننا كما نرى في المثال المذكور رد عمر حديث الآحاد لمعارضته القرآن، ثم احتج بحجة لا يسلم منها أي حديث آحاد ـ رغم قبولنا له في الجملة ـ مما يدلنا على أن هذا الإعمال من عمر ـ رضي الله عنه ـ خاص في هذه الحال وهو تعارض خبر الآحاد مع النص القرآني القطعي، مما يوافق أصل من أصول الحنفية ..... لأننا لو أطلقنا ما علل به عمر هذا الحديث، لرددنا كل أحاديث الآحاد لمجرد وجود العلة و هي احتمال نسيان صاحبها أو كذبه،،،،،،،،،،
مجرد خاطرة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 02 - 04, 05:39 م]ـ
رده لأنه رآى أنه خاص بها وكذلك رأي أمنا عائشة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 04, 06:35 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل محمد رشيد على إثارة هذه المسألة المهمة
ولعلي أذكر بعض الفوائد حول الموضوع
في المعتبر في تخريج أحاديث المختصر للزركشي ص 169
(وبعد ففي صحة أصل هذا الخبر عن عمر نظر، وإن رواه مسلم في الصحيح فإن أباداود بعد أن أخرجه قال سمعت أحمد بن حنبل ذكر له قول عمر لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا، قلت: صحيح عن عمر؟ قال:لآ
وقال ابن أبي حاتم في العلل: سئل أبي عن حديث عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا فقال الحديث ليس بمتصل وقيل له حديث الاسود عن عمر قال رواه عمار بن رزيق عن ابي اسحق وحده لم يتابع عليه
وقال الدارقطني ليست هذه اللفظة محفوظة، أعني قوله وسنة نبينا، وجماعة من الثقات لم يذكروها
قال القاضي عياض والصحيح سقوطها بدليل بقية الحديث، والاستشهاد بالآية، ولأنه لايوجد في الباب سوى حديث فاطمة هذا) انتهى.
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 02 - 04, 06:48 م]ـ
من كتابي الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي
الرد على شبهات من رد السنة
1– زعمهم أن عدداً من الصحابة (مثل عمر ?) ردوا حديث فاطمة بنت قيس ?، لأنه معارض للقرآن!
نقول ليس الأمر كذلك، فهذا خلاف مشهور بين العلماء في مسألة النفقة [إنظر كتاب اختلاف العلماء لإبن نصر المروزي (1\ 146).]. فقد اختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثاً، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟ وقد روى الإمام مسلم مجموعة أحاديث في صحيحه في باب "المطلقة ثلاثا لا نفقة لها". وخلاصة القصة أن زوج فاطمة قد طلقها ثلاثاً وكان غائباً، فلم يجعل لها رسول الله ? لا سكنى ولا نفقة. فاعتدت في بيتٍ آخر. ثم إنها صارت تفتي لغيرها من النساء بهذا، فأنكر عليها ذلك جمع من الصحابة. قال عمر لها: «إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ?، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة. قال الله عز وجل: ?لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة?». وفي رواية أخرى قال: «لا نترك كتاب الله [زيادة "وسنة نبينا ?" لم تصح، كما نصّ على ذلك الدارقطني في سننه (4\ 25)، وانظر كلام ابن القيّم في نيل الأوطار (7\ 104)]، لقول امرأةٍ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت».
¥