تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولا: إدراج ألفاظ ليت من الحديث مثل قوله (يعني نكاح المتعة) وهذا الإدراج يحدث مشكلة كبيرة في إثبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنكاح المتعة وهذا الإدراج إنما جاء من أحد الرواة على سبيل التفسير والتوضيح وهو في نهاية الأمر فهمه للمسألة فكيف نبني أصلا تشريعيا سابقا على فهم قد يصيب وقد يخطئ.

ثانيا: وقوع الاضطراب في بعض الروايات وخصوصا حديث سبرة وهو حديث مهم جدا بل يكاد يكون مدار البحث في الإثبات وعدمه فتارة نجد الراوي يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة وإذا رويت هكذا انصرف الأمر إلى متعة الحج وتارة نجد أنه أمر بمتعة النساء وتارة نجد أن ما أعطى سبرة هو برد خلق وتارة أخري نجد أن ما أعطاه سبرة بردين أحمرين فما رواه الإمام الزهري ذكر البردين وما رواه غيره ذكر البرد الخلق وما هذا الاضطراب إلا لوقوع الخطأ من الرواة والله أعلم.

ثالثا: ورود روايات عن الإمام الزهري معنعنة والزهري رحمه الله كان مدلسا بحسب أقوال العلماء وقواد التحديث لا تقبل من المدلس إلا التصريح بالسماع ولا أدري لعل الإمام مسلم اطلع على ما غاب عن ذهني وهذا أكيد والله أعلم.

رابعا: تبويب الأبواب التي ذكرت نكاح المتعة على النحو التالي (نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم) وهذا ليس ذنب الإمام مسلم أن جعلت الأبواب على نحو يجعل القارئ يظن أن نكاح المتعة قد أبيح ثم حرم ثم وهكذا وخصوصا إذا علمنا أن جميع الأحاديث الواردة في الباب لا تفيد عنوان الباب أبدا فلم تذكر إباحة ثم تحريم بل غاية ما ذكرته أحاديث فصلناها في مكانها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17)

الخاتمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

أما بعد فهذا جهد الضعيف المقل المقر بالضعف والخطأ الراجع إلى الله إن ثبت خطؤه بلا مراوغة ولا تنطع فالهدف كل الهدف من أي بحث أو عمل يقوم به المسلم مرضاة الله وتحري الحق فإن ثبت الحق عند غيري كنت أسرع من غيري إلى الحقل علمي أن الحكمة هي ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أولى بها متمثلا قول من هو خير مني رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

أن ما توصلت إليه من خلال هذا البحث المتواضع ليس أمرا نهائيا فالبحث جاري مني في غير ما ثبت عند البخاري ومسلم ولعلى أرتاح إلى ما وصلت إليه من نتيجة لبحثي هذا فهذه النتيجة هي أثبت للدين وأقرب للصواب وأحكم للتشريع وأدرء للتهمة وأقرب للعقل ولقد بذلت كل استطاعتي في هذا البحث معلنا أ، الصواب من الله والخطأ مني فأسأل الله تعالى أن يسامحني إن أخطأت فليس لي هدف إلا الدفاع عن هذا الدين والوصول إلى الحقيقة مهما كانت فما أنا من الذين يلون أعناق النصوص ليثبتوا هوا في أنفسهم وما أنا من الذين يضعون النتيجة ثم يفصلون لها بحثا على قدرها فالنتيجة عندي ما توصلت إليه لا ما وضعته قبل البحث.

وأخيرا أسأل الله لي ولجميع المسلمين سداد الرأي والسير على خطا سيد المرسلين متبعين لا مبتدعين مجلين لسلف الأمة وعلمائها السابقين مثبتين العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من البشر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18)

الفهرس

الموضوع

الصفحة

المقدمة

1

ما جاء في صحيح البخاري في نكاح المتعة

2 ـ 4

ما جاء في صحيح مسلم في نكاح المتعة

4 ـ 15

الخلاصة

16 ـ 17

الخاتمة

18

الفهرس

19

عذرا إن أخطأت في تحميل الملف فهذه أول مرة أقوم بذلك

(19)

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:59 م]ـ

يا أهل الحديث أما عندكم تعليق أو مشاركة أو فائدة

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 05:55 م]ـ

يا أهل الحديث هل يعقل أن يكون هذا البحث قد أحكم بهذا القدر الذي يجعل التعليق عليه أو انتقاده أمرا مستحيلا!!!!!!!

وهل صح استلال الباحث في نفيه لحدوث المنع بعد الإذن لنكاح المتعة

وهل صح تعليقه على عنعنات الزهري عند مسلم ولو صح ما قال فكيف أغفل الإمام مسلم هذا ..

أجيبوني جزاكم الله خيرا

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:29 م]ـ

يا أهل الحديث هل يعقل أن يكون هذا البحث قد أحكم بهذا القدر الذي يجعل التعليق عليه أو انتقاده أمرا مستحيلا!!!!!!!

وهل صح استلال الباحث في نفيه لحدوث المنع بعد الإذن لنكاح المتعة

وهل صح تعليقه على عنعنات الزهري عند مسلم ولو صح ما قال فكيف أغفل الإمام مسلم هذا ..

أجيبوني جزاكم الله خيرا

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:30 م]ـ

وهل يصح تعليقه على عنعنات الزهري عند مسلم ولو صح ما قال فكيف أغفل الإمام مسلم هذا ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير