أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[نويرجمن]ــــــــ[24 - 05 - 07, 08:55 ص]ـ

السلام عليكم،

الأخ محمد الأمين،

قرأت رسالتكم حول هذا الحديث، ولا يمكن لي في هذه العجالة أن أناقشكم في كل المواضيع، فالوقت ضيق.

ولكن خذ مثلاً حديث علي، فقلتم: {قال إسحاق: أنا أبو عامر العقدي، عن كثير بن زيد (ضعيف)، عن محمد بن عمر بن علي (مجهول)، عن أبيه (مجهول)، عن علي ... }.

أقول:

كيف يكون مجهولاً من روى عنه جمع من الثقات، ووثقه الإمام الدّارقطني (موسوعة أقوال الإمام الدارقطني رقم 2565 و3270) وابن حبان وغيرهما ولم يجرحه أحد؟ ألم يقل الإمام الذهبي في محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: " ثقة "؟ أليس هو من رجال الأربعة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة؟ ألم يقل الحافظ في أبيه عمر بن علي بن أبي طالب: " ثقة "؟ وقد وثقه الإمام الدارقطني (موسوعة أقوال الإمام الدارقطني رقم 2565 و3270) وابن حبان والعجلي ولم يجرحه أحد.

أما كثير بن زيد فهو من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وقد روى عنه الإمام مالك. قال الحافظ بترجمته في تهذيب التهذيب: {قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا، وقال عبد الله بن الدورقي عن ابن معين: ليس به بأس، وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين: صالح، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك، وكان أولا قال: ليس بشئ، وقال ابن عمار الموصلي: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: وتروى عنه نسخ ولم أر به بأسا وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد توفي في خلافة أبي جعفر وكان كثير الحديث، وقال خليفة توفي في آخر خلافة أبي جعفر سنة (158). قلت: وجزم ابن حبان بوفاته فيها، وقال أبو جعفر الطبري: وكثير ابن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله. وخلطه ابن حزم بكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقال في الصلح روينا من طريق كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد عن أبيه عن جده حديث الصلح جائز بين المسلمين الحديث. ثم قال كثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو ساقط متفق على اطراحه وان الرواية عنه لا تحل. وتعقبه الخطيب بما ملخصه ان الحديث عند (د) من رواية كثير بن زيد عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة وعند (ت) من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده فهما اثنان اشتركا في الاسم وسياق المتن واختلفا في النسب والسند فظنهما ابن حزم واحدا وكثير بن زيد لم يوصف بشئ مما قال بخلاف كثير بن عبد الله}.

فكما ترى أن الرجل جرحه بعضهم وعدله بعضهم، فهو مختلف فيه. فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر حديثاً: {قلت: والحديث أعله المعلق على مسند عبد بن حميد بـ عمر بن أبي عمرو هذا فقال: (وثقه قوم، وضعفه آخرون)، وفيه جَنَف وظلم للسنة ورواتها، فليس كل من تكلم فيه بعضهم يعل به حديثه، فكم من راو من رواة الشيخين، قد تكلم فيه بعض الأئمة، ومنهم هذا، بل وشيخه عكرمة أيضا. وإنما ينبغي في هذه الحالة الرجوع إلى علم الجرح والتعديل وأصوله ممن كان عالماً به، مع الاستغاثة بالحفاظ الذين سبقونا في هذا المجال، خلافا لبعض الأغرار ممن يظنون أنهم على شيئ من هذا العلم، وهم لم يشموا رائحته بعد} (سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 3462).

وقال تعقيباً على كلام ابن الجوزي في تضعيف حديث فيه حميد بن زياد: {قلت: هذا تعنت ظاهر، فان الرجل مختلف فيه، ولا يجوز الاعتماد على قول المضعف إلا بعد الموازنة بينه وبين قول من وثقه وإلا لم يسلم لنا من الحديث إلا القليل} (سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 3442).

¥