ـ[أبوحنين المدني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 09:29 ص]ـ
السلام عليكم
تعليقات سريعه على الأخ نوري
أما قولكم ان ابن حبان وثق كثير بن زيد لآنه ذكره في الثقات وذكره في صحيحه فيه نظر
ا
: لا يلزم اذا ذكره في الثقات وفي صحيحه أن يكون ثقة بدليل هناك رجال من رجال الشيخن ممن تكلم فيهم وهذا كثير والباب فه يطول
اوأما قولك ان من جرح كثير بن زيد هو جرح غير مفسر راجع كتاب ميزان الإعتدال في ترجمته فقد ذكر الذهبي بعض ما أنكر عليه
وردت روايه ابن الدورقي عن يحي قال عنه ليس به بأس نرجو من أحد الإخوه ان يجمع بين روايه ابن مريم وابن الدورقي.
قلت: اذا روى مالك عن رجل فهو يعتبر توثيق له
روى مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
والله أعلم
ـ[نويرجمن]ــــــــ[08 - 08 - 07, 07:49 ص]ـ
الأخ الكريم أبو حنين المدني
السلام علكيم، وأشكركم على تعليقكم على الموضوع
... قولكم {لا يلزم اذا ذكره ابن حبان في الثقات وفي صحيحه أن يكون ثقة} صحيح ولم أقل أنا هو ثقة بل إنما قلت: هذا يعد توثيقاً له. فابن حبان وثق كثير بن زيد حيث أورده في الثقات وأخرج له في صحيحه. أما أنّ هناك رجال من رجال الشيخين ممن تكلم ابن حبان فيهم فليس له صلة بالموضوع كما هو واضح. وابن حبان لم يتكلم في كثير بن زيد بل وثقه وأخرج له في صحيحه وهذا يعني أن كثير بن زيد كان عنده ثقة.
... قولكم {روى مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف} كلام صحيح أيضا، وقد صرح بهذا ابن معين فقال: " كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة إلا عبد الكريم البصري " (الكامل لابن عدي ج 5 ص 338). وهذا الإستثناء يدل على صحة ما قلنا في أن رواية الإمام مالك عن كثير بن زيد يعد توثيقاً له. وقال الشيخ محمد عوامة: {والصيغة التي يأتي معها حصر واستثناء أقوى في دلالتها من الصيغة التي ليس فيها ذلك، أعني: أن قولهم: شيوخ مالك ثقات إلا عبد الكريم بن أبي المخارق، وشيوخ ابن أبي ذئب ثقات إلا أبا جابر البياضي، وهكذا، أقوى من قولهم: شيوخ شعبة ويحيى القطان وأمثالهما ثقات، ذلك لأن الاستثناء دليل الحصر والتتبع} (مقدمة الكاشف ج 1 ص 42). وقال الحافظ: {من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل: وصف بكونه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي، وطائفة ممن بعدهم} (لسان الميزان ج 1 ص 15). والذين وصفوا الإمام مالك بذلك هم جمع من العلماء المتقدمين ترى أسمائهم في كتاب " إسعاف المبطأ برجال الموطأ " للسيوطي. إذن هذا الإستثناء – أي عبد الكريم بن أبي المخارق- لا ينقض القاعدة بل يؤكدها كما بينه الشيخ محمد عوامة. وقد قال الإمام أحمد كما ذكرت في مشاركتي السابقة: "ما روى مالك عن أحد إلا هو ثقة "، وقال: " ولا تبال أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مدني". قلت: وكثير بن زيد رجل مدني.
... أما قولكم {أما قولك أن من جرح كثير بن زيد هو جرح غير مفسر، راجع كتاب ميزان الإعتدال في ترجمته فقد ذكر الذهبي بعض ما أنكر عليه} فراجعت إلى ميزان الإعتدال كما أمرتموني – وإن كنت قد رأيت ترجمته في الميزان - والإمام الذهبي أورد بترجمته روايتين:
الرواية الأولى) قال الذهبي: {يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن المطلب عن زيد بن ثابت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه}.
قلت: رواه أيضا أبو داود في سننه والإمام أحمد في المسند بسندهما عن كثير بن زيد عن المطلب عن زيد بن ثابت قال: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نكتب شيئا من حديثه ". وما أدري وجه النكارة في هذا الحديث، ولم يحكم الذهبي عليه بالنكارة، فقد روي مثل ذلك عن جمع من الصحابة، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. فلذا قال البيهقي بعد أن روى رواية كثير بن زيد عن المطلب عن زيد بن ثابت: " وقد كره كتابة العلم جماعة من الصحابة والتابعين على هذا المعنى أو نحوه وأمروا بحفظه " (المدخل إلى السنن الكبرى). وقال ابن شاهين بعد أن روى حديث زيد بن ثابت: " وهذا باب كبير وهو في كتاب التاريخ بتمامه، والإختلاف فيه عن الصحابة والتابعين كثير ... " (ناسخ الحديث ومنسوخه).
¥